سوريا.. الموازنة العامة لعام 2024 تقارب 4.1 مليار دولار أمريكي

أعلن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي عن مشروع الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة لسوريا لعام 2024، البالغ قدرها 35500 مليار ليرة سورية.

وتبلغ قيمة الموازنة، بحسب سعر الصرف الرسمي الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بـ8500 ليرة للدولار الواحد، نحو 4.1 مليار دولار أمريكي.

بينما تعادل الاعتمادات الأولية 2.5 مليار دولار أمريكي بحسب سعر صرف “السوق السوداء” الذي يبلغ 13850 ليرة سورية للدولار الواحد.

وفي كل عام، تزداد اعتمادات الموازنة العامة للدولة عند حساب قيمتها بالليرة السورية، فيما تتراجع بالدولار الأمريكي.

وكانت الموازنة العامة لعام 2023 بلغت 16550 مليار ليرة سورية، ما يعادل نحو 6.6 مليار دولار أمريكي عند إقرارها وفق سعر الصرف الرسمي الذي كان محددًا حينها بـ2500 ليرة للدولار الواحد.

توزعت اعتمادات الموازنة العامة لعام 2024 على 26500 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري، و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري.

فيما بلغت كتلة الدعم الاجتماعي 6210 مليارات ليرة، من ضمنها 2000 مليار ليرة لدعم المشتقات النفطية، و75 مليار ليرة لدعم المناطق المتضررة من الزلزال.

المجلس الأعلى للتخطيط، أشار إلى أنه جرى إعداد مشروع الموازنة وفق عدد من الأسس، منها رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المراسيم والقرارات الصادرة ذات الأثر المالي والترفيع الدوري للعاملين، ورصد الاعتمادات المخصصة لأنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين وفرص العمل وسداد الالتزامات تجاه المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأسرهم وذويهم وأيضًا للدعم الاجتماعي.

كما تمت مراعاة رصد الاعتمادات لدعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي، وتحسين الإيرادات العامة بشقيها الجارية والاستثمارية وضمان استدامتها.

وأُحدث المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بموجب التشريع الخاص بإحداث هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتعديلاته وآخرها القانون رقم “1” لعام 2011، ومهمته وضع الأطر العامة للأهداف الاقتصادية والاجتماعية ودراسة أثر متغيرات الاقتصاد الوطني.

ويختص المجلس بدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة المعد بالتنسيق بين وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومناقشة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذ التوصيات بشأنها.

العجز يقارب خمسة آلاف مليار

ونهاية العام الماضي، قال وزير المالية في حكومة النظام السوري، كنان ياغي، إن عجز الموازنة العامة للدولة لعام 2023 الحالي يبلغ نحو 4860 مليار ليرة سورية (حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي بحسب سعر الصرف الرسمي المحدد بـ2500 ليرة)، بناء على تقديرات الإيرادات العامة التي كانت تبلغ 11690 مليار ليرة.

عجز الموازنة هو الحالة التي تتجاوز فيها النفقات حجم الإيرادات خلال فترة زمنية محددة، بحيث يكون إنفاق الفرد أو الحكومة أكثر من الإيرادات المتاحة.

ويشكّل العجز الحكومي المتراكم على مستوى الدولة الدَّين القومي للدولة، ولمعالجة هذه الحالة يجري التقليل من بعض النفقات أو العمل على زيادة الأنشطة المولدة للدخل.

ويترتب على العجز تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية وارتفاع معدلات البطالة.

–