“الاقتصاد السورية” تقرر دعم مصدّري الحمضيات

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري قرارًا يقضي بدعم تصدير مادة الحمضيات لموسم 2023- 2024، عبر عدة منح مالية للمصدّرين.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، الأحد 12 من تشرين الثاني، يُمنح دعم تصديري يحدد بنسبة 25% من تكاليف الشحن البري والبحري للشحنات المصدّرة بين تاريخ 1 من تشرين الثاني الحالي و28 من شباط 2024.

كما يُمنح دعم بنسبة 10% من تكاليف الشحن البري والبحري للشحنات المصدّرة بين 1 من آذار 2024 و 30 من أيار 2024.

وحصر القرار تقديم الدعم للسيارات أو الحاويات المحملة بالحمضيات فقط، وتستبعد الحاويات أو السيارات المختلطة، بحسب البيان، موضحًا أن الحد الأعلى لوزن السيارة أو الحاوية المصدّرة للحمضيات، الذي يتم على أساسه حساب الدعم، هو 25 طنًا للسيارة الواحدة بالنسبة للشحن البري، و23 طنًا للحاوية قياس 40 قدمًا بالنسبة للشحن البحري، و16 طنًا للحاوية قياس 20 قدمًا بالنسبة للشحن البحري.

وأوضح البيان أنه لاستفادة مصدّري المادة من هذا الدعم، يجب عليهم تقديم عدد من المستندات والوثائق المطلوبة، وهي:

• استمارة اشتراك ببرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات.
• فاتورة تجارية لمادة الحمضيات مصدقة ومدون عليها رقم شهادة المنشأ وتاريخها.
• صورة عن بوليصة الشحن البحري مصدقة من الوكيل الملاحي لكافة الدول باستثناء روسيا.
• شهادة جمركية، ونسخة عن البيان الجمركي مع إرفاق كشف معاينة بالمواد المصدّرة فعليًا.

ووفقًا للقرار، تصرف مبالغ الدعم المستحقة لمصدّري مادة الحمضيات بموجب أمر صرف وسند أصولي من مخصصات “صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”.

وعود مكررة

تكررت الوعود الحكومية كل عام لمنع خسارة فلاحي الحمضيات في الساحل السوري، إلا أن أيًا من تلك الوعود لا تتحقق، وفشل المسؤولون الحكوميون المتعاقبون في حل مشكلة تسويق الحمضيات، لدرجة أن بعض الفلاحين اقتلعوا الأشجار وشيدوا مكانها أبنية سكنية، أو استبدلوا بها زراعات أخرى.

ومع ارتفاع سعر السماد ومعظم التكاليف الزراعية الأخرى، لم تعد الخسارة محمولة للعديد منهم.

تتصدر محافظة اللاذقية قائمة إنتاج الحمضيات بنسبة 75% من الإنتاج الكلي، مع توقعات بأن يصل الإنتاج هذا العام لحوالي 660 ألف طن.

وصرح مدير زراعة اللاذقية، باسم دوبا، في تموز الماضي، عن خطط دعم أخرى خاصة بمحافظة اللاذقية، تشمل تقديم غراس  للمزارعين الراغبين بتجديد بساتينهم مجانًا، إضافة إلى تحمل 50% من نفقات مشروع التحول للري الحديث.

وفقط في سوريا، فإن زيادة كمية الإنتاج الزراعي تنقلب وبالًا على الفلاحين، في معادلة مستحيلة الحل، فالإنتاج الكبير يعني أسعارًا أقل، وهو ما يصيب الفلاحين بالإحباط.