بناء على “سعر التكلفة”.. حكومة النظام ترفع أسعار المحروقات

رفعت وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري أسعار مبيع بعض أنواع المحروقات الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى وفق سعر “التكلفة الحالية”.

وبحسب القرار، الصادر مساء الأحد 29 من تشرين الأول، رُفع سعر مبيع ليتر البنزين “أوكتان 95” إلى 12720 ليرة سورية، بدلًا من 12200 ليرة.

وفي قرار منفصل، حددت الوزارة سعر مبيع بعض أنواع المحروقات المخصصة للقطاع الصناعي، وهي المازوت “الحر” ليصبح سعر مبيع الليتر منه 12430 ليرة بدلًا من 11985 ليرة.

كما رفعت سعر طن الفيول إلى سبعة ملايين و928 ألفًا و250 ليرة سورية، بدلًا من سبعة ملايين و658 ألفًا و700 ليرة، وطن الغاز “السائل الدوكما” إلى عشرة ملايين و682 ألفًا و350 ليرة سورية، بدلًا من عشرة ملايين و207 آلاف و600 ليرة.

يأتي قرار رفع الأسعار بعد آخر صادر عن الوزارة حددت فيه أسعار المحروقات منتصف تشرين الأول الحالي.

وتوزع الحكومة مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن، يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم منها، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد “المدعومة” أو عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.

ويعد المازوت من عوامل التدفئة التي اعتمد عليها السكان سابقًا، لكن بعد تدهور قيمة الدخل وتناقص قيمة المخصصات المدعومة منه لكميات لا تكفي شهرًا، يضطر الأهالي إلى شراء المازوت “الحر” بأسعار مرتفعة، أو اللجوء لشراء الحطب.

تسعيرة دورية

في 3 من تشرين الأول الحالي، قال مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية، إسماعيل المصري، إن الوزارة ستصدر نشرة أسعار جديدة للمشتقات النفطية الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى كل أسبوعين، بناء على واقع الأسعار.

وخلال الأشهر الماضية، تعددت قرارات رفع أسعار المحروقات من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، وهو ما يصب في مصلحة شركة “البوابة الذهبية” المفوضة بشكل مشترك مع شركة “محروقات” ببيع المشتقات النفطية للمنشآت الصناعية.

وفي 6 من تموز الماضي، أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم “904/ل إ” الذي يتضمن “خصائص البطاقات المصرفية المصدرة من قبل المصارف العاملة للمنشآت الصناعية، وآلية تسوية الحركات المنفذة باستخدام هذه البطاقات على أجهزة نقاط البيع الموزعة في غرف الصناعة والتجارة ومحطات الوقود العائدة لشركة (محروقات) وشركة (البوابة الذهبية)، لاستخدامها بتسديد ثمن المشتقات النفطية المباعة للمنشآت الصناعية”.

وبناء على هذا القرار، أعلنت شركة “البوابة الذهبية” عبر صفحتها على “فيس بوك“، أن بإمكان أصحاب الفعاليات الاقتصادية التزود بكامل المخصصات من مادة المازوت والفيول والغاز، عن طريق الغرف المتخصصة (صناعة، تجارة، سياحة) أو من خلال إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة.

وبحسب بيانات الشركة المنشورة عبر الجريدة الرسمية التي تتبعتها عنب بلدي، يدير الشركة أحمد بشير محمد براء قاطرجي، ويشغل محمد آغا أحمد رشدي قاطرجي منصب نائب للمدير العام فيها.

وتعد عائلة قاطرجي من أثرياء الحرب الجدد المقربين من النظام السوري، الذي سمح بتمدد نفوذ العائلة وتعزيز حضورها على مستوى اقتصاد البلاد.

–