“التصريح” يعرقل عمل الإعلاميين بريف حلب

اعزاز – ديان جنباز

يواجه إعلاميون ومراسلون في ريفي حلب الشمالي والشرقي صعوبات في أداء عملهم وتغطياتهم، تتعلق بالحصول على تراخيص من جهات مسؤولة.

تعتمد الجهات المسيطرة في المنطقة (مجالس محلية ومؤسسات مدنية وعسكرية) على إصدار وثائق وتصريحات مؤقتة تتيح للإعلاميين تصوير وتغطية الفعاليات والأحداث، مع وجود اختلافات في الإجراءات من منطقة إلى أخرى.

تشكل هذه الخطوات عائقًا لعمل الإعلاميين لما تتضمنه من تعقيدات وإجراءات كثيرة، بحسب صحفيين وإعلاميين قابلتهم عنب بلدي، وتضاف إلى مشكلات سابقة تواجههم، منها الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية.

وتنشط في المنطقة أجسام وكيانات وضعت على عاتقها حماية الإعلاميين والدفاع عن حقوقهم، إلا أنها لا تمنع أو تحدّ في كثير من الأحيان من صعوبات تواجههم أو انتهاكات يتعرضون لها.

ترخيص يمر بمراحل

إدريس النايف، صحفي يعمل لمصلحة عدد من وسائل الإعلام السورية (فريلانس) في مدينة اعزاز شمالي حلب، قال لعنب بلدي، إنه عندما يُكلف بتغطية حدث أو إعداد تقرير صحفي في المدينة، يجب عليه التقدم بطلب إذن بالتصوير من نائب رئيس “اتحاد الإعلاميين السوريين ” في اعزاز، وبعد الحصول على إذن التصوير يجب عليه الانتقال إلى المكتب الإعلامي في المجلس المحلي لتصديقه.

وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن بالانتظار لحين تصديق التصريح من قبل رئيس المكتب الإعلامي في المجلس المحلي، وتتفاقم المشكلة حين لا يكون رئيس المكتب موجودًا، إذ يمكن أن يكون متاحًا في بعض الأوقات وغائبًا في أخرى، وقد يستمر هذا التأخير لساعات أو حتى يومين وأكثر.

ويرى إدريس النايف أن هذه الإجراءات تعرقل العمل الإعلامي، وتتسبب في تأخير بتغطية الحدث ومواكبته ونقل الصورة بشكل آني.

من جانبه، الصحفي ومراسل راديو “روزنة” بشار الفارس، وعضو “اتحاد الإعلاميين السوريين” العامل بريف حلب، قال لعنب بلدي، إنه يصعب على أي مصور أو صحفي التصوير في المناطق العامة، وخصوصًا في المناسبات مثل أجواء شهر رمضان وأيام الأعياد، ما لم يكن لديه إذن تصوير مصدّق من المجلس المحلي، حتى وإن كانت لديه بطاقة صحفية صادرة عن أحد الأجسام الإعلامية.

وذكر الفارس أن العمل يتطلب الحصول على موافقة خطية محددة لفترة زمنية معينة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تأخير في التغطية الإعلامية وصعوبة في تقديم الأخبار بالوقت المناسب.

بطاقة صحفية للمرور عبر الحواجز

مع وجود عديد من الكيانات والأجسام الإعلامية التي تمثل الإعلاميين، يتضح أن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بحاجة ماسة إلى الدعم والتوجيه وتوفير آليات حماية أكبر، لتسهيل الإجراءات التي تعرقل عملهم وتمكينهم من أداء أعمالهم بكفاءة.

ومنذ عام 2011، شُكّلت في شمال غربي سوريا عديد من الروابط والاتحادات الإعلامية، بعضها لم يستمر بالعمل طويلًا، بينما حافظت أخرى على استمرار عملها الذي يقتصر في كثير من الأحيان على التوثيق أو المناصرة أو بيانات الإدانة، دون التشبيك مع جهات حقوقية أو قضائية لحفظ حقوق الإعلاميين، وسط عدة معوقات لا تزال تواجههم.

ويعد “اتحاد الإعلاميين السوريين” أبرز الكيانات في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وشُكّل عام 2018 في ريف حلب الشمالي، ويعرّف عن نفسه بأنه “مؤسسة مستقلة تضم إعلاميين سوريين، وفق ميثاق شرف متفق عليه، وأهداف معلَنة لتنظيم الجهود وتنمية المهارات وحماية الحقوق”.

رئيس “اتحاد الإعلاميين السوريين”، جلال التلاوي، قال لعنب بلدي، إن الاتحاد يضم 455 عضوًا موزعين في جميع مناطق الشمال السوري، لافتًا إلى أن الاتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

وذكر التلاوي أن الاتحاد يعتمد على ميثاق شرف مشترك لأعضائه، ويعلن أهدافه بوضوح ليكون وسيلة لتنظيم الجهود وتطوير مهارات الإعلاميين وحماية حقوقهم.

من جهة أخرى، قال لؤي الحاس، مراسل لقناة “TRT عربي”، وعضو “اتحاد الإعلاميين السوريين”، إن البطاقة الصحفية الصادرة عن “اتحاد الإعلاميين” بات دورها يقتصر فقط على التعامل مع بعض العقبات على حواجز التفتيش العسكرية خلال التنقل بين المدن.

وذكر لعنب بلدي أنه وبالرغم من مساهمتها (البطاقة) في تسهيل مرور الصحفيين عبر الحواجز، فإن تأثيرها محدود، وتبدو أنها غير فعالة في تسيير وتسهيل العمل الصحفي.

وأشار لؤي الحاس إلى أن “اتحاد الإعلاميين السوريين” وقّع اتفاقيات مع المجالس المحلية والجهات المعنية في المناطق التي تخضع لسيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وبالتالي من المفترض أن يتم تعزيز دور هذه البطاقات لتحقيق فعالية أكبر، وهذا يتطلب توفير التسهيلات من قبل المجالس والجهات المسيطرة.

انتهاكات مستمرة

تتواصل الانتهاكات ضد ناشطين وممثلي وسائل الإعلام في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، بريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا.

وتظهر هذه الانتهاكات في سياق حالة من الفوضى الأمنية، إذ تفتقر محاسبة المعتدين ومرتكبي الانتهاكات إلى الشفافية، على الرغم من وجود مؤسسات أمنية وقضائية وعسكرية ولجان محلية.

وفي 23 من حزيران الماضي، تعرض إعلاميون، منهم فريق في قناة “حلب اليوم” المحلية، لاعتداء من قبل عناصر “الشرطة المدنية” في مدينة اعزاز، خلال تغطيتهم مشكلة ازدحام الأهالي أمام مركز البريد والشحن التركي (PTT).

وأطلقت “الشرطة العسكرية” في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي سراح الإعلامي ومراسل راديو وتلفزيون “الكل” حامد العلي، بعد احتجازه لعدة ساعات، على خلفية منشور له عبر “فيس بوك”، انتقد فيه انتخابات الرئاسة التركية، في 30 من أيار الماضي.

وفي 7 من تشرين الأول 2022، اغتال مقاتلون مجهولون، تبيّن لاحقًا أنهم يتبعون لمجموعة “أبو سلطان الديري” ضمن “فرقة الحمزة” (الحمزات) التابعة لـ”الجيش الوطني”، الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل بمدينة الباب شرقي حلب، ورغم اعتقال الضالعين بالحادثة واعترافهم، لا تزال المطالب بكشف نتائج التحقيق حاضرة ومستمرة.

ويتعرض العاملون في المجال الإعلامي لعديد من الانتهاكات بمختلف مناطق السيطرة في سوريا، واحتلت سوريا المرتبة 175 من 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2023، وفق تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود“، أصدرته في 3 من أيار الماضي، بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة”.