رفعت الشركة العامة لتعبئة المياه أسعار المياه المعدنية المعبأة للمرة الثالثة خلال العام الحالي، بعدما كانت قد رفعتها في أيار وشباط الماضي.
وبحسب ما نقلت إذاعة “المدينة اف ام” المحلية، اليوم الخميس 26 من تشرين الأول، رفعت “شركة تعبئة المياه” سعر “جعبة” المياه (12 عبوة) بسعة نصف ليتر للمستهلك إلى 19200 ليرة سورية، والعبوة الواحدة إلى 1600 ليرة.
ووصل سعر “جعبة” المياه (ست عبوات) بسعة ليتر ونصف للمستهلك إلى 17200 ليرة سورية.
ولم توضح الشركة أسباب هذه الزيادة في الأسعار، في حين أوضح مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لموقع “أثر” المحلي، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج هو السبب الرئيسي لرفع الأسعار.
وأضاف مدير عام الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس، بسام علي، أن زيادة أسعار بيع المنتجات تترافق بشكل مباشر مع ارتفاع تكاليف كل من المواد الأولية، وحوامل الطاقة، والرواتب والأجور، ونفقات التوزيع والتسويق لدى المؤسسة السورية للتجارة، مشيرًا إلى أن السعر الحالي يغطي نفقات الإنتاج.
وأفاد علي أنه يوجد حاليًا خط إنتاج بطاقة 6000 عبوة بالساعة في وحدة تعبئة مياه نبع السن وهو قيد المصادقة من “الجهات الوصائية”، كما سيجري الإعلان عن خط آخر في وحدة تعبئة مياه بقين، وخط آخر في القنيطرة، بينما انتهت دراسة الجدوى الاقتصادية لخطوط إنتاج في كل من دريكيش ونبع السن، وذلك بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للشركة العامة لتعبئة المياه.
وتوقع علي كميات الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الحالي، وهي 3.5 مليون جعبة مياه بسعة نصف ليتر وليتر ونصف، وكمية 200 ألف عبوة مياه من سعة خمسة وعشرة ليترات.
وأكد علي أنه لا توجد حاليًا مخازين متراكمة لدى الشركة وكافة الكميات الموجودة في مستودعات الوحدات الإنتاجية التابعة للشركة هي من إنتاج تشرين الأول الحالي.
وكانت قد أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه، في أيار الماضي، لائحة أسعار جديدة لمنتجاتها من عبوات مياه الشرب من مختلف الأحجام.
كما رفعت الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس، في 27 من شباط الماضي، أسعار المياه المعدنية المعبأة بمختلف الأحجام.
رفع سابق لمياه الشرب
صدر قرار غير معلَن، في 24 من آب الماضي برفع تعرفة المتر المكعب من مياه الشرب لدى جميع المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، بدءًا من الشريحة الخامسة.
واختلفت نسبة الزيادة في التعرفة بحسب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة.
تخضع معظم مناطق سيطرة النظام السوري لانقطاعات دورية للمياه، بحيث تصل إلى بعض الأحياء لمدة يومين متفرقين بالأسبوع، كما يرتبط وصول المياه إلى خزانات السكان بوصل التيار الكهربائي للمنطقة، وهو الذي ينقطع أيضًا بشكل يومي لمدة تتفاوت بين منطقة وأخرى.
ويؤدي هذا الانقطاع المستمر إلى احتفاظ الأهالي بمياه الشرب في خزانات، وترشيد الاستهلاك خوفًا من فقدان المياه بشكل تام نتيجة انقطاع طويل مفاجئ، ثم الاضطرار لتعبئة الخزانات من مياه الصهاريج، التي تثير عادة مخاوف السكان من الأمراض والأوبئة، إذ تعتبر المياه مجهولة المصدر وغير خاضعة للتعقيم بالكلور.