انتقادات لإيطاليا على خلفية اتفاق نقل اللاجئين إلى ألبانيا

تعرضت إيطاليا لانتقادات واسعة على خلفية إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اتفاقًا مع ألبانيا لنقل اللاجئين.

وطالب الاتحاد الأوروبي ميلوني بتوضيحات حول الاتفاق، فيما انتقدت منظمات حقوقية الخطوة الإيطالية، معتبرة أنها تضر بالتضامن الأوروبي.

الخطوة الإيطالية التي أعلنت عنها ميلوني، الاثنين، تأتي بالتزامن مع تحركات للحكومات الأوروبية لتشديد قيود الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية اليوم، الثلاثاء 7 من تشرين الثاني، إن الحكومة الألمانية وافقت على سياسة أكثر صرامة.

“عيوب” في الخطة الإيطالية

أعلنت جورجيا ميلوني عن اتفاق مع ألبانيا، الاثنين، لبناء مراكز إيواء لاستضافة المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا عبر البحر، في محاولة لخفض الأعداد المتزايدة.

ومن المقرر أن تستضيف المراكز ما يقارب ثلاثة آلاف شخص في المرحلة الأولى بعد افتتاحها في النصف الأول من 2024، على أن تستقبل 36 ألف مهاجر سنويًا، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” الاثنين.

ميلوني اعتبرت في مؤتمر صحفي أن الاتفاق يظهر مدى قدرة أوروبا على العمل في إدارة تدفق الهجرة، كما سيبقى المهاجرون في المراكز حتى معالجة طلبات لجوئهم أو العودة إلى بلادهم.

وفق “ذا غارديان“، لم يتلقَّ الاتحاد الأوروبي أي إشعار بالخطوة الإيطالية، ما دفعه لطلب تفاصيل حول الخطة “المثيرة للجدل”، فيما قال عضو البرلمان الإيطالي، براندو بينيفي اليوم عبر حسابه في “إكس“، إن الاتفاق لن يحل أي مشكلات.

وإلى جانب الاتحاد الأوروبي، نقلت الصحيفة البريطانية عن “لجنة الإنقاذ الدولية”، أن الاتفاق الإيطالي- الألباني يمثل ضربة لتضامن الاتحاد الأوروبي، ولكل شخص الحق الأساسي بتقديم طلب اللجوء بغض النظر عن مكان وجوده أو كيفية وصوله.

كما يشكل القرار، وفق اللجنة، اتجاهًا مثيرًا للقلق وتعاني الخطة من العيوب لأسباب أخلاقية وقانونية وعملية.

وشهدت جزر إيطالية منذ أيلول الماضي تدفقًا لآلاف المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، ما دفع السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات “استثنائية” للحد من وصولهم.

ومددت الحكومة فترة احتجازهم حتى 18 شهرًا في انتظار ترحيلهم، وزادت عدد مراكز الاحتجاز لمنع المهاجرين من التوجه إلى بلدان أوروبا الأخرى.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن وزارة الدفاع ستكلف بإقامة مراكز احتجاز جديدة في أسرع وقت ممكن، وإعادة تأهيل مواقع قائمة في مناطق قليلة السكان.

تشديد ألماني- فرنسي

وبالتزامن مع الإعلان الإيطالي، وافقت الحكومة الألمانية بقيادة المستشار، أولاف شولتز، على سياسة جديدة أكثر صرامة للهجرة وتمويل اللاجئين.

وقالت وكالة “رويترز” اليوم، إن شولتز وافق على إجراءات لتسهيل ترحيل اللاجئين وتحويل ألمانيا لوجهة أقل جاذبية للاجئين.

ووافقت الحكومة الألمانية على دفع مبلغ 7500 يورو عن كل لاجئ للولايات والبلديات الألمانية، إلى جانب دفعة بقيمة 1.75 مليار يورو خلال النصف الأول من العام المقبل.

كما تنظر الحكومة الألمانية في إمكانية تكرار الخطوة الإيطالية بتنفيذ إجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي فرنسا، ينظر مجلس الشيوخ في مسألة قانون الهجرة الجديد، الذي سيشمل تعديلين لقانون الهجرة، الأول هو الحصص السنوية لعدد الأجانب المسموح لهم بدخول فرنسا، والثاني يتعلق بتشديد القواعد المتعلقة بأفراد الأسرة المنضمين لعائلاتهم.

كما يشمل تخفيف تدابير الحملة الحالية للأجانب الخاضعين لقرار الطرد، وسحب أو رفض تجديد تصاريح الإقامة لمن لا يلتزم بمبادئ الجمهورية، وإضعاف حقوق الاستئناف والإجراءات الإدارية.

وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان، الاثنين، مشروع القانون الفرنسي، معتبرة أنه يهدد حقوق الإنسان، وطالبت بضمان احترام المعاملة الإنسانية للاجئين والمهاجرين.