دائرة الهجرة توضح لعنب بلدي حقيقة إيقاف قيود سوريين في تركيا

يتناقل بعض اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا تحت قانون “الحماية المؤقتة” منذ صباح اليوم، الثلاثاء 7 من تشرين الثاني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استفسارات حول إلغاء قيودهم في تركيا، ما أدى إلى قلق كثير منهم.

رصدت عنب بلدي هذه التساؤلات للتواصل مع قسم الاستعلامات في دائرة الهجرة التركية عبر اتصال هاتفي، والحصول على توضيحات عن سبب عدم ظهور البيانات الشخصية لبعض اللاجئين السوريين في بوابة الحكومة التركية الإلكترونية (e-devlet).

أحد الأشخاص الذين يتساءلون عن قيدهم في بوابة الحكومة التركية الإلكترونية “e-devlet” (فيس بوك)

وحصلت عنب بلدي على إجابات تفيد بضرورة مراجعة اللاجئ الخاضع لـ”الحماية المؤقتة” في تركيا دائرة الهجرة وشرحه المشكلة للموظفين فيها إذا لم تظهر بياناته الشخصية في “e-devlet”.

ومن الممكن أن يصبح قيد اللاجئ السوري غير فعال لمدة زمنية محددة أو بشكل دائم لأسباب عديدة ومختلفة يستطيع الشخص معرفتها بمجرد ذهابه إلى دائرة الهجرة التي منحته “بطاقة الحماية المؤقتة”.

تؤدي العديد من الأسباب إلى إيقاف القيد للاجئ السوري، منها ضرورة تحديث البيانات أو وجود ضريبة بحق صاحب البطاقة أو  مشكلات في تثبيت نفوس الشخص وقيد السكن، وغيرها من الحالات الأخرى.

وبحسب ما ورد لعنب بلدي، لم يحصل قسم الاستعلامات الخاص بدائرة الهجرة على قرار أو تعميم بإلغاء قيود للاجئين سوريين يحملون بطاقات “الحماية المؤقتة”.

ويستطيع اللاجئ السوري الخاضع لـ”الحماية المؤقتة” التأكد من قيده بكتابة “Geçici koruma kişisel bilgi sorgulama sonuçları” بخانة البحث في “e-devlet”، وفي حال عدم ظهور أي من المعلومات يجب على الشخص مراجعة دائرة الهجرة التركية للاستفسار عن إيقاف القيد.

أحد الأشخاص الذين يشاركون طريقة التحقق من إيقاف القيد أو فعاليته في بوابة الحكومة التركية الإلكترونية “e-devlet” (فيس بوك)

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و254 ألفًا و904 أشخاص خاضعين لـ”الحماية المؤقتة” بحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية.

بوابة الحكومة الإلكترونية “e-devlet”

تعتبر بوابة الحكومة التركية الإلكترونية (e-devlet) محطة رئيسة للتواصل المباشر مع الدولة التركية بالنسبة للاجئين السوريين والمواطنين الأتراك، ومراجعتها بين الفترة والأخرى مهم للاطلاع على الأمور القانونية والخدمية.

تقدم خدمات الحكومة الإلكترونية “e-devlet” بالتعاون بين الوزارات والمؤسسات التركية المختلفة، منها وزارة العدل والبيئة والعائلة، بالإضافة إلى وزارة الاتحاد الأوروبي والأوقاف ووزارتي التربية والتعليم، والنفوس التركية ومشغلي شركات الاتصالات المختلفة والبلديات ومؤسسات الغاز والكهرباء.

–