“المالية السورية” تعدّل معايير تصنيف كبار ومتوسطي المكلفين بالضريبة

عدّلت وزارة المالية في حكومة النظام السوري معايير تصنيفها لكبار ومتوسطي المكلفين بالضريبة على الدخل بالاستناد إلى مبلغ العمل والأرباح الصافية، اعتبارًا من أعمال 2023 وما بعده.

وبموجب القرار الصادر عن الوزارة، يعد من كبار المكلفين كل مكلف بالضريبة على الدخل اعتبارًا من بداية السنة التالية لبلوغ رقم عمله السنوي أو أرباحه السنوية الصافية مبلغًا قدره خمسة مليارات ليرة بموجب بيانه الضريبي المقدم للإدارة الضريبية أو قرار التكليف القطعي، أو المكلف بالضريبة على الدخل من المصارف الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين الخاصة، والشركات المساهمة، والجامعات الخاصة، والمستشفيات الخاصة، والمدارس الخاصة، وشركات الصرافة.

واعتبر القرار، وفق ما نشرته صحيفة “البعث“، أن متوسطي المكلفين هم كل مكلف بالضريبة على الدخل اعتبارًا من بداية السنة التالية لبلوغ رقم عمله السنوي أو أرباحه السنوية الصافية مبلغًا قدره مليارا ليرة بموجب بيانه الضريبي المقدم للإدارة الضريبية أو قرار التكليف القطعي.

ووفق القرار، يحق للمكلف الذي يرغب بأن يكون من عداد كبار أو متوسطي المكلفين تقديم طلب للإدارة الضريبية، وللإدارة الحق في قبول أو رفض طلبه استثناء من شروط التسجيل المحددة.

بينما اشترطت الوزارة لحذف تسجيل المكلفين من زمرة كبار أو متوسطي المكلفين، فقدان أحد شروط التسجيل التي تم التسجيل على أساسه (رقم العمل، أرباح سنوية صافية)، وفقًا لقرار التكليف القطعي لثلاث سنوات متتالية، أو توقف المكلف عن ممارسة النشاط بشكل نهائي وشطب سجله (تجاري، صناعي).

الضرائب مصدر رفد للخزينة

مطلع عام 2021، أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام عن تشكيل لجنة جديدة “لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية، واقتراح التعديلات التشريعية في السياسة الضريبية”.

وكان الهدف الأساسي من تشكيل هذه اللجنة، إعادة دراسة النظام الضريبي السوري بشكل كامل، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق الإيراد المناسب لعمليات الإنفاق.

وفي تقرير نشرته صحيفة “البعث” الحكومية، في 3 من كانون الثاني 2022، بعنوان “بعد عام على تشكيلها.. هل حققت لجنة تطوير نظامنا الضريبي وتشريعاته أهدافها“، قال خبراء ماليون (لم تذكر أسماءهم)، إن النظام الضريبي في سوريا يفتقد لمقومات النظام الضريبي العادل التي من أهمها العدالة، والملاءمة، والوضوح، والاقتصاد في نفقات الجباية.

وأكّد التقرير أن الضرائب والرسوم المفروضة سابقًا والتي تُفرض حاليًا، تشكّل عبئًا كبيرًا على كثير من أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وفي تقرير أعدته عنب بلدي منتصف شباط 2022، بعنوان “سوريا.. الضرائب تتمدد والعدالة مفقودة“، اعتبر الباحث في الاقتصاد والدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو، أن تحركات حكومة النظام باتجاه تطبيق “الإصلاح الضريبي” لا تندرج إلا ضمن توصيف “بروباغندا إعلامية”.

وأوضح شعبو أن الحكومة تعاني عجزًا تامًا في تأمين المواد الأساسية المعيشية، كالخبز والمحروقات والكهرباء والنقل والمواصلات، ولا يبدو أنها قادرة على تحسين أي منها، ولا توجد مؤشرات على أنها تسعى لتحسينه أساسًا، وكذلك مسألة الإصلاح الضريبي.

–