عنب بلدي – رأس العين
لا يزال قسم كبير من محال المدينة الصناعية في مدينة رأس العين شمال غربي الحسكة خارج الخدمة، بعد مرور أربع سنوات على المعارك التي شهدتها المنطقة بين فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
ومنذ 2019، لا تزال آثار الدمار والخراب وحتى “السلب” حاضرة في المدينة الصناعية، وتوقف إنتاج عشرات المنشآت، وطالت أصحاب المحال خسائر فادحة.
وتعتبر المدينة الصناعية موقعًا حيويًا في رأس العين ومحركًا اقتصاديًا فعّالًا كان يكمّل قطاع الزراعة (المورد الأول للمنطقة)، وتم البدء بإنشائها عام 1994، وانطلقت رسميًا في عام 2007.
أصحاب محال اضطروا إلى ترك منشآتهم ومصدر دخلهم، ويطالبون بالدعم، مجددين اتهامات سابقة إلى عناصر من “قسد” وفصائل “الجيش الوطني” بعمليات السلب التي طالت محالهم، على وقع عملية “نبع السلام” التي خاضها “الوطني” بدعم تركي.
خسائر بآلاف الدولارات
معتصم الرحاب، صاحب محل قطع معدات زراعية في المدينة الصناعية قال لعنب بلدي، إن محله تعرض لدمار كامل نتيجة الاشتباكات، وتجاوزت خسائره الـ50 ألف دولار أمريكي، ما دفعه إلى تغيير عمله من صاحب محل في المدينة الصناعية إلى فلاح في أرض أبيه.
من جهته، مالك عبد العزيز، وهو صاحب محل صيانة سيارات في المدينة الصناعية، قال إن محله تعرض لدمار بنسبة 80%، وتلف كل الأجهزة التي كان يستخدمها للصيانة.
وأضاف أنه لا يملك تكلفة إعادة تأهيله وصيانته، كما أنه لم يتلقَّ أي دعم من منظمات أو من “الحكومة السورية المؤقتة”.
واشتكى سمعان الجراد، وهو صاحب مخرطة في المدينة الصناعية، من سوء البنية التحتية والدمار، واضطر بدوره إلى الاستدانة من أجل إصلاح مخرطته وبتكلفة تجاوزت 15 ألف دولار.
وذكر أن محله تعرض للحرق والنهب من قبل “قسد” قبل مغادرتهم المنطقة، وطالب “الحكومة المؤقتة” بتقديم الدعم للمدينة الصناعية وإعادة تأهيلها.
رئيس غرفة التجارة والصناعة في المجلس المحلي برأس العين، حسين الرعاد، ذكر لعنب بلدي أن عدد المحال الصناعية الكاملة هو 350 محلًا، وعدد التي تعمل حاليًا هي 48 فقط، أي أن نسبة 85% من هذه المحال خرجت عن الخدمة.
وذكر أن ذلك بسبب التدمير الذي نجم عن تمركز “قسد” في المدينة الصناعية، خلال عملية “نبع السلام”.
وأضاف أن المدينة الصناعية تتطلب ميزانية ضخمة، وإمكانيات المجلس المحلي محدودة جدًا، وناشد “الحكومة المؤقتة” بتقديم الدعم للمتضررين، وجذب المنظمات الدولية لهذه المنطقة وإنهاء حالة الركود الاقتصادي في رأس العين.
اتهامات سابقة للفصائل وللمجلس ولتركيا
تدير تركيا مدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا، وتُدار المؤسسات الخدمية فيها عبر مركز ولاية أورفا التركية، ويشرف المجلس المحلي في المدينة على تنفيذ المشاريع الخدمية التي تعتبر خجولة مقارنة بتلك التي تنفذ شمالي محافظة حلب.
وتقع رأس العين وتل أبيض بمحاذاة الحدود التركية، ويسيطر عليهما “الجيش الوطني”، وتحيط بهما جبهات القتال مع “قسد”، وتعتبر الحدود التركية منفذها الوحيد نحو الخارج.
ووثقت منظمات حقوقية عمليات “نهب وسلب” واسعة، طالت أملاكًا عامة وخاصة، من بينها محتويات المحال والورشات والمستودعات في المدينة الصناعية برأس العين، على يد فصائل “الوطني” بعد سيطرتها على المنطقة.
وذكرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أنه تمت إعادة بيع جزء بسيط جدًا من المواد “المنهوبة والمسروقة” من قبل فصائل “الوطني” إلى أصحابها الأصليين، وباعت وصهرت جزءًا آخر من المسروقات، وقامت بالاتجار بها لمصلحة تجار سوريين محليين وأتراك (قدموا من تركيا).
ونقلت المنظمة في تقريرها الصادر عام 2021، عن “مصدر محلي مطلع على عمليات بيع الحديد”، أن عمليات البيع حدثت بعلم من والي شانلي أورفا، وبتنسيق منه بين التجار الأتراك وفرقتي “السلطان مراد” و”الحمزة”، وعملية الاستيراد هذه تمنعها السلطات التركية عادة، لتجنب المنافسة مع المنتجات المحلية التركية، إذ تأتي المواد الخام المسروقة من سوريا بسعر أقل من السعر المتعارف عليه في السوق التركية.
وبيع جزء من المواد “المنهوبة” عبر “الفرقة الرابعة” في قوات النظام، وبواسطة تجار آخرين من دمشق، بالتنسيق مع فصائل “أحرار الشرقية” و”جيش الشرقية”، وخرجت المواد المنهوبة من معبر “تفاحة” بعد حوالي ثلاثة أشهر من عملية “نبع السلام” باتجاه معامل “حمشو”، وفق المنظمة.