سوريا.. زيادات على تعرفة الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت

أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لوزارة الاتصالات في سوريا قرارًا يقضي برفع أسعار خدمات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، اعتبارًا من مطلع تشرين الثاني المقبل.

وبموجب القرار الصادر اليوم، الأربعاء 25 من تشرين الأول، ستطرأ زيادة قدرها بين 25 و35% على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية، و30% على تعرفة خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت.

وأشارت “الهيئة” إلى أن الأسعار التفصيلية للخدمات ستنشر على المواقع الإلكترونية للشركات المرخص لها العمل في قطاع الاتصالات الخلوية والثابتة.

وبررت القرار “بهدف ضمان استمرارية توفير الخدمات الأساسية من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات لجميع المشتركين، وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتغطية النفقات المترتبة على تلك الخدمات، نتيجة تأثرها بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية الراهنة وما شهدته الأسواق من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وسعر الصرف”.

وبعد نشر “الهيئة” قرارها بدقائق، أعلنت شركتا الخلوي العاملتان في سوريا “MTN” و”سيريتل” عن قائمة الأسعار الجديدة، التي ستطبق مطلع تشرين الثاني المقبل.

كما نشرت “الشركة السورية للاتصالات” أجورها الجديدة المتعلقة بخدمات الهاتف الثابت، وخدمات الإنترنت عبر بوابات “ADSL” و”الفايبر نت” وخدمة “تراسل TV” الخاصة باشتراك القنوات المأجورة.

“الشركة السورية للاتصالات” هي إحدى مؤسسات القطاع العام، والمشغل الرسمي لخطوط الهاتف الأرضي في سوريا، وتوفر خدمة الإنترنت في المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام، بينما تنشط شركتا “سيريتل” و”MTN” الخاصتان للخدمات الخلوية والإنترنت، وسط ترخيص لشركة ثالثة هي “وفا تيليكوم” التي لم تبدأ أنشطتها بعد.

الزيادة الثانية في 2023

في 24 من نيسان الماضي، رفعت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” أسعار خدمات الاتصالات الخلوية والثابتة، إذ طرأت زيادة قدرها 30- 35% على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية، ونحو 35- 50% على تعرفة خدمات الاتصالات الثابتة.

وبررت حينها القرار بـ”الارتفاع الكبير لتكاليف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، وبهدف ضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في المجال”.

وتشهد معظم الأسعار في سوريا ارتفاعات متكررة لمعظم المواد الأساسية والخدمات اليومية التي يحتاج إليها المواطنون من طبابة ونقل واتصالات وغيرها، وسط تراجع القدرة الشرائية، دون حلول رسمية يمكنها أن تخفف من صعوبة الوضع المعيشي.

وحلّت سوريا في المركز الـ18 من أصل 117 بلدًا في مؤشر معدل فقر العاملين، بحسب تصنيف “منظمة العمل الدولية” لعام 2022، كما صنفت إنتاجية العمل في سوريا بالمركز 149 من أصل 185 بلدًا، ما يشير إلى ضعف الإنتاجية.

–