يشتكي أصحاب مولدات اشتراك “الأمبير” في بلدتي أبو حمام والكشكية بمنطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي من قلة مخصصات المحروقات لمولداتهم بعد أن خفضتها “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، وصادرت عددًا من رخص المولدات.
وكانت “هيئة إدارة المحروقات” في “الإدارة الذاتية” توزع مخصصات المازوت على أصحاب المولدات كل عشرة أيام، وتترواح بين 600 و1000 ليتر بسعر 125 لليتر الواحد، وتزيد الكمية تبعًا لحجم المولدة والمنطقة.
ومنذ 20 من تشرين الأول الماضي، أصدرت “الإدارة” قرارًا بتخفيض هذه المخصصات، وصارت بين 300 و500 ليتر كل عشرة أيام، إضافة إلى سحب الرخصة من 11 مولدة، حسب أصحاب مولدات قابلتهم عنب بلدي.
وتدعم “الإدارة” أصحاب المولدات بالمازوت “الخدمي” بسعر 125 ليرة سورية لليتر، ويتراوح سعره في السوق السوداء بين 3000 و5000 ليرة.
ويعتمد الأهالي بشكل كامل على الكهرباء التي توفرها المولدات، ويدفعون بشكل شهري من 15 إلى 18 ألف ليرة سورية، حسب ساعات التشغيل اليومية.
إضراب وسحب رخص
دفع القرار أصحاب 46 مولدة في بلدتي الكشكية وأبو حمام إلى الإضراب عن العمل، في 1 من تشرين الثاني الحالي، مطالبين بإعادة كمية المخصصات والرخص لأصحابها، بحسب ما قاله “حسن” (اسم مستعار)، وهو صاحب إحدى المولدات في الكشكية.
وأضاف “حسن” (تحفظ على ذكر اسمه الحقيقي خوفًا من سحب رخصته)، أن أصحاب المولدات طالبوا “مرارًا وتكرارًا” بإعادة الدعم ولكن لم يتلقوا أي رد من قبل “إدارة المحروقات“، ما دفعهم إلى إيقاف عمل المولدات حتى تلبية مطالبهم، ومنحهم كمية مازوت كافية.
عبد الله، وهو صاحب مولدة أيضًا، قال إن “إدارة المحروقات” ألغت رخصة مولدته بحجة أنها وهمية، بعد قدوم لجنة للتحقق من المولدات وعملها في المنطقة.
وأوضح أن مولدته تعمل بشكل منتظم كما كل المولدات، إذ يتم تشغيلها خمس ساعات يوميًا، باستثناء يومي الثلاثاء والجمعة، ويضيف ساعتين صباحًا من أجل ضخ مياه الشرب للمنازل.
وكانت الكمية المخصصة من المازوت لمولدة عبد الله 1900 ليتر لكل عشرة أيام، لافتًا إلى أن جودته كانت “سيئة”، ما يضطره لبيع مخصصاته لأصحاب “الحراقات” وشراء نوعية أفضل من السوق السوداء بسعر أعلى.
وقال عبد الله، إن “الإدارة” وعدت بإعادة النظر وإرسال لجنة جديدة للكشف على المولدات الـ11 التي أُلغيت رخصها، والتأكد مما إذا كانت فعلًا مولدات تخدم السكان أم ذات رخص وهمية.
مولدة “أمبيرات” في حي النزال في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي – 5 من تشرين الثاني (عنب بلدي/ عبادة الشيخ)
“الإدارة” تتراجع
وقال مسؤول في “هيئة إدارة المحروقات” بريف دير الزور الشرقي (تحفظ على ذكر اسمه لكونه غير مخول للحديث الإعلامي)، إن “الهيئة ” شكّلت مؤخرًا لجنة في دير الزور، للكشف على جميع مولدات “الأمبير” العاملة في المنطقة.
وأضاف لعنب بلدي أن اللجنة ألغت رخصة 11 مولدة بعد الكشف عليها، بحجة عدم التزامها بالشروط المطلوبة التي حددتها “الإدارة” لدعم مولدات “الأمبير“، مثل أن تكون المولدة موجودة على أرض الواقع (غير وهمية)، وتقدم الكهرباء لحي واحد على الأقل، حتى يشملها الدعم.
وأفاد المسؤول أن “إدارة المحروقات” أعادت الرخص لأصحابها، لأن مصادرة الرخص جاءت بقرارات فردية من أشخاص في اللجنة دون وجود كتاب رسمي، وقد يكون “الضغط المترتب على (الإدارة) في توزيع مازوت التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء، هو ما دفعهم لسحب الرخص”، بحسب المسؤول.
اقرأ أيضًا: شكاوى من تأخر توزيع مازوت التدفئة شرقي الحسكة
ما رأي الأهالي
رصدت عنب بلدي آراء متفاوتة لأهالي منطقة الشعيطات، في مقابلات أجرتها مع عدد منهم، حول تخفيض دعم المازوت، وإضراب أصحاب المولدات، إضافة إلى وضع الكهرباء في البلدة.
وقالت داليا، وهي موظفة لدى “الإدارة الذاتية”، لعنب بلدي، إن ساعات وصل الكهرباء بدأت بالتراجع بعد إعادة الرخص إلى أصحابها، إذ كانت تأتي الكهرباء خمس ساعات في اليوم، أما الآن فأصبحت أربع ساعات.
وتشتكي داليا (تحفظت على ذكر اسمها كاملًا خوفًا من المساءلة) من تراجع عدد ساعات وصل الكهرباء مع اقتراب الشتاء، إذ إن المنطقة تعول على مولدات “الأمبير”، رغم وعود بتحسين الوضع والالتزام بساعات التشغيل.
وعلّق المزارع حسين (رفض ذكر اسمه كاملًا لأسباب أمنية) على الإضراب قائلًا، إنه جاء بسبب عدم وصول الدفعة الثالثة المخصصة من المازوت لأصحاب المولدات لتشرين الأول وسوء جودة المادة المقدمة، ملقيًا اللوم على جميع الأطراف متهمًا إياهم بـ”التقصير”، بينما توقع تحسنًا في الجودة والدعم.
ورد المسؤول في “هيئة المحروقات” بأن “الإدارة العامة للمحروقات” لم تقدم توضيحًا بخصوص الدفعة الثالثة من المخصصات، في حين أنه أرجع السبب إلى “إهمال الإدارة” وعدم التزامها بجدول محدد.
وأعطى مثالًا مشابهًا على تأخر تسليم رواتب الموظفين في أغلب دوائر “الإدارة الذاتية” في دير الزور، إذ تسلم الموظفون راتب شهر أيلول في 20 من تشرين الأول، بينما من المفترض تسليمه في أول الشهر.
وفقد المزارع عبد الله العلي الأمل بحدوث تحسن في الكهرباء، معللًا ذلك بمحاولات سابقة لوفد من أصحاب المولدات بقيادة رئيس بلدية الكشكية لمقابلة المدير العام لمحروقات دير الزور، حسام العساف، كما ذهب الوفد لرئاسة “الكانتون” (الإدارة المحلية للمنطقة) في مدينة هجين شرق دير الزور، إلا أن كلاهما رفض مقابلة الوفد.
ومن جهة أخرى، اعتبر الصحفي في شبكة “الشرقية بوست” إبراهيم الحسن، وهو من أبناء منطقة الشعيطات، أن الإضراب ما هو إلا عملية “سرقة” متفق عليها من جميع الأطراف (“إدارة المحروقات” وأصحاب المولدات)، لرفع سعر اشتراك “الأمبير” الشهري على أهالي المنطقة.
شارك في إعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في دير الزور عبادة الشيخ
–