أمنيًا وخدميًا.. “الإدارة الذاتية” تعلن عن “إصلاحات” بدير الزور

عقدت “الإدارة المدنية” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في دير الزور مؤتمرًا أطلقت عليه اسم “تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية بدير الزور”، بمشاركة وفد من “الإدارة الذاتية” وآخر من “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، وأعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية وشيوخ ووجهاء العشائر والأحزاب السياسية.

وطرحت “الإدارة“، بحسب ما أعلنته الأحد 22 من تشرين الأول، جملة من المخرجات مكونة من 42 بندًا، أبرزها إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات، وترتيب قوى “الأمن الداخلي” و”مجلس دير الزور العسكري” خلال ستة أشهر.

وتعويض العائلات المتضررة في أحداث دير الزور التي شهدتها مؤخرًا، اعتمادًا على تقارير من اللجنة المشكلة من قبل “الإدارة الذاتية” لهذا الغرض، إضافة إلى تشكيل لجنة من “الإدارة المدنية” والقوات الأمنية لفتح وتنظيم أربعة معابر إنسانية وتجارية.

وتفعيل دور الرقابة، وإعادة هيكلة جهاز الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع “الإدارة الذاتية”، إلى جانب إخراج العوائل الموجودة في مخيم “الهول” التي تنحدر من دير الزور بشكل مُنظم ودوري.

وتحتجز “قسد” آلاف العائلات بمخيم “الهول” بتهمة انتماء أفراد منها لتنظيم “الدولة الإسلامية” الذي كان يسيطر على المنطقة قبل عام 2019.

وتضمن إعلان “الإدارة” بنودًا نصت على تقديم إصلاحات في القطاع الخدمي، وتفعيل دور الإعلام، وأخرى متعلقة بأفران دير الزور.

وفي 28 من آب الماضي، نشبت مواجهات مسلحة في دير الزور على خلفية اعتقال “قسد” لقائد “المجلس العسكري”، أحمد الخبيل (الملقب بـ”أبو خولة”)، ما أسفر عن تحالف عشائر من المنطقة مع مقاتلي “المجلس”، وبدأت اشتباكات عسكرية وُصفت حينها بـ”العنيفة” في بعض قرى وبلدات دير الزور خرجت عن سيطرة “قسد” بالكامل، ثم عاودت “قسد” احتواء التوتر فيها.

وتحولت الأحداث من خلاف بين “المجلس العسكري” و”قسد” إلى مطالب بتعزيز المكون العربي بإدارة المنطقة، وتعزيز الخدمات فيها، وهي مطالب يرددها أبناء المنطقة منذ سنوات، ولطالما خرجت احتجاجات بمناطق متفرقة من أرياف دير الزور حاملة المطالب نفسها.

اقرأ أيضًا: المكوّن العربي يبحث عن تمثيل مفقود تحت حكم “قسد”

تمديد مهلة “التسوية”

في 20 من تشرين الأول الحالي، مددت “قسد” قرار “العفو عن المتورطين في أحداث دير الزور” لـ15 يومًا آخر، اعتبارًا من تاريخ صدوره، ليتسنى للمنخرطين في “التسوية” العودة إلى ممارسة حياتهم بشكل “طبيعي”، بحسب ما جاء في إعلان “قسد”.

وأضافت أن أكثر من 100 شخص استفادوا من “التسوية” التي أطلقتها نهاية أيلول الماضي للفارين من مناطق سيطرتها نحو مناطق سيطرة النظام السوري غرب نهر الفرات.

وفي 28 من أيلول الماضي، دعت “قسد” مقاتلي العشائر في أرياف دير الزور ممن فروا إلى مناطق سيطرة النظام السوري لـ”تسوية” خلال مدة أقصاها 15 يومًا تبدأ من اليوم.

وقالت عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، إنها خصصت بالتعاون مع “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) أرقامًا للتواصل عبر تطبيق “واتساب” للبدء بخطوات “التسوية”.

وأضافت أن على حاملي السلاح في المنطقة تسليم أسلحتهم، والبدء بـ”الإجراءات القانونية” اللازمة خلال مدة أقصاها 15 يومًا.

وتزامنًا مع الدعوات لـ”التسوية” شنت “قسد” حملة اعتقالات ومداهمة لبعض المنازل في قرى وبدات من أرياف دير الزور، واستولت خلال الحملة نفسها على منازل شرقي المحافظة، وحولتها إلى نقاط عسكرية.

اقرأ أيضًا: “الانتفاضة القبلية” بدير الزور.. مطالب عالقة وخيارات محدودة

وعود

في خضم الأحداث الأمنية التي انطلقت بدير الزور في 28 من آب الماضي، تعهد قائد “قسد”، مظلوم عبدي، بتلبية مطالب العشائر العربية شرقي سوريا وإصلاح “الأخطاء” التي قال إنها ارتكبت في إدارة المنطقة سعيًا لنزع فتيل التوترات.

وقال عبدي لوكالة “رويترز“، إنه التقى بزعماء القبائل، وسيحترم طلبهم بالإفراج عن عشرات المقاتلين المحليين الذين “ثاروا” ضد “قسد”، واعتقلوا بعد العمليات الأمنية التي نفذتها الأخيرة بدير الزور.

وأضاف، “لدينا قرار بإصدار عفو عام عن المتورطين، وأطلقنا بالفعل سراح نصف المعتقلين، وسنطلق سراح الباقين”، بحسب “رويترز”.

ووعد عبدي باستضافة “اجتماع واسع النطاق” مع وجهاء القبائل العربية وممثلين آخرين من دير الزور لمعالجة “المظالم” القائمة منذ فترة طويلة، من التعليم والاقتصاد إلى الأمن.

“رويترز” قالت إن عبدي “أقر على نطاق واسع بوجود عيوب في مدى شمول المجالس المحلية لمختلف القبائل”.

وعن كيفية إصلاح “العيوب”، تعهد عبدي بإعادة هيكلة كل من “المجلس المدني” التابع لـ”الإدارة الذاتية” والذي يحكم المحافظة، إلى جانب “مجلس دير الزور العسكري”، التابع لـ”قسد”، لجعلهما أكثر “تمثيلًا لجميع العشائر والمكونات في دير الزور”.

–