طرحت نقابة المهندسين السوريين بلاغًا بتكاليف الأقساط السنوية الجديدة الخاصة بعقود التأمين الصحي بالمهندسين وعائلاتهم، وصل بعضها لـ 20 مليون ليرة سورية، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور قرابة 186 ألف ليرة.
واشترط البلاغ الصادر في 31 من تشرين الأول الماضي، على أصحاب العقود القديمة الموافقة على الأسعار الجديدة للتأمين من أجل استمرارها، على أن يبدأ تطبيق الأقساط الجديدة مطلع الشهر الحالي، وفق ما نشرته صفحة نقابة المهندسين السوريين على “فيس بوك“.
ما الأقساط؟
تختلف قيمة الأقساط بحسب خيارات شركة التأمين من جهة، والشريحة العمرية وعدد أفراد عائلة المهندس المشمولين بالتأمين من جهة أخرى.
يغطي الخيار الأول للتأمين الصحي تكاليف المعالجة الطبية في المستشفيات المتعاقدة مع شركة التأمين، بحد أقصى يصل إلى 25 مليون ليرة سنويًا لكل شخص، وتتراوح تكاليف هذه الشريحة بحسب العمر وعدد الأفراد المشمولين من 461 ألف ليرة للمهندسين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، حتى 12.27 مليون ليرة للمهندس الذي يتجاوز عمره 80 سنة، ويشمل زوجته مع خمسة أولاد أو أكثر.
الخيار الثاني لشركة التأمين يغطي بالإضافة لميزات الخيار الأول، تكاليف المخابر الصحية والأشعة والعلاج الفيزيائي، بحد أقصى يصل لمليون ليرة لكل مؤمن، وتتراوح تكاليف هذا الخيار من 691 ألف ليرة للمهندسين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، حتى 14.56 مليون ليرة للمهندس الذي يتجاوز عمره 80 سنة، ويشمل زوجته مع خمسة أولاد أو أكثر.
وتتكفل شركة التأمين لمشتركي الخيار الثالث بالإضافة لميزات الخيار الأول والثاني بتكاليف 12 معاينة لطبيب مختص متعاقد مع الشركة كحد أقصى خلال السنة، ومصروف أدوية غير مزمنة بقيمة مليون ليرة كحد أقصى لكل مؤمن.
وتتراوح تكاليف هذا الخيار من نحو مليون ليرة للمهندسين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، حتى 16.86 مليون ليرة للمهندس الذي يتجاوز عمره 80 سنة، ويشمل زوجته مع خمسة أولاد أو أكثر.
أما الخيار الرابع الذي تطرحه شركة التأمين فيغطي بالإضافة لميزات الخيار الأول، عدد زيارات مفتوح للمعاينات الخاصة، وسقف مفتوح لتكاليف المخابر الطبية والعلاج الفيزيائي والأدوية غير المزمنة، و12 وصفة طبية لأدوية مزمنة، بسقف مالي مفتوح لكل منها خلال فترة التأمين.
وتتجاوز تكاليف القسط السنوي للخيار الرابع 20 مليون ليرة للمهندس الذي يتجاوز عمره 80 سنة، ويشمل زوجته مع خمسة أولاد أو أكثر، بينما تصل لـ 1.67 مليون ليرة للمهندسين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا.
لا يغطيه الراتب
أبدت تعليقات متابعي صفحة نقابة المهندسين على منشور البلاغ استهجانًا واضحًا بخصوص قيمة أقساط التأمين مقارنة بالراتب الذي يتقاضاه المهندس.
وتختلف رواتب المهندسين العاملين في القطاع الحكومي بحسب اختصاص كل شخص وعدد سنوات مزاولة المهنة، فيما يحق للمهندس طلب إحالته على التقاعد إذا بلغ 65 عامًا بغض النظر عن عدد سنوات المزاولة، أو في حال زاول المهنة لـ 30 عامًا، ويبلغ الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المهندس من النقابة 165 ألف ليرة، منذ مطلع أيلول الماضي.
