“المالية السورية” تحدد موعد المزاد الرابع لسندات الخزينة في 2023

أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام السوري عن موعد المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2023.

ووفق إعلان الوزارة اليوم، الاثنين 30 من تشرين الأول، سيقام المزاد الرابع لإصدار سندات خزينة بأجل سنتين وبنطاق مستهدف قيمته 200 مليار ليرة سورية، في 20 من تشرين الثاني المقبل، على أن يكون تاريخ التسوية في 26 من الشهر نفسه.

يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، بحسب إعلان الوزارة، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتبارين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات.

ومطلع العام الحالي، قررت وزارة المالية إصدار أربعة مزادات للأوراق المالية الحكومية بإصدارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 800 مليار ليرة سورية.

السندات الحكومية أوراق مالية ذات قيمة معيّنة، قائمة على إقراض الحكومة أموالًا مقابل سعر فائدة متفق عليه، تلجأ إليها الحكومات للحصول على السيولة المالية، التي يمكن إنفاقها على مشاريع أو بنى تحتية جديدة.

تشمل السندات الحكومية في سوريا أذون الخزينة وسندات الخزينة، والفرق بينهما هو مدة الاستحقاق.

عبء ومضاعفة ديون

توصف سندات الخزينة بأنها “حل إسعافي” كفيل بإخراج الحكومة من أزمة مالية في حال عجزها عن استحقاق أموالها عبر الضرائب والرسوم، لكنها تغرق الحكومة العاملة بها في ديون لاحقة مستقبلًا، ويدل لجوء الدولة إليها على وجود عجز في الموازنة العامة، وحاجة إلى تغطية هذا العجز.

حكومة النظام السوري بدأت بطرح سندات الخزينة والأذون للاكتتاب لأول مرة في عام 2010، وأجرت حينها سبعة إصدارات، قالت حينها، إنها بغرض تمويل مشروعات للبنية التحتية، واعتبر القرار آنذاك خروجًا عن المنهج السابق بالاستناد إلى البنك المركزي في الاقتراض الداخلي.

اقرأ أيضًا: مزادات سندات الخزينة.. آثار سلبية على الدين الداخلي والمصارف السورية

وفي الحالة السورية، هناك غموض في أسباب الاقتراض عبر طرح سندات الخزينة، وهو ما أكده رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، عابد فضيلة، في حديث إلى وكالة “سبوتينيك” الروسية، في كانون الثاني 2022، إذ قال إنه لا أحد يعلم على ماذا تم إنفاق الـ130 مليار التي اقترضتها الدولة (السورية) عبر هذه الآلية منذ سنتين (في عام 2020).

وأكد فضيلة أن الاقتصاديين يصرّون دائمًا على أن يتم تشغيل هذه القروض (الأموال) بمشاريع استراتيجية ضرورية منتجة، لا أن تُنفق على مشاريع هامشية أو استهلاكية، فتتحول بذلك إلى عبء متراكم على خزينة الدولة.

اقرأ أيضًا: النظام السوري يراكم عبء خزينته بـ”السندات”

–