يقدم راديو “روزنة” خدمة “العيادة القانونية“، للسوريين الذين يواجهون مشكلات مرتبطة بمعاملات قانونية في سوريا، بصرف النظر عن المكان الذي يقيم به المواطن السوري.
تأتي هذه الخدمة نتيجة جهود تشارك بها مؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني، في سبيل التوعية بما يتعلق بالحماية والحفاظ على ممتلكات السوريين المتروكة في مناطق السيطرة المختلفة ضمن سوريا، أملًا بأن تشكل خطوات نحو تحقيق العدالة لكل السوريين.
تجيب الخدمة على استفسارات السوريين حول متلكاتهم في ظل عدم امتلاكهم لمعلومات دقيقة وتفصيلية حو لحالة تلك الممتلكات، أو الافتقار للأوراق الرسمية التي تثبت هذه الملكيات.
حالة قانونية مختلفة
منذ بداية الثورة في سوريا، اتجه النظام السوري لتعديل وإصدار قوانين تركت الباب مواربًا أمام إمكانية السيطرة على أملاك المعارضين أو المغتربين ومصادرتها.
وبعد رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة “أمن الدولة العليا” في نيسان 2011، أصدر النظام قانون “مكافحة الإرهاب” رقم “19” في تموز 2012، وصادق رئيس النظام السوري على القانون المؤسس لمحكمة “مكافحة الإرهاب”، الذي منح النائب العام حق تجميد أملاك كل من يرتكب الجرائم المتعلقة بـ”الأعمال الإرهابية” أو أي جريمة بموجب هذا القانون.
ونصت المادة رقم “12” من قانون “مكافحة الإرهاب” على أنه “في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استُخدمت أو كانت معدّة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة، وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها”.
في هذا الإطار تقدم “روزنة” خدمة “العيادة القانونية”، لتعزيز وزيادة وصول السوريين إلى المشورة القانونية المتخصصة، ورفع وعيهم حول حقوقهم في السكن والأرض والملكية.
تتوفر الخدمة بشكل مجاني عبر الهاتف، ويقدم فيها خبراء قانونيون متخصصون، النصائح والمعلومات حول كيفية حماية وتوثيق حقوقهم الملكية في سوريا، أو استعمال أو استثمار أو بيع ممتلكاتهم.
لحملة الجنسية السورية
خدمة “العيادة” متاحة لحملة الجنسية السورية عبر تطبيق “واتساب”، أيًا كان مكان إقامتهم وموقع الملكية العقارية.
وبحسب “روزنة” فالخدمة توفر معايير عالية في الحفاظ على سرية وأمان معلومات المستفيدين، فالمستخدم غير مطالب بإعطاء أي معلومات شخصية مثل الاسم والعمر، ويتم تذكيره بضرورة عدم مشاركة أي معلومات خارج إطار القضية.
كما يستخدم فريق العيادة لغة واضحة ومفهومة للتواصل مع المستفيدين، على اختلاف مستواهم العلمي والثقافي، ويحرص الخبراء القانونيون على الشرح المفصل والمبسط لكل مستفيد حسب طبيعة المشكلة أو القضية التي يعرضها، ملتزمين بالحياد وعدم التحيز لأي طرف.
وتولي العيادة أهمية خاصة للمستفيدات (النساء) اللواتي يقصدن العيادة بحثًا عن المشورة القانونية، وتراعي الحساسية الجندرية واللغة التي تتم مخاطبة النساء بها، مع الأخذ بالاعتبار التعاطي مع حقوق المرأة في الملكية حسب المناطق والأنظمة المتبعة بشكل حيادي.