أثار إعلان روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية، ردود فعل متتالية من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأصدرت دول تركيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وكندا وبولندا، بيانات إدانة للخطوة الروسية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، تطبيق قرار “الكرملين”، بالانسحاب من المعاهدة، كرد على سعي الاتحاد الأوروبي الموافقة على انضمام أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس).
كما لعب انضمام فنلندا إلى “الناتو”، والنظر بإمكانية انضمام السويد، دورًا في قرار موسكو، وفق “تاس”.
ووقعت روسيا و”الناتو” الاتفاقية في عام 1990، وعدّلت بنودها في عام 1997.
إدانات متتالية
أثار القرار الروسي حفيظة دول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وصدرت بيانات متتالية أدانت الخطوة الروسية.
وأصدر “الناتو” بيانًا، الثلاثاء، قال فيه، إن الحلفاء يدينون قرار الانسحاب الروسي، الذي يعدّ بدوره الأحدث في سلسلة التصرفات الروسية لتقويض مبادئ الأمن الأوروبي والأطلسي.
وقررت دول “الناتو” تعليق عملها بالاتفاقية وفقًا لحقوقها بموجب القانون الدولي، مع التزامهم المستمر بالحد من المخاطر العسكرية، بحسب البيان.
وأصدرت كندا بيانًا مطابقًا لبيان حلف شمال الأطلسي، فيما قالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن تنضم إلى حلفائها في الحلف بتعليق التزاماتها.
فيما قالت الخارجية الألمانية في بيان، إنها قررت أيضًا تعليق التزاماتها في المعاهدة، مع إمكانية العودة عن القرار في حال نفذت موسكو التزاماتها، في حين أعربت الخارجية التركية عن أسفها للقرار الروسي.
وقالت في بيان، إن تنفيذ الاتفاقية من قبل جميع الأطراف أصبح مستحيلًا من الناحية العملية، وعليه قررت تعليق تنفيذ المعاهدة مع إمكانية العودة عن قرارها.
ما هي تفاصيل الاتفاقية
شكلت 10 دول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حلف “الناتو” في عام 1949، كمؤسسة سياسية تهدف للدفاع المشترك ضد أي عدو خارجي.
وفي عام 1955، شكل الاتحاد السوفييتي حلف “وارسو”، الذي ضمّ دولًا من أوروبا الشرقية، خلال ما عُرف بـ”الحرب الباردة”، بين الاتحاد السوفييتي وأمريكا.
مع انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991، ألغي حلف “وارسو”، بالتزامن مع توسع حلف “الناتو” الذي يضم حاليًا 31 دولة.
وفي 1990، وقعت دول حلفي “الناتو” و”وارسو”، اتفاقية القوات المسلحة التقليدية، التي تنص على وضع حدود للقطع العسكرية متساوية بين المعسكرين الشرقي والغربي، ضمن خمس فئات رئيسية من الأسلحة التقليدية والدبابات القتالية والمركبات المدرعة وقطع المدفعية والطائرات المقاتلة.
وبحسب الموقع الرسمي لـ”البيت الأبيض“، انضمت جميع الجمهوريات التي شكلت الاتحاد السوفييتي إلى المعاهدة بعد تفكك الأخير، وعدّلت الاتفاقية في عام 1999.
وشملت التعديلات إنشاء مجموعة جديدة شفافة من القيود على القوات التقليدية تتماشى مع الواقع الجديد، ووضع هيكلية عسكرية جديدة، وضمان موافقة الدول على وجود قوات عسكرية على أرضها، والسماح بانضمام دول جديدة.
نصت الاتفاقية الأصلية على عدم تجاوز قوات كل طرف على الحدود بين المعسكرين، 20 ألف دبابة و20 ألف قطعة مدفعية، و36 ألف مركبة قتالية مدرعة، و6800 طائرة مقاتلة، وألفي طائرة هليكوبتر هجومية.
واستخدمت الأقمار الصناعية لمراقبة المواقع العسكرية، بالإضافة إلى عمليات تفتيش دورية.
ووفق وكالة “أسوشييتد برس“، هدفت الاتفاقية إلى منع منافسي الحرب الباردة لحشد القوات العسكرية على حدودهم المشتركة.
ويمكن الاطلاع على نص الاتفاقية الكامل من هنا.
2007.. تحرك روسي للانسحاب
القرار الروسي بالانسحاب من الاتفاقية ليس جديدًا، وأعلنت وقف تنفيذ شروط المعاهدة في عام 2007، وفي عام 2015 كلّف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نائب وزير الخارجية حينها، سيرغي ريابكوف كممثل رسمي له أمام البرلمان للنظر في قضية الانسحاب النهائي.
ووفق “تاس“، فإن الموقف الروسي جاء حينها لعدم التزام دول “الناتو” بتعديلات الاتفاقية التي أقرّت في 1997.
وفي 11 من آذار 2015، علقت روسيا مشاركتها في اجتماعات المجموعة الاستشارية الخاصة بالاتفاقية، وبقيت طرفًا قانونيًا فقط، وتمثلها بيلاروسيا.
وسبق لبوتين أن وقع على مشروع قانون، يلغي مشاركة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وكذلك في معاهدة ستارت الجديدة، الخاصة باتفاقية الحد من التسليح، ومعاهدة القوى النووية متوسطة المدى.