قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن سوريا تشهد أكبر تصعيد للأعمال العدائية منذ أربع سنوات، لافتًا إلى “التجاهل التام لحياة المدنيين”.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها بينيرو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 24 من تشرين الأول.
وأوضح بينيرو أن عدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية منذ فترة طويلة في سوريا، لا يؤدي إلى قتل وتشويه الضحايا من جميع الأطراف في سوريا فحسب، بل إلى “تقويض وتآكل جوهر نظام الحماية الدولي ذاته”.
وأشار إلى تقرير اللجنة الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان، الشهر الماضي، والذي سلط الضوء على الوضع الإنساني “اليائس والتفتت المتزايد” للبلاد.
أكبر أزمة لاجئين
لا تزال سوريا تمثل أكبر أزمة لاجئين في العالم، إذ فر أكثر من سبعة ملايين سوري من البلاد ونزح أكثر من ستة ملايين داخلها، بحسب بينيرو .
وأوضح أن الظروف المعيشية للشعب السوري مستمرة في التدهور “بشكل مثير للقلق”، مشيرًا إلى أن أكثر من 15 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وأكد بينيرو عدم وجود أي دليل خلال العقد الماضي، يظهر أن التدابير القسرية الأحادية الجانب أدت إلى تغييرات سلوكية إيجابية من قبل الحكومة أو غيرها، محذرًا من أن الأشخاص العاديين هم الذين يتحملون وطأة تأثير هذه التدابير.
ودعا الدول الأعضاء إلى ضرورة تقييم هذا التأثير، للتخفيف من أي عواقب على الحياة اليومية للناس.
كما رحب بينيرو بإنشاء مؤسسة معنية بتحديد مصير المفقودين في سوريا بهدف معالجة الصدمة الوطنية المستمرة بشكل شامل، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسة توفر فرصة فريدة لمساعدة سوريا على مواجهة التحدي الهائل المتمثل في العثور على عشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين ومساعدة عائلاتهم بالتغلب على فقدانهم.
وناشد الحكومة السورية، وجميع الأطراف التي لديها معلومات عن المفقودين أو المختفين، العمل بشكل استباقي مع المؤسسة الجديدة لتوضيح مصيرهم ومكان وجودهم.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء مؤسسة دولية لتوضيح مصير المفقودين وأماكن وجودهم في سوريا، وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين، بعد التصويت على مشروع القرار في 29 من حزيران الماضي.
وتهدف الآلية إلى الكشف عن مصير المختفين قسرًا والمعتقلين لدى مختلف أطراف النزاع في سوريا، من خلال تشكيل مؤسسة مستقلة برقابة أممية.
ويستمر تصعيد قوات النظام السوري وروسيا عسكريًا على مناطق شمال غربي سوريا، مستهدفًا المدنيين والمرافق الطبية والبنى التحتية، منذ مطلع تشرين الأول الحالي.
وشهدت المنطقة حركة نزوح إلى القرى والبلدات الآمنة نسبيًا والبعيدة عن مناطق القصف.
وتعرض 1400 موقع في شمال غربي سوريا للقصف، ما أدى إلى نزوح ما يزيد على 68 ألفًا من 91 منطقة، وكان معظمهم من نواحي أريحا ودارة عزة وسرمين، بحسب تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
ووصل 56 ألفًا و690 نازحًا إلى مواقع النازحين الحالية، بالإضافة إلى أماكن الاستقبال في مراكز إدلب وشمال حلب.
–