أعلنت الحكومة الألمانية أنها تجهل مكان وجود 13% من أصل مليون لاجئ مسجلين خلال عام 2015، إذ لم يحضروا إلى مراكز الإيواء التي حددتها لهم.
وأوضحت الحكومة وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”، اليوم الجمعة 26 شباط، أن الأسباب المحتملة لتغيب هؤلاء اللاجئين “قد تكون العودة إلى البلد الأصل، أو مواصلة الرحلة إلى بلد آخر، أو حتى الانتقال إلى وضع غير شرعي”.
أسباب أخرى طرحتها الحكومة وهو أن يكون اللاجئ مسجلًا مرتين في نظام “Easy”، الذي يحصي اللاجئين الراغبين بتقديم طلب اللجوء، ويحدد على أساسه مأوىً لهم داخل إحدى المناطق الألمانية.
وسجل نظام “Easy” العام الماضي، عددًا “قياسيًا للاجئين في ألمانيا وأوروبا، وبلغ 1.09 مليون لاجئ، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وفرضت ألمانيا مطلع العام الجاري، لمواجهة الأزمة، سلسلة من الاجراءات، لتسريع النظر في طلبات اللجوء وقرارات الترحيل، واستحدثت سجلها المركزي الأول، لإحصاء هويات اللاجئين، بعد تسجيلهم على أن يتلقى جميعهم وثيقة تعرف باسم “إفادة الوصول”.
كما أقر مجلس النواب الألماني، أمس الخميس، قانونًا ينص على أن أي مهاجر لا يحضر إلى المأوى المحدد له، “لن يتمكن من الاستفادة من جميع المساعدات الاجتماعية”.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، يوهانس ديمروت، “اتخذنا التدابير التي تعالج تحديدًا ظاهرة فقدان أثر بعض اللاجئين”، معتبرًا أنها “ستساهم في المستقبل في الحد من هذه الظاهرة”.
وكانت الحكومة الألمانية عدلت مؤخرًا في قانون لم شمل عائلات اللاجئين على أراضيها، معلنةً أنها لن تسمح بلم شمل عائلات بعض اللاجئين خلال العامين المقبلين، على أن تشمل الإجراءات منع طالبي اللجوء الذين يحصلون على حماية محدودة، وهي مرحلة تسبق مباشرة حق اللجوء، وتسمح بمنح اللاجئ إقامة لمدة سنة تمدد تلقائيًا وأقصاها 3 سنوات.