ذكر مسؤول أمني عراقي أن 192 عائلة عراقية، تتكون من 776 شخصًا، تتجه للعودة إلى بلادها بعد مغادرتها مخيم “الهول” في شمال شرقي سوريا، حيث يحتجز من يتهم بصلته من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأكد المسؤول العراقي لوكالة “فرنس برس”، اليوم الأحد 12 من تشرين الأول، رافضًا كشف هويته، عودة 192 عائلة أو 776 شخصًا”، موضحًا أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تنسق عمليات الإعادة هذه مع “الادارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا.
وأفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أمس السبت بمغادرة حافلات تقل تلك العائلات من مخيم “الهول” إلى الأراضي العراقية.
وبعد وصولهم، تحتجز هذه العائلات لأسابيع أو أشهر في مخيم “الجدعة” العراقي في ريف مدينة الموصل شمالي العراق قبل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية، بعد أن يخضعون لإجراءات وتدقيق أمني و”مرحلة من التأهيل النفسي”، وفق مسؤولين عراقيين.
ويعد العراق من الدول القليلة التي تستعيد مواطنيها بانتظام من مخيم “الهول”، الأمر الذي رحبت به الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
ويضم مخيم “الهول” الذي تديره “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد)، نحو 50 ألف شخص من السوريين والعراقيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكثر من 10 آلاف أجنبي من حوالي 60 دولة أخرى.
وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مطلع تشرين الثاني الحالي، عن نقل “1567 عائلة من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم”، مشيرًا إلى “إعادة 900 عائلة عراقية إلى مناطقها الأصلية”.
وكشف الأعرجي عن عودة “2945 متهمًا عراقيًا بالإرهاب” تمّت “محاكمة أغلبهم وفق القوانين العراقية”.
وفي 14 من آب الماضي، أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا عن نيتها إنشاء مراكز خاصة لتأهيل وتعليم القصّر من سجناء تنظيم “الدولة” في مناطق نفوذها، نظرًا إلى “خطورة ملف التعاطي مع القصّر من سجناء التنظيم”.
وتضمن بيان “الإدارة الذاتية” أعداد محتجزي التنظيم ممن استرجعتهم دولهم حتى اليوم، إذ بلغت نحو 1400 طفل و500 امرأة.
وشهد عام 2022 نشاطًا كبيرًا باستعادة الدول لرعاياها من مخيمي “الروج” و”الهول”، إذ استعادت 13 دولة أجنبية رعاياها من المخيمين.
وبلغ عدد العائدين نحو 513 شخصًا من غير السوريين والعراقيين، بزيادة قدرها 60% على عام 2021.