سوريا توقع عقدًا مع روسيا لشراء 1.4 مليون طن من القمح

وقعت حكومة النظام السوري عقدًا لشراء 1.4 مليون طن من القمح من روسيا.

وقال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة النظام، محمد حسان قطنا، لوكالة “نوفوستي” الروسية اليوم، الثلاثاء 7 من تشرين الثاني، “إن سوريا أبرمت عقدًا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح لمصلحة مؤسسة الحبوب السورية، وهي كمية ستكفي لإنتاج العام بأكمله”.

ولم يكشف الوزير عن قيمة هذا العقد، لكنه أشار إلى أن عملية الاستيراد تسير “بسلاسة”، وأنه قد وصلت بالفعل “كمية كبيرة” من القمح إلى المواني السورية، دون أن يحددها.

وأضاف قطنا، “نحاول الآن توسيع التبادل التجاري بين البلدين”.

تصريحات سابقة

مدير المؤسسة “السورية للحبوب”، عبد اللطيف الأمين، قال في تموز الماضي لصحيفة “تشرين” الحكومية، إن من المتوقع استيراد ما بين مليون إلى 1.4 مليون طن، بسبب الكميات القليلة المتسلّمة، دون تحديد مصدر بلد الاستيراد.

ذات المسؤول في حكومة النظام السوري قال في أيلول الماضي، إن الكميات المتسلمة من موسم القمح في مناطق سيطرة النظام بلغت لهذا العام 725 ألف طن، ويتم استهلاكها حاليًا، وإن حاجة سوريا من القمح للاستهلاك نحو 2.4 مليون طن سنويًا.

وبحسب تصريحات الأمين، فإن استيراد 1.4 طن مع إنتاج هذا الموسم البالغ 725 ألف طن، سيضع البلاد في حاجة نحو 300 ألف طن بالنظر إلى حاجة سوريا من القمح البالغة 2.4 مليون طن.

وذكر الأمين أن قرار الحكومة المتعلق بالتعاقد بالتراضي لتوريد 1.4 مليون طن من القمح الطري، جاء بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

وأضاف أن المؤسسة تعمل حاليًا على استيراد القمح من النوع الطري المخصص لصناعة الخبز، بسبب تراجع مواسم القمح في السنوات الماضية.

وتبرم هذه العقود مع الشركات الروسية، وتغطي هذه الكمية الحاجة حتى نهاية حزيران 2024، بحسب المسؤول.

وبحسب ملف أعدته عنب بلدي في حزيران الماضي، فإن انخفاض الدعم الحكومي خلال مرحلة زراعة وحصاد القمح في مناطق سيطرة النظام، بالإضافة إلى تحديد سعر لا يتناسب مع التكاليف، يدفع الفلاحين في كل عام لبيع محصولهم خارج مناطق السيطرة حيث سعر المبيع الأعلى، ما يخلق سوقًا موازية للمادة، فضلًا عن عزوف بعضهم عن زراعة القمح للمواسم المقبلة، وتوجههم نحو محاصيل وزراعات أخرى بعوائد أفضل.

ومقابل عدم اهتمام حكومة النظام بالمحصول الاستراتيجي لجهة الدعم خلال مراحل الزراعة والحصاد ثم البيع، تولي الحكومة أهمية لاستيراد المادة من “الحليف الروسي” عبر عدة طرق لتعويض النقص كل عام.

ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، الاثنين، سعر مبيع ربطة الخبز “غير المدعوم” وفق “البطاقة الذكية” بنسبة أكثر من ضعف سعرها القديم.

–