آلاف النازحين في حي الوعر ممنوعون من العودة إلى بيوتهم

جودي عرش – حمص

تضمنت المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة في حي الوعر، آخر معاقل المعارضة في حمص، والتي بدأت في كانون الأول الماضي مع النظام السوري، على بند يسمح بعودة المهجرين إلى منازلهم في حمص إضافة للسماح لأهالي الوعر بالخروج، حيث فتحت قوات النظام “معبر المهندسين” أحد أهم المنافذ المؤدية إلى المدينة منذ شهر ونصف.

لم يستقبل أهالي الحي بـ”سرور” خبر عودة المهجرين الأصليين إلى منازلهم بشكل نهائي، والمقرر تنفيذه في المرحلة الثالثة بسبب عدم توفر المأوى المناسب لهم، وعدم جدية النظام في إعادة سكان أحياء حمص إلى منازلهم الواقعة تحت سيطرته.

رحلة التهجير تبدأ من الجزيرة السابعة

يعتبر حي الوعر الملجأ الوحيد للمهجرين من أحياء حمص القديمة إثر “مجزرة” كرم الزيتون، التي حصلت في آذار 2012، وما تلاها من عمليات نزوح لأهالي حمص القديمة على خلفية المعارك الطاحنة في أحياء حمص، واعتبر الحي في مطلع عام 2013 أحد أكبر الأحياء ويعيش فيه نصف مليون نسمة.

وشكلت معركة “الجزيرة السابعة”، التي اندلعت في تشرين الأول 2013، بداية لمسلسل النزوح الداخلي ومغادرة الآلاف من سكان الحي الأصليين إلى خارج الحي خوفًا من التصعيد العسكري الذي طال الحي بعد تحرير الجزيرة.

ومع اقتراب تنفييذ المرحلة الثالثة من اتفاق الهدنة بين قوات المعارضة المسلحة والنظام التي تسمح بعودة المهجرين، أشرف مكتب “حل النزاع” في الحي مع الهيئة الشرعية على عمليات فتح منازل المدنيين الفارغة من أجل إيواء النازحين فيها، بعد أخذ موافقتهم ولضمان استرداد الحقوق والحفاظ على الممتلكات، بحسب الناشط رضوان الهندي، عضو شبكة شام في حمص، والذي قال لعنب بلدي “فتحت المنازل الفارغة للعائلات بعد موافقة أصحابها أو الوكلاء عنهم وبعد إصلاح بعض المنازل التي تضررت بفعل القصف”.

وفي نفس السياق، أعلنت عدد من مراكز الإيواء في الحي عن استعدادها لاستقبال مئات العائلات في حال دخول أصحاب المنازل الأصليين التي كانت فارغة وامتلأت بالنازحين الوافدين إلى الحي بشكل نهائي.

 طلبات في المكتب القضائي لإخلاء المنازل

منذ توقيع اتفاق الهدنة بدأت العائلات تدخل إلى الحي بشكل متقطع، لكنها كانت تصطدم بوجود سكان في بيوتهم فيلجؤون للقضاء من أجل المطالبة بالإخلاء.

وسجّل المكتب القضائي الخاص في حي الوعر 20 دعوى قضائية لإخلاء المنازل التي يسكنها نازحون وفدوا إلى الحي منذ منتصف كانون الأول الماضي حتى تاريخ 24 شباط الجاري، وذلك حسب رئيس مكتب حل النزاعات القاضي عبد المنعم أبو عمار.

وأضاف “تلقينا 20 دعوى قضائية وصدرت أحكام قضائية بـ14 دعوى نفذت بالكامل”.

وأوضح القاضي، أنه يتم تقديم الشكاوى ضمن دوام المكتب الرسمي، والذي يستمر لخمس ساعات يوميًا، حيث تسجل الشكوى برقم وتاريخ متسلسل ويتم عرضها على رئيس المكتب واحالتها إلى القاضي المدني، ثم يتم إرسال المهل إلى المشتكى عليهم عن طريق قاضي التحقيق فيعطى المشتكى عليه مهلة “إفراغ المنزل” لا تتجاوز الشهر، ويُلزم المقيم بإعادة كل ممتلكات المنزل في حال فقدانها وإلا فإنه يتعرض لعقوبة السجن حتى إعادتها.

رغبات بالعودة دونما أمل

يؤكد الناشط جلال التلاوي أن مئات العائلات لديها رغبة بالعودة إلى منازلها الأصلية في مدينة حمص، بعد إعلان النظام انتهاء العمليات العسكرية في المدينة، وإعلانه إتاحة الفرصة لأصحابها بالعودة، وإن لم يف بوعده حتى الآن.

وإضافة إلى ذلك “يرفض النظام عودة العائلات إلى منازلها في أحياء حمص الأخرى كالخالدية وبابا عمرو وجورة الشياح، في حين يسمح للأهالي من الطائفة المسيحية بالعودة إلى أحياء الحميدية وباب السباع، وهذا يدل على رغبته في حصر المواطنين من الطائفة السنية في مناطق محددة، كالإنشاءات وكرم الشامي والدبلان، وإبقاء المناطق الأخرى في المدينة تحت نفوذ الطائفتين العلوية والشيعية”.