توجه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم، الجمعة 10 من تشرين الثاني، إلى السعودية، للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة حول غزة.
وتعتبر الزيارة هي الثانية منذ أيار الماضي، حين زار الأسد جدة، والتقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، عن “رئاسة الجمهورية”، أن القمة الطارئة المقررة غدًا السبت، ستبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يعيشه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي يتسبب يوميًا بسقوط المئات من القتلى والجرحى، ويخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وصل الأربعاء الماضي إلى السعودية، وشارك أمس الخميس في الاجتماع التحضيري للقمة الطارئة.
وخلال مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، الأربعاء الماضي، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، إن وزراء الخارجية العرب سيبحثون الخميس (أمس) مشروع القرار المقدم من قبل فلسطين، للخروج بصيغة مشتركة بهذا الصدد، دون تقديم تفاصيل بشأن مشروع القرار.
وفي 19 من أيار الماضي، شارك الأسد في القمة العربية بدورتها الـ32، والتي انعقدت في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.
وتعتبر مشاركة الأسد في قمة جدة، الأولى منذ عام 2010، حين انعقدت القمة العربية في مدينة سرت الليبية، كما كانت الزيارة الأولى إلى السعودية بعد اندلاع الثورة في سوريا.
فجوة في التقارب العربي
تأتي هذه الزيارة بعد الحديث عن تعثر في مسار التقارب العربي مع النظام السوري، يفسره عدم التوصل لتقدم في المبادرة الأردنية التي جرى تطبيق ما يخالف بنودها تمامًا.
في 15 من آب الماضي، عقدت “لجنة الاتصال العربية” اجتماعها الأول في 15 من آب، بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر والعراق والسعودية ولبنان والنظام السوري، لبحث تطورات الملف السوري، ومتابعة تنفيذ مخرجات “لقاء عمان التشاوري” وفق ما أقره بيان “قمة جدة”.
وانتهى الاجتماع ببيان ختامي لم يضف جديدًا أبعد من الاتفاق على لقاء آخر في العاصمة العراقية، بغداد، يحدد موعده بوقت لاحق، لكن الصحفي السوري إبراهيم حميدي، وفي مادة نشرها عبر “المجلة”، أوضح أن “المسار العربي- السوري” خضع لأول اختبار في الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة (لجنة الاتصال).
ووفق حميدي، فإن مضمون النقاشات العربية مع وزير الخارجية السوري، أظهر فجوة كبيرة وبطئًا شديدًا بالتقدم في المسار، لافتًا إلى موافقة المقداد على مضض على تسلم نسخة من الورقة العربية- الأردنية (خطوة مقابل خطوة)، تضمنت المطلوب والمعروض على دمشق، وتسلمها المقداد بشرط ألا تكون ملزمة.