تعمل الحكومة التركية على ضبط أكبر عدد ممكن ممن تصفهم بـ”المهاجرين غير الشرعيين”، وتحاول نقل عملياتها للشارع والإعلام التركي عبر إطلاق حملات أمنية وأنظمة جديدة لحل مشكلة المهاجرين وتفقد أوراقهم القانونية.
155 نقطة هجرة متنقلة
وصرح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن الحكومة التركية ستزيد أعداد “نقطة الهجرة المتنقلة” في تركيا لتصبح 155 نقطة موزعة على جميع أنحاء تركية في 1 من كانون الأول المقبل، بعد إعلانات سابقة عن العمل على زيادتها.
جاءت تصريحات الوزير عن قرار توسيع النقاط، خلال كلمة ألقاها في رئاسة مدينة بورصة لحزب “العدلة والتنمية”، في 26 من تشرين الأول، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول“.
واستخدمت تركيا نظام نقاط الهجرة المتنقلة لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر ونصف في مدينة اسطنبول كفترة تجريبية، والتي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، ويعيش فيها ما يزيد عن مليون نسمة من الأجانب، بحسب ما قال الوزير.
واتسعت هذه النقاط مع بداية تشرين الأول الحالي، إلى أربع مدن أخرى، وهي بورصة وأضنة وازمير وأنقرة، ليقرر تمديدها إلى جميع المدن التركية وذلك لضمان القدرة على إلقاء القبض على المخالفين وترحيلهم إلى بلدانهم.
وفي تصريح لوزير الداخلية التركي، قال إن الحكومة التركية رحلت نحو 49 ألف مهاجر “غير شرعي” خلال آخر أربعة أشهر حتى 13 من تشرين الأول.
ما مهمتها؟
ازدادت في الفترة الأخيرة وتيرة العمليات والتشديد الأمني من السلطات التركية، بالإضافة للتصريحات المستمرة عن إحصائيات حول الأشخاص الذين قبض عليهم من قبل عناصر الشرطة التركية وكانوا يقيمون في تركيا بطريقة “غير قانونية”، ومن بين الإجراءات إنشاء “نقاط هجرة متنقلة”.
تتوزع هذه النقاط في الأماكن العامة والمنتزهات والشواطئ وعلى الطرقات، وتتكون من غرفة متنقلة أشبه بـ”الكرفانة” مثبتة على شاحنة، وتضم العديد من موظفي دائرة الهجرة التركية العاملين فيها، مهمتها الأساسية تفقد أوراق المهاجرين.
وعند الاستعلام من عناصر الشرطة عن بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) أو الإقامة للشخص في عمليات التفتيش، يدعى إلى نقطة التفتيش القريبة في حال لم يكن يحمل أوراقًا ثبوتية تابعة للدولة التركية تمنحه الحق بالإقامة فيها.
يخضع الشخص إلى فحص عبر أجهزة خاصة للكشف عن شرعية وجوده في تركيا أو غيابها، عبر أخذ بصمات الأصابع ومسحها ضوئيًا، للوصول إلى معلوماته ضمن بيانات الهجرة التركية، فإذا كانت أوراقه قانونية يخلي العناصر سبيله، بحسب وزير الداخلية التركي.
وعند ظهور أشخاص مخالفين ترسلهم السلطة التركية إلى مراكز الترحيل، ليعادوا إلى بلدانهم الأصلية بعد القيام بإجراءات عديدة ضمن عملية الإعادة.
وحول إطلاق نقاط الهجرة المتنقلة، قال رئيس إدارة الهجرة التركية، أتيلا توروس، في 22 من آب الماضي، إنه خلال الشهر الأول بعد بدء النقاط مهامها، جرى الكشف عن وجود 21 ألفًا و192 أجنبيًا ليس لديهم الحق القانوني في الإقامة بتركيا.
وبحسب رئاسة الهجرة التركية يقيم في تركيا ثلاثة ملايين و264 ألفًا و248 لاجئ سوري خاضع لـ”نظام الحماية المؤقتة”، ويعيش القسم الأكبر منهم في اسطنبول إذ تضم 531 ألفًا و779 شخصًا.
ترحيل “عشوائي”
بدأت السلطات التركية، مطلع تموز الماضي، حملة مكثفة ضد المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين، شملت السوريين من أصحاب بطاقات الحماية المؤقتة (الكمالك) المخالفة لأماكن إقامتهم المفترضة.
وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، خلال تصريحه أن الدولة التركية تعمل على مواجهة المهاجرين غير الشرعيين ولا تستهدف الأشخاص النظاميين الذين دخلوا إلى تركيا بشكل قانوني ويتوفر لديهم أوراق ثبوتية وقانونية.
وأضاف الوزير أن السلطات تعامل اللاجئين غير الشرعيين في أثناء القبض عليهم بطريقة إنسانية، مشيرًا إلى أن الدولة التركية لا يليق بها إلا أن تعاملهم بالطريقة الجيدة.
على الرغم من تأكيد تركيا مرات عديدة عدم ترحيل اللاجئين النظاميين، رحلت لاجئين سوريين إلى شمال غربي سوريا وكانوا يمتلكون أوراقًا ثبوتية.
وفي السياق نفسه، تعرضت تركيا لانتقادات من منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا في 24 من تشرين الأول 2022، يدين اعتقال واحتجاز وترحيل الحكومة التركية بشكل تعسفي مئات اللاجئين السوريين من الرجال والفتيان إلى شمال غربي سوريا، بين شباط وتموز من العام نفسه، على الرغم من أنهم يحملون أوراق ثبوتية.
وترى السلطات التركية بأن المهاجر غير الشرعي هو الأجنبي الذي دخل تركيا بطريقة غير قانونية ويواصل الإقامة والعمل فيها دون تصريح رسمي أو امتلاك أوراق ثبوتية.