أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، الخميس 26 من تشرين الأول، تقريرًا تحت عنوان “تحقيق يثبت مسؤولية النظام السوري عن مجزرة قرية قرقور بريف حماة التي قتل فيها ستة أطفال”.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن النظام السوري بمشاركة روسيا، قتل ما لا يقل عن 62 مدنيًا منذ 5 تشرين الأول الحالي، في شمال غربي سوريا، 60% منهم أطفال ونساء.
وقدم التقرير تحقيقًا في مجزرة قرية قرقور، مستعرضًا حصيلة الضحايا المدنيين والاعتداءات على الأعيان المدنية في المنطقة، منذ بدء حملة التصعيد في 5 من تشرين الأول وحتى 25 من الشهر نفسه.
بالإضافة إلى حصيلة ما استخدمته قوات النظام السوري من ذخائر عنقودية وأسلحة حارقة خلال هذه الحملة.
وبحسب التقرير، فإن قوات النظام السوري المتمركزة في بلدة جورين غربي حماة نفذت في 22 من تشرين الأول الحالي، هجومًا أرضيًا بقذيفة مدفعية على الأطراف الشمالية الغربية من قرية قرقور.
وأصابت القذيفة خيمة شيدتها عائلة بجوار منزل تقطنه كسكن احتياطي عقب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي سوريا، في 6 من شباط الماضي، وكان ستة أطفال أمامها كانوا يلعبون بأرجوحة حين نُفذ الهجوم، ما أدى إلى مقتل الأطفال الستة، وهم أربع بنات وصبيان، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن قصف قوات النظام على قرية قرقور تزامن مع تحليق طيران استطلاع روسي من نوع “أورلان-10” في أجواء القرية، كان قد أقلع من معسكر بلدة جورين.
وعقب المجزرة نفذت مدفعية قوات النظام هجمات بقذائف على محيط قرية قرقور، ولم تتمكن فرق الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إلى موقع المجزرة.
ونقلت عائلة الأطفال الأربعة جثامينهم عبر الدراجات النارية إلى قرية فريكة المجاورة والتابعة لمحافظة إدلب ليدفنوا فيها.
فيما دفن الطفلان من عائلة “المحسن” في موقع المجزرة بعد جمع أشلائهما.
أبرز الانتهاكات
وثق التقرير مقتل ما لايقل عن 62 مدنيًا، بينهم 24 طفلًا، و13 امرأة، وثلاثة من العاملين في المجال الإنساني نتيجة هجمات نفذها النظام السوري بالمشاركة مع روسيا، على مناطق في محافظات إدلب وحلب وحماة شمال غربب سوريا، منذ 5 تشرين الأول حتى 25 من الشهر نفسه، منهم 53 مدنيًا، بينهم 20 طفلًا، وتسع نساء على يد قوات النظام، وتسعة مدنيين، بينهم أربعة أطفال، وأربع نساء على يد القوات الروسية.
كما وثق التقرير مجزرتين ارتكبتها قوات النظام السوري ومجزرة واحدة ارتكبتها القوات الروسية.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 65 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، ارتكبتها القوات الروسية شمال غربب سوريا منذ 5 حتى 25 من تشرين الأول.
من بين الهجمات 18 حادثة اعتداء على مدارس، وعشر منشآت طبية، وخمسة على مراكز وآليات تابعة للدفاع المدني السوري، و11 على مساجد، وسبعة على مخيمات المشردين قسريًا.
كما وثق ما لا يقل عن هجمة واحدة بذخائر عنقودية على يد قوات النظام، استهدف بها محافظة إدلب وأسفر عن مقتل مدني وإصابة ما لا يقل عن ثمانية مدنيين آخرين بجراح.
وسجل التقرير ما لا يقل عن سبع هجمات بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات، جميعها على يد قوات النظام السوري.
وأكد أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات الى جرائم حرب، كما خرقت قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية،
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم “2254”، وشددت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع الضالعين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأوصى وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخليًا، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتبرعات اللازمة.
قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، خلال إحاطة قدمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن سوريا تشهد أكبر تصعيد للأعمال العدائية منذ أربع سنوات، لافتًا إلى “التجاهل التام لحياة المدنيين”.
وأوضح بينيرو أن عدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية منذ فترة طويلة في سوريا، لا يؤدي إلى قتل وتشويه الضحايا من جميع الأطراف في سوريا فحسب، بل إلى “تقويض وتآكل جوهر نظام الحماية الدولي ذاته”.
ويستمر تصعيد قوات النظام السوري وروسيا عسكريًا على مناطق شمال غربي سوريا، مستهدفًا المدنيين والمرافق الطبية والبنى التحتية، منذ مطلع تشرين الأول الحالي.
وشهدت المنطقة حركة نزوح إلى القرى والبلدات الآمنة نسبيًا والبعيدة عن مناطق القصف.
وتعرض 1400 موقع في شمال غربي سوريا للقصف، ما أدى إلى نزوح ما يزيد على 68 ألفًا من 91 منطقة، وكان معظمهم من نواحي أريحا ودارة عزة وسرمين، بحسب تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
ووصل 56 ألفًا و690 نازحًا إلى مواقع النازحين الحالية، بالإضافة إلى أماكن الاستقبال في مراكز إدلب وشمال حلب.