نظرة تاريخية على معاهدة حظر التجارب النووية

يعود تاريخ التجارب النووية إلى عام 1942، عندما بدأت الولايات المتحدة مشروع مانهاتن بشكل سري بهدف تطوير قنبلة ذرية، وعُيّن الفيزيائي روبرت أوبنهايمر (أبو القنبلة الذرية) كمدير علمي للمشروع.

وفي عام 1945 شنت الولايات المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية أول هجوم نووي على الإمبراطورية اليابانية، حيث ألقت في السادس من آب، القنبلة الذرية باسم “الولد الصغير”على مدينة هيروشيما، وعندما لم يأت الاستسلام الفوري من اليابانيين، ألقت بعد ثلاثة أيام قنبلة ذرية أخرى باسم “الرجل البدين”.

وكانت هذه الهجمات هي الوحيدة التي تمت باستخدام الأسلحة الذرية في تاريخ الحرب، وفي 15 من آب، أعلنت اليابان استسلامها لقوات الحلفاء، ما أنهى الحرب في المحيط الهادئ رسمياً.

وتسببت القنبلة بقتل مايصل إلى 140 ألف شخص في هيروشيما، و 80 ألفًا في ناغازاكي.

التسلح النووي 

بدأ الاتحاد السوفيتي أولى تجاربه النووية عام 1949، تحت اسم “جو 1″، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وفي 30 من تشرين الأول 1961، ألقى الأتحاد السوفيتي بقنبلة القيصر الروسي على موقع تجارب نوفايا زيمليا بالقرب من القطب الشمالي، والتي كانت ذات قوة تدميرية قدرها علماء أميركيون بـ50 ميغاطن، وتصل قوتها التدميرية الكاملة إلى 100 ميغاطن، بحسب مجلة “علماء الذرة” الأمريكيين.

وتقدر قوة قنبلة “القيصر” الروسية بأكثر من 3 آلاف ضعف للقدرة التدميرية لقنبلتي  هيروشيما وناغازاكي، وأقوى بعشر مرات من جميع الذخائر التي أُستخدمت خلال الحرب العالمية الثانية.

نوفايا زيمليا في شمال روسيا، الموقع الرئيسي للتجارب النووية التي أدارها الاتحاد السوفييتي (تاس).

الحظر الجزئي للتجارب النووية

في 5 من آب 1963، وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا  وأيرلندا الشمالية، في موسكو، معاهدة الحظر الجزئي أو المحدود للتجارب النووية.

وتشترط المعاهدة على الأطراف حظر ومنع والامتناع عن إجراء تجارب الأسلحة النووية، أو أي تفجيرات نووية في الغلاف الجوي، أو في الفضاء الخارجي، أو تحت الماء.

ولم يذكر في المعاهدة منع الدول من ممارسة التجارب النووية تحت الأرض، لكنها اشترطت منع انتشار تأثير التجارب خارج الحدود الإقليمية للدولة الممارسة للتجربة، ودخلت حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول من العام نفسه.

حفل التوقيع على معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية -15 آب 1963-(موسكو)

ثورة التجارب النووية 

منذ أول هجوم نووي من الولايات المتحدة في 1945 وحتى عام 1996، شهد العالم ثورة بأعداد وصنع الأسلحة النووية، وأٌجري ما يزيد عن 2000 تجربة نووية في جميع أنحاء العالم بحسب روبرت فلويد، الأمين العام التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأجرت الولايات المتحدة 1032 تجربة نووية بين عامي 1945 و 1992، وكان المنافس الأقرب لها الاتحاد السوفيتي قد أجرى 715 تجربة بين عامي 1949 و 1990.

ولحقت فرنسا بالركب، إذ أجرت 210 تجربة، وبريطانيا 45 تجربة، وصين 45 تجربة نووية.

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

في آذار 1954، قامت الولايات المتحدة بتجربة قنبلتها الهيدروجينية “كاسل برافو” (Castle Bravo)“، في جزر مارشال بالمحيط الهادئ، والتي خلفت تجربة أسوأ كارثة إشعاعية في تاريخ التجارب الأميركية.

وعرضت القنبلة المدنيون المحليون بجزر مارشال ومركب صيد ياباني لتلوث إشعاعي، وقد أدى الجدل حول “السقاطة المشعة” الناتجة عن أنشطة التجارب إلى قلق دولي هائل بحسب، منظمة الأمم المتحدة. 

ومع تصاعد القلق الدولي حول التجارب النووية، خاضت هيئة نزع السلاح التابعة الأمم المتحدة الكثير من المفاوضات بشأن فرض الحظر الشامل للتجارب النووية وتطوير الأسلحة النووية.

ونصت المعاهدة التي صدرت في 1996 على حظر التجارب النووية في الغلاف الجوي وتحت الماء وتحت الأرض وفي كل مكان على الكوكب، إضافةً إلى إعاقة تطوير الأسلحة النووية.

وفي 24 أيلول 1996، وقعت على المعاهدة 182 دولة، وصُدقت من طرف 154 دولة.

وفي أيلول الماضي، بلغ عدد الدول الموقعة على المعاهدة 186 دولة، وصدقت من طرف 178 منها على المعاهدة (أي أن الدول الموقعة جزء منها لم يصدق على المعاهدة).

عودة الصراع النووي

شهدت الأونة الأخيرة علو صوت روسيا بشكل متكرر باتجاه التخلي عن الاتفاق التاريخي الذي يحظر إجراء التجارب النووية.

وصّوت مجلس  النّواب (دوما) الروسي، في 16 من تشرين الأول 2023، على إلغاء مصادقة بلادهم على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بسبب ما وصفوه بالموقف غير المسؤول للولايات المتحدة تجاه الأمن العالمي.

وفي 5 من تشرين الأول الحالي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه غير مستعد لقول ما إذا كان يتعين على روسيا استئناف التجارب النووية أم لا.

وسيُرفع مشروع القانون إلى البرلمان للتصويت عليه قبل رفعه إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للمصادقة عليه وجعله قانونًا شرعيًا.