وفي حال أراد المهندس المتقاعد الذي يبلغ 65 عامًا الاشتراك في التأمين الصحي بمفرده عليه دفع 2.81 مليون ليرة كقسط سنوي للخيار الرابع، بينما يبلغ مجموع رواتبه التقاعدية في العام 1.98 مليون ليرة.
أحدثت زيادة الرواتب والمعاشات في منتصف آب الماضي، زيادات في متطلبات الحياة وأسعار المواد الأساسية، فيما بلغ متوسط تكلفة المعيشة نحو 55 ضعف الحد الأدنى.
في منتصف العام الحالي، تجاوز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، بحسب “مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة“، حاجز ستة ملايين ونصف مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى إلى نحو أربعة ملايين و100 ألف ليرة سورية، ليتضح حجم الهوة التي تفصل الحد الأدنى للأجور عن متوسط تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع باستمرار.
وعقب الزيادة تضاعف حجم هذه الاحتياجات، تأثرًا بارتفاع الأسعار الكبير المرافق لهذه الزيادة، إذ ارتفع متوسط تكاليف المعيشة إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية، فيما تضاعف الحد الأدنى لتكلفة المعيشة لنحو ستة ملايين ونصف مليون ليرة، وفق “مؤشر قاسيون“.
شركات حليفة للنظام
تعاقدت نقابة المهندسين مع شركة “Impa” الطبية منذ عام 2018، لتزويد الخدمات الطبية المشمولة بالتأمين الصحي بشكل حصري، وذلك برعاية شركة “العقيلة” للتأمين.
ورصدت عنب بلدي شكاوى مهندسين حول طبيعة الخدمات التي يقدمها المشتركون من الأطباء مع هذه الشركة، بحيث لا تكون المعاينة بذات الاهتمام للمشتركين بالتأمين من سواهم.
كما يعاني أحيانًا أصحاب بطاقات التأمين من مشكلات تقنية بالبطاقة عند استخدامها، مما يضطرهم للذهاب إلى مراكز الشركة لتصحيح الخطأ في وقت قد يحتاج فيه المريض للعلاج بأسرع وقت ممكن.
وتعد شركة “العقيلة” للتأمين المتعاقدة مع “Impa” من أهم شركات التأمين في سوريا، وتختص بتقديم خدمات التأمين بأنواعه الصحي، والهندسي، والتأمين على البضائع، والتأمين على المركبات، والحياة، والسفر، والممتلكات، ولديها ثلاثة فروع تابعة لها في حلب، وحماه، واللاذقية، وقد اكتتب مؤسسو الشركة نسبة 49% من رأسمال الشركة الأساسي، وطرح 51% من الأسهم للاكتتاب.
ويدير مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال السوري، بديع برهان الدروبي، وهو أحد أبرز رجال الأعمال الداعمين للنظام السوري، منذ عام 2011، وهو عضو في مجلس الشعب منذ عام 2012.
يعد الدروبي إحدى أبرز الواجهات التجارية لرامي مخلوف، حيث قام بالتغطية على اسم الأخير في عدد من شركاته، بحسب كتاب “شبكة رجال الأعمال لتمويل النظام السوري والتحايل على العقوبات الدولية” الصادر عن منظمة “مع العدالة” الحقوقية، في آب 2020.
وأسهم الدروبي في دعم الميليشيات التابعة للنظام في محافظة حمص، التي ولد فيها، كما يرتبط مع عدد من الشخصيات “الطائفية” التي تدعم النظام، منها رجل الأعمال ناهد مرتضى، المسؤول الفني عن إدارة “مقام السيدة زينب”، وأحد أعضاء غرفة التجارة السورية- الإيرانية.
وعلى الرغم من أن حصته في شركة “العقيلة للتأمين التكافلي” لا تتجاوز 1%، فإنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها منذ عدة سنوات، وكان قد سبق لإيهاب مخلوف، شقيق رامي مخلوف، أن شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، قبل أن ينسحب منها بحجة الالتفات إلى أعمال أخرى، ويشاركه في عضوية أمناء الشركة عبد الحميد دشتي رجل الأعمال الكويتي الداعم للنظام السوري.