تقرير حقوقي يوثق 35 خرقًا لاتفاقية الهدنة في يومها الثاني

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الثاني، اليوم الاثنين 29 شباط، ووثقت فيه خروقات الهدنة التي رعتها كل من روسيا والولايات المتحدة، وبدأت السبت الماضي.

وسجلت الشبكة 35 خرقًا، قالت إن 27 منها على يد القوات الحكومية، بينما انتهكت القوات الروسية الهدنة منفذة ثماني خروقات.

وبحسب التقرير توزعت الخروقات على كافة المحافظات السورية، وسجل ستة في حمص، وثمانية في كل من حماة وريف دمشق، واثنين في كل من إدلب والقنيطرة، وواحد في درعا، ونتج عن الهجمات مقتل 3 مدنيين، بينهم سيدة وطفل على يد القوات الحكومية.

التقرير شكك في مستقبل الهدنة، كونها مرعية من قبل دولتين فقط، هما روسيا وأمريكا، واعتبرت الشبكة أن روسيا، لا يمكن لها أن تلعب دور الراعي، باعتبارها تدعم بشكل مباشر أحد أطراف النزاع وهو النظام السوري الذي خرق سابقًا عشرات المرات قرارات مجلس الأمن الدولي، ولم تتخذ أية إجراءات بحقه.

وقالت الشبكة إن الخروقات شملت قصفًا مدفعيًا بالدبابات وراجمات الصواريخ، وإلقاء براميل متفجرة، ورشاشات متوسطة، ورصاص قناصات.

فضل عبد الغني، رئيس الشبكة قال إن المجتمع الدولي ممثلًا بمجلس الأمن “يعلم تمامًا ما عليه فعله لإنهاء الكارثة السورية، لكنه للأسف الشديد يلجأ إلى حلول مبتورة”، لافتًا إلى أن الحل “يكمن في المساهمة الفاعلة في قيادة عملية سياسية تُفضي إلى تحول ديمقراطي”.

واعتبر التقرير أن أبرز ما يعتري بيان الهدنة، هو إمكانية توجيه ضربات من قبل النظام السوري “وشريكه الروسي”، لمناطق تحت سيطرة المعارضة السورية في الشمال تحديدًا (بسبب التواجد المحدود جداً لجبهة النصرة في الجبهة الجنوبية)، تحت ذريعة وجود جبهة النصرة.

وطالبت الشبكة في ختام تقريرها، اللجنة الأمريكية- الروسية المشتركة، بالتحقيق في الحوادث بأسرع وقت ممكن، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، ومنع تكرار حدوثها، مشددةً على ضرورة ربط المجتمع الدولي وقف إطلاق النار، بإطلاق عملية سياسية نحو مرحلة انتقالية تفضي إلى نظام ديمقراطي.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أصدرت تقريرها الأول، أمس الأحد، ووثقت فيه 14 خرقًا نفذته القوات الحكومية، وبالتالي يصبح عدد الخروقات من بدايتها 49 خرقًا.