خلال أربعة أشهر.. تراجع عدد السوريين بتركيا بنحو 92 ألفًا

أظهرت الإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين السوريين الحاصلين على “الحماية المؤقتة” وفق الموقع الرسمي لرئاسة إدارة الهجرة التركية، انخفاض عددهم بأكثر من 92 ألفًا، خلال الفترة منذ بداية تموز وحتى 26 من تشرين الأول الحالي.

وتشير الأرقام بعد مرور نحو أربعة اشهر على الحملة التي باشرتها السلطات التركية، أن عدد اللاجئين السوريين الخاضعين لـ”الحماية المؤقتة” انخفض إلى ثلاثة ملايين و259 ألفًا و853 شخصًا.

ويتعرض اللاجئون السوريون في تركيا خلال الأشهر الأخيرة الماضية لضغوطات عديدة، منها الظروف الاقتصادية والمعيشية والحملات الأمنية التي شملت حاملي بطاقات الحماية المؤقتة (الكملك) ويقيمون بمدن مخالفة لأماكن إقامتهم المفترضة، ما تسبب بتراجع ملحوظ بأعداد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا تحت قانون “الحماية المؤقتة”.

تراجع مستمر

تعمل السلطات التركية منذ بداية شهر تموز الماضي على مواجهة المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين، عبر حملات أمنية في الشوارع والأزقة وأماكن العمل.

في 9 من تموز، أكد وزير الداخلية التركية في مقابلة خاصة مع صحيفة “Hürriyet” عن إصدارها تعليمات بشأن ملاحقة المهاجرين “غير النظاميين” في تركيا، مشيرًا إلى أنها قد تستمر لأشهر.

وأكد الوزير، حينها، أنه خلال الأربعة حتى خمسة أشهر، سيلاحظ الفرق بأعداد من يخالفون قوانين الدولة التركية إثر الحملة الأمنية التي تعمل عليها الدولة التركية.

وتجاوزت أعداد اللاجئين السوريين في بداية تموز الماضي ثلاثة ملايين و351 ألفًا و582 سوريًا خاضعين لـ”الحماية المؤقتة”.

وبعد انطلاق الحملة بأقل من شهر، نقلت قناة “A haber” التركية عن وزير الداخلية علي يرلي كايا، قوله إن عدد السوريين المقيمين تحت “الحماية المؤقتة” بلغ ثلاثة ملايين و325 ألفًا و16 لاجئًا.

ويظهر الفرق انخفاضًا واضحًا بأعداد اللاجئين، إذ جرى حذف قيد أكثر من 21 ألف لاجئ سوري في أقل من شهر واحد.

وفي 22 من آب الماضي، صرح وزير الداخلية التركي أن العمل بقضية مواجهة المهاجرين “غير الشرعيين” تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين المهاجرين النظاميين والمخالفين في تركيا.

وفي منتصف أيلول الماضي، صرح يرلي كايا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة، عن وصول عدد اللاجئين السوريين إلى ثلاثة ملايين و293 ألفًا و934 سوريًا يقيمون في البلاد.

وفي 13 من تشرين الأول الحالي، ذكر يرلي كايا في تغريدة على تطبيق “إكس”، أن الحكومة التركية رحلت نحو 49 ألف مهاجر “غير شرعي” خلال آخر أربعة أشهر حتى 13 من تشرين الأول.

خيارات أخرى

إعلان وزير الداخلية التركية عن الحملة التركية في بداية تموز الماضي، جاء قبل أيام فقط من نشر الجريدة الرسمية مرسومًا رئاسيًا في الشهر نفسه، نص على تعيينات جديدة شملت عدة مناصب مهمة في رئاسة الهجرة.

وبموجب المرسوم الرئاسي أصبح اتيلا توروس رئيسًا لإدارة الهجرة التركية، وكان يشغل قبلها منصب كبير المفتشين في وزارة الداخلية.

وتعمد الحكومة التركية إلى إلغاء قيد من يغادر الأراضي التركية عن إرادة شخصية إلى سوريا من المسجلين تحت “الحماية المؤقتة”.

ويفترض أن تتم العودة عبر خطوات محددة يتبعها الراغبون بالمغادرة طوعًا إلى سوريا، ويتعرض من لا يحمل “إذن السفر” من السوريين للتوقيف من قبل السلطات التركية، بحجة أنه يملك بطاقة “حماية مؤقتة” (الكملك) صادرة عن ولاية مختلفة عن مكان إقامته، ثم يتعرض للاحتجاز عدة أيام والترحيل لولاية مطابقة لـ”الكملك” أو لولاية مختلفة، مع مخالفة مالية، أو قد يواجه الترحيل إلى سوريا مباشرة.

ويشارك في الحملات الأمنية التي تنظمها الحكومة التركية، كل من عناصر الشرطة والدرك وفرق خفر السواحل، بحسب تصريحات وزير الداخلية التركي.

واسفرت الحملات الأمنية المتزايدة عن ترحيل لاجئين إلى سوريا من عدة مدن وولايات، بينهم حملة بطاقة “الحماية المؤقتة” الكملك، ما دفع كثيرًا من اللاجئين للبحث عن طرق للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الصعوبات المتزايدة التي تواجههم.

انتهاكات خارج القانون

يرتكب حرس الحدود التركي وبعض موظفي الحكومة انتهاكات ضد اللاجئين من ضرب وإهانات وتعذيب نفسي وجسدي، وتخالف هذه الانتهاكات القوانين الدولية والاتفاقيات الأوروبية التي وقعت عليها تركيا سابقًا.

تنص المادة رقم “33” من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين على أنه “لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئًا، أو أن تعيده قسرًا بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيّنة، أو بسبب آرائه السياسية”.

ونقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها تركيا نقلًا عن سوريين مرحلين، أن المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم “في ظروف سيئة”.

وأضاف التقرير، أنهم ضربوا معظمهم وأساؤوا إليهم، وأجبروهم على التوقيع على استمارات “العودة الطوعية”، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع شمال سوريا، وأجبروهم على العبور تحت تهديد السلاح، رغم امتلاكهم بطاقة “الحماية المؤقتة”.

وأقدمت “هيئة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا” (TİHEK) على رفع دعوى لدى المدعي العام في ولاية غازي عينتاب ضد مركز “Oğuzeli” التابع لدائرة الهجرة التركية في آب 2022، إذ يُحتجز فيه لاجئون قبل ترحيلهم إلى سوريا، بعد إثبات انتهاكات من الموظفين بالمركز ضد اللاجئين المحتجزين.