اللاذقية – ليندا علي
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا سعر ربطة الخبز غير المدعوم وفق “البطاقة الذكية”، من 1250 ليرة سورية إلى ثلاثة آلاف ليرة، في 6 من تشرين الثاني الحالي.
زاد القرار من الأعباء على العائلات السورية ككل، وكذلك على من لا يمتلكون أي بطاقة مثل بعض الطلاب والذين يعيشون بعيدًا عن عائلاتهم بقصد العمل.
في سوريا، يوجد نوعان من الخبز، الأول مدعوم بسعر 200 ليرة للربطة الواحدة المؤلفة من سبعة أرغفة، وبقي سعره على حاله.
الثاني هو الخبز “الحر” وكان بسعر 1250 ليرة، ويباع دائمًا بـ1300 لعدم وجود فئة 50 ليرة لدى صاحب الفرن، وصار سعر الربطة ثلاثة آلاف ليرة وفق القرار.
بدأت حكاية تقنين الخبز نهاية عام 2021، حين فرضت وزارة التجارة الداخلية في سوريا ذلك، وحددت المخصصات اليومية للأفراد برغيفين ونصف يوميًا للفرد.
ولا تكفي مخصصات الخبز غالبية العائلات التي تشتري ربطات إضافية بالسعر “الحر”، وسط واقع اقتصادي ومعيشي متردٍ، إذ يبلغ الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع العام حوالي 186 ألف ليرة سورية (نحو 13.4 دولار أمريكي).
الخبز صار همًا
القرار الجديد صدم هيا (21 عامًا) التي تدرس في كلية الهندسة المدنية بجامعة “تشرين” باللاذقية، وتعيش في منزل مستأجر مع اثنتين من صديقاتها، ستعانيان مثلها جراء قرار الرفع.
قالت هيا التي تنحدر من ريف بانياس، إن رفع القرار سيكلفها شهريًا أكثر من 60 ألف ليرة، كونهن يحتجن على الأقل إلى ربطتي خبز يوميًا بـ6000 ليرة.
وأضافت أن الطلاب الذين يعيشون في السكن الجامعي يشترون الربطة بسعر 500 ليرة، لكن وكونها لم تحصل على سكن داخل المدينة الجامعية، لا يمكنها شراء الخبز بهذا السعر، لأن مواعيد وصول الخبز غير ثابتة، كما أنها لا تستطيع الوصول قبل أن ينفد الخبز الذي يوزع على الطلاب بكميات قليلة.
وذكرت الشابة أنها حاولت مرة شراء الخبز، وكانت عند إحدى صديقاتها في السكن، لكن الموزع أخبرها أن البيع حصرًا عن طريق بطاقة السكن الجامعي التي لا تمتلكها.
وتابعت أنها حصلت في مرة أخرى على الخبز بذات السعر من دون بطاقة، أي أن الأمر خاضع أساسًا لمزاجية الموزع.
من جهته، أكرم (41 عامًا) مستبعد من الدعم كونه محاميًا، طالب نقابته بالتحرك والدفاع عن المحامين، إذ إنه يحصل على الخبز بالسعر “الحر”، وكان يتكلف عليه شهريًا 112 ألف ليرة، واليوم مع رفع السعر باتت تكلفة الخبز الشهرية لعائلته 270 ألف ليرة.
وأضاف، “معقول ندفع 270 ألف ليرة حق خبز بالشهر، مفكرين إنو المحامي عم يطالع ثروة بالشهر، نحن يا دوب عم نشتغل لناكل ونعيش، على شو رح نلحق غاز ولا خبز ولا مازوت وبنزين”.
أعباء إضافية
ويسبب القرار أعباء كبيرة لكل المقيمين بعيدًا عن عائلاتهم، كما هي الحال لقاطني مدينة اللاذقية من أبناء الأرياف، حيث لا توجد فرص عمل كبيرة، فيلجؤون للمدينة للعمل، وبسبب أزمة النقل وارتفاع أجورها، يستأجرون منازل أو غرفًا في الضواحي بالمدينة.
تعمل رهام (32 عامًا) في إحدى شركات القطاع الخاص، وقالت إنه لا توجد بطاقة إلكترونية خاصة بالعازبين، وهي عادة تشتري الخبز “الحر” لعدم وجود وسيلة أخرى.
وأضافت الشابة التي تعيش برفقة صديقة لها في غرفة مستأجرة بضاحية تشرين في المدينة، أن راتبها بالكاد يغطي أجرة المنزل وثمن الطعام، ومع رفع سعر الخبز ستضطر لدفع المزيد من الأموال.
الشابة أوضحت أن غالبية غذائهما يعتمد على الخبز، وتلجأ مع صديقتها وهي طالبة جامعية إلى “السندويشات” كبديل عن الطبخ، بغياب الغاز وعدم القدرة على شرائه بالسعر “الحر” بسعر 150 ألف ليرة تقريبًا للأسطوانة الواحدة.
بدوره، أيهم الذي ترك عائلته في اللاذقية ويقيم في غرفة مستأجرة بالعاصمة دمشق، بقصد العمل، اعتبر أن القرار ظالم لهم كفئة تعمل ليل نهار وتبتعد عن عائلتها بهدف تأمين الطعام في ظل الأوضاع الحالية.
وقال أيهم (46 عامًا)، إنه سافر إلى دمشق قبل عامين نتيجة قلة فرص العمل في اللاذقية وندرتها، ويعيش في باب توما بغرفة يتقاسمها مع شاب آخر، وكحال غالبية العازبين يعتمدان على “الحواضر” التي تتطلب الخبز.
وذكر أنهما يحتاجان على الأقل يوميًا إلى ربطة ونصف بسعر 4500 ليرة بالسعر الجديد، ما يسهم بزيادة الأعباء، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل هو اتباع “ريجيم قاسٍ” يعتمد على المياه فقط، كونه أرخص المتوفر في سوريا على الأقل حتى اليوم.
وتعد سوريا من بين البلدان الستة التي تعاني أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم، إذ يوجد 12.1 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف عدد السكان، يعانون انعدام الأمن الغذائي، كما يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، وفق البيانات الأممية.