“العدل الدولية” تبت قرارها بشأن التعذيب في سوريا الأسبوع المقبل

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر أمرها بشأن طلب الإشارة إلى “التدابير المؤقتة” التي اتخذتها كندا وهولندا ضد سوريا، خلال جلسة عامة يوم الخميس 16 من تشرين الثاني، في قصر “السلام” في لاهاي.

وتتعلق القضية بتطبيق اتفاقية “مناهضة التعذيب” وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين، والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال.

وفي 10 من تشرين الأول الماضي، عقدت المحكمة أول جلسة استماع بالدعوى المقدمة من هولندا وكندا ضد سوريا.

وبسبب تغيب النظام عنها وعدم إرساله وفدًا يمثله للبحث بالدعوى المرفوعة ضده المتعلقة بتهم التعذيب، ألغت المحكمة جلسة الاستماع الثانية التي كان من المقرر عقدها في 11 من تشرين الأول.

وعلق رئيس المحكمة، جوان دونوغو، على تغيب النظام السوري عن المحكمة بالقول “تأسف المحكمة لعدم مثول الجمهورية العربية السورية”.

وقال رئيس الفريق القانوني الكندي، آلان كيسيل، للقضاة، إن “قرار سوريا بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميها من توجيهات المحكمة”.

وأضاف أن المحكمة منحت النظام السوري فرصة للوجود اليوم لكنه “اختار التغيب للأسف”، مضيفًا أن “كندا وهولندا تريان أن على حكومة الأسد الرد ووقف التعذيب المتفشي في البلاد”.

وخلال الجلسة قدم ممثل جهة الادعاء، آلان كيسيل، عدة مطالب، منها أن يتخذ النظام السوري على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وطالب النظام السوري بوقف الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفيًا أو المحتجزين بشكل غير قانوني، ووقف جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام من قبل آليات المراقبة المستقلة والعاملين الطبيين، والسماح بالاتصال والزيارات بين المحتجزين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين، واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني وفقًا للمعايير الدولية.

وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، قتل ما لايقل عن 15 ألف معتقلًا تحت التعذيب منذ آذار 2011 حتى حزيران 2023 بينهم 198 طفلًا و 113 امرأة وقرابة 98% منهم كانت على يد قوات النظام.

ولا يزال نحو 13 ألف معتقل في سجون النظام السوري، منذ آذار 2011 حتى آب 2023 بينهم ثلاثة آلاف و 693 طفلًا.

إلى جانب قرابة 112 ألف مختفٍ قسريًا، ونحو 85% منهم لدى قوات النظام السوري، وفق إحصائية “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.