سوريا.. مجلس الشعب يعدّل قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة

وافق مجلس الشعب في سوريا على تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم “55” لعام 2013، المتعلق بقانون شركات الحماية والحراسة الخاصة المعتمد.

واشترطت التعديلات الجديدة منح ترخيص الشركة على أن تكون مملوكة بالكامل لحاملي الجنسية السورية، وألا يقل رأسمالها عن 500 مليون ليرة سورية، وأن تتخذ مقرًا ثابتًا مملوكًا لها في منطقة عملها، وتكون مسجلة في السجل التجاري أصولًا، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، الأحد 29 من تشرين الأول.

كما تضمنت التعديلات أن يكون مالكو الشركة والشركاء فيها ومن يتولى إدراتها من حاملي الجنسية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، وأن يكون عمر المدير فوق الـ30 عامًا، وعمر المالك أو الشريك 18 عامًا.

وأن يكون المالك أو الشريك حاصلًا على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ما لم تكن ملكية الشركة آلت إرثًا إلى قاصر، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مصروفًا من الخدمة لدى الجهات العامة أو مطرودًا أو مسرحًا منها لأسباب تأديبية.

واشترطت ألا يكون المدير عاملًا لدى إحدى الجهات العامة، في حين يجب موافقة الجهة العامة بالنسبة للمالك إذا كان من العاملين في الدولة.

“المخابرات العسكرية” و”الفرقة الرابعة”

خلال السنوات الماضية، نشط إنشاء شركات أمنية وشركات حراسة في مناطق سيطرة النظام السوري.

ولفهم دور هذه الشركات وتبعيتها، قسم الباحث السوري منهل باريش، في دراسة نشرها عام 2020، الشركات الأمنية في مناطق النظام إلى خمس مجموعات رئيسة بحسب ملاكها ومديريها.

تعود ملكية المجموعة الأولى إلى رجال أعمال مستقلين ابتعدوا عن السوق والمنافسة لمصلحة حماية أعمالهم المتعددة، بينما تعد المجموعة الثانية شركات مقربة من “المخابرات العسكرية”، وَرِثَت ميليشيات سابقة.

وثالثًا، شركات مقربة من رامي مخلوف، بعضها يعمل عبر واجهات، وبعضها الآخر يتبع لرجال أعمال مقربين منه، ورابعًا، شركات مقربة من إيران، تعمل لمصلحة مكتب أمن “الفرقة الرابعة”.

بينما تعد المجموعة الخامسة شركات روسية التبعية، تتولى حماية حقول النفط والغاز والفوسفات التي ربحت استثمارها.

ووفق الدراسة، تعد الشركات المستقلة الحلقة الأضعف بين مجموعات الشركات الأمنية الخاصة، ويبقى الهدف الرئيس لمالكي هذه الشركات من رجال الأعمال ضمان أمنهم، وحماية مصالحهم الاقتصادية، في ظل فوضى السلاح.

–