أسعار “البالة” تتجاوز قدرة ذوي الدخل المحدود في القامشلي

القامشلي – ريتا أحمد

تشهد أسعار الملابس الشتوية على بسطات “البالة” المستعملة في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا ارتفاعًا غير مسبوق، جعلها خارج قدرة زبائنها الأساسيين من ذوي الدخل المحدود.

نهى عصمان، أم لطفلين تعمل في مؤسسة تابعة لـ”الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، قالت لعنب بلدي، إن أسعار الملابس الشتوية ارتفعت عن العام الماضي بنحو الضعفين، لكنها تبقى خيارًا جيدًا من حيث الجودة، وأسعارها أرخص من الملابس الجديدة.

تبلغ تكلفة شراء “جاكيت” شتوي لطفل بعمر ثلاث سنوات نحو 400 ألف ليرة سورية في حال كان جديدًا، بينما يمكن العثور على واحد يشابهه بالجودة بسعر 60 ألف ليرة على “بسطات” الألبسة المستعملة.

تستعين نهى بمحال “البالة” والألبسة الشعبية التي تبيع الثياب المستعملة، باعتبار أن أطفالها صغار يحتاجون إلى تبديل ملابس كثيرة، ورغم ارتفاع سعرها، بحسب قولها، فإن الفارق بين أسعار الملابس الجاهزة والمستعملة يسمح لها بتأمين احتياجات أخرى للعائلة.

الجديدة “رفاهية”

تعتمد نسبة كبيرة من سكان القامشلي على محال بيع الألبسة الأوروبية المستعملة (البالة)، نظرًا إلى انخفاض أسعارها.

ويعد شراء الملابس الجديدة “رفاهية” غير متاحة لمعظم السكان بسبب ظروفهم الاقتصادية وغلاء الأسعار مقابل الدخل، بحسب قول هيفين جنكين لعنب بلدي، وهي من سكان مدينة القامشلي، وتعمل موظفة في مدرسة تابعة لحكومة النظام السوري، وتتقاضى راتبًا لا يتجاوز 250 ألف ليرة سورية.

يحتاج تأمين كسوة كاملة من الملابس للطفل الواحد إلى نحو مليوني ليرة سورية، وفق هيفين، معتبرة أنه رقم خارج قدرة كثير من العائلات المحدودة الدخل، ما يجبرها على شراء الملابس المستعملة.

فهد عزيز، نازح يقيم في مدينة القامشلي، ذكر لعنب بلدي أنه حتى “البالة” أسعارها مرتفعة في العام الحالي، ولم تعد تخدم ذوي الدخل المحدود، إذ بلغ سعر جاكيت الطفل الصغير في محل “البالة” أكثر من 50 ألف ليرة سورية، وهذا الرقم لا يتناسب مع دخله.

يعمل فهد عزيز بائعًا على “البسطات” في الأسواق الشعبية بالمدينة، ومن خلال عمله على مدار الأسبوع يلتقط بعض القطع الشتوية لأطفاله الأربعة من البائعين بأسعار تناسبه.

المحروقات والمصدر وراء الارتفاع

أمير محمد، صاحب محل ألبسة مستعملة في مدينة القامشلي، قال لعنب بلدي، إن البضائع الأوروبية بشكل عام تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، وتصنف بناء على درجة الجودة، وتتراوح بين 30 و500 دولار لـ”الرصة” الفردية.

و”الرصة” هي مصطلح يستخدمه تجار الملابس المستعملة، وتضم نوعًا معينًا من الملابس، مثلًا “رصة كنزات نسائية”، أو “رصة ملابس أطفال”.

وخلال موسم الصيف، تتاح البضائع الخليجية بمجموعات تتنوع بين “نخب” أول وثانٍ وثالث ورابع، وتتفاوت الأسعار حسب درