مهلة الترخيص لمكاتب الصرافة على وشك الانتهاء.. “الإدارة الذاتية” تحذر

نشرت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا تعميمًا ذكّرت عبره بوجوب الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة عمل الصرافة والحوالات المالية في مناطق سيطرتها، ونبّهت إلى ضرورة استخراج الأوراق اللازمة قبل نهاية تشرين الأول الحالي لتجنب العواقب.

وبحسب تعميم “الإدارة” الذي نشرته عبر “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 25 من تشرين الأول، فإن مكتب النقد التابع لها سيبدأ بتنفيذ الإجراءات القانونية بعد انتهاء المهلة المحددة في 31 من الشهر الحالي، ضد أي شخص أو كيان يمارس أنشطة الحوالات المالية والصرافة دون استخراج الأذون اللازمة.

ودعا التعميم جميع الجهات أو الأفراد العاملين في هذا القطاع إلى استخراج الأوراق القانونية لترخيص ممارسة نشاط الصرافة والحوالات في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”.

ولم يوضح التعميم ماهية العقوبات المترتبة على المخالفين، مشيرًا إلى أنها تخضع لـ”اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الحوالات والصرافة” لديها.

وفي 28 من آب الماضي، حددت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا الحد الأدنى لرأسمال شركات ومكاتب الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، وفق قانون “تنظيم أعمال الصرافة والحوالات” الصادر عنها.

ويبلغ الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة العاملة في المنطقة 500 ألف دولار أمريكي، و50 ألف دولار أمريكي كرأسمال لمكاتب الصرافة.

ووفق القرار، تبلغ قيمة الضمانة المالية لهذه المؤسسات 75 ألف دولار أمريكي لشركات الصرافة، و7500 دولار للمكاتب.

وأوضح القرار أنه يجب على شركات ومكاتب الصرافة العاملة في المنطقة زيادة رأسمالها في حال تجاوز عدد فروعها ثلاثة وفق مايلي:

• 25 ألف دولار أمريكي زيادة للشركات عن كل فرع إضافي، وزيادة مبلغ الضمانة المالية بما يعادل 15% من قيمة كل زيادة.
• 5000 دولار إضافية للمكاتب عن كل فرع إضافي، وزيادة مبلغ الضمانة المالية بما يعادل 15% من قيمة كل زيادة.

ويسمح القرار للشركة بوجود 25 فرعًا كحد أقصى في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”.

وفي 13 من آب الماضي، أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا عن تمديدها المهلة القانونية للحصول على ترخيص افتتاح محال الصرافة وحوالات الأموال في جميع مناطق نفوذها.

وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي من عاملين في القطاع، شمال شرقي سوريا، اشترطت “الإدارة” على الراغبين بالعمل في قطاع الحوالات المالية دفع مبلغ مليون دولار للسماح بمزاولة مهنة الصرافة، ويسترد الصراف مبلغ 850 ألف دولار أمريكي على دفعات و150 ألفًا غير قابلة للاسترجاع.

–