“العلاقات الخارجية” بمجلس النواب الأمريكي تقر مشروع قانون “كبتاجون 2”

أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون، يفرض في حال إقراره من قبل “الكونجرس” عقوبات على أي شخص أو جهة تنخرط أو مستفيدة في تجارة “الكبتاجون” في سوريا.

وصوتت اللجنة مساء الثلاثاء، 7 من تشرين الثاني، على مشروع القانون الذي طرحه النائب فرينش هيل بالإجماع بموافقة 44 عضوًا، وينص على فرض عقوبات على أي شخص أو جهة من أي جنسية كانت تنخرط في تجارة “الكبتاجون”، أو تستفيد من أية عائدات ناجمة عنها، أو من أية ممتلكات تعود لأشخاص متورطين فيها، أو من أصول تستخدم فيها.

وحتى يصبح مشروع القانون نافذًا يجب إقراره من قبل مجلسي النواب والشيوخ، والتوقيع عليه بعدها من قبل الرئيس الأمريكي.

وينص مشروع القانون المعنون بـ “قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاجون لعام 2023″، أن “الكونجرس” لاحظ حجم التصنيع “الضخم” “للكبتاجون” وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إذ تطور إلى درجة “تهدد الأمنين الإقليمي والدولي”.

وأفاد مشروع القانون بأن أطرافًا في حكومة النظام هم عناصر أساسيون في الاتجار بـ”الكبتاجون”، مع ضلوع مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه مستعينين بجماعات مسلحة مثل “حزب الله” للدعم الفني واللوجستي.

ويقوي سعي أطراف مرتبطة بحكومة النظام في تهريب “الكبتاجون”، طيفًا واسعًا من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبدادية عبر هذه التجارة، وتستهدف سياسة الولايات المتحدة الأفراد والكيانات وشبكات الاتجار المرتبطة بالنظام السوري و”حزب الله” لإضعافها وتفكيكها، وفق مشروع القانون.

ما العقوبات؟

سيخضع من يجري معاقبته، وفق مشروع هذا القانون، إلى مصادرة الممتلكات أو الأموال في حال كانت موجودة في الولايات المتحدة، أو تدخل إليها، أو تقع في حيازة أو سيطرة شخص أمريكي.

ولن يحق لمن يعاقب وفق مشروع هذا القانون الحصول على تأشيرات أو التقدم بطلب الدخول للولايات المتحدة، وإلغاء اي طلبات جاري معالجتها.

وعلى الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس الأمريكي، خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر، أن تنظر وتبتّ في فرض عقوبات بموجب نص مشروع القانون على كل من شقيق رئيس النظام السوري، ماهر الأسد، وعماد أبو زريق، وعامر تيسير خيتي، وطاهر الكيالي، وراجي فلحوط، ومحمد آصف عيسى شاليش، وعبد اللطيف حميدة، ومصطفى المسالمة.

كما سيتوجب على الإدارة تقديم تقرير “للكونجرس” عن عزمها فرض عقوبات عليهم، في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم التقرير.

ومن شأن مشروع القانون بعد إقراره، أن يحقق زيادة الضغط على “نظام الأسد”، من خلال فرض عقوبات جديدة لاستهداف الأفراد والشبكات المرتبطة بإنتاج هذا المخدر والاتجار به بشكل مباشر، لضمان الاستقرار في المنطقة، وفق النائب فرينش هيل، الذي دعا الحكومة الأمريكية لمواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء، والضغط لوقف انتشار هذا العقار الخطير.

وسبق، في تموز الماضي، أن طرح هيل مشروع قانون قمع الاتجار غير المشروع بـ”الكبتاجون” أمام مجلس النواب الأمريكي، قائلًا إنه بعد أن حددت إدارة الرئيس الأمريكي استراتيجيتها لمكافحة الإيرادات غير القانونية من “الكبتاجون”، التي فرضها مشروع قانون “الكبتاجون” الذي أقر نهاية العام الماضي، فمن المهم أن تستمر الحكومة في التصرف بشكل حاسم، لتعطيل وتفكيك إنتاج “الكبتاجون” والاتجار به.

وكانت الخارجية الأمريكية ذكرت في حزيران الماضي، أن الحكومة الأمريكية تركز جهود “الكبتاجون” على “معالجة سلسلة توريد المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك الإنتاج والاتجار وغسيل الأموال، لتفكيك البنية التحتية لتوزيع المخدرات خارج سوريا، والتي تفيد نظام الأسد”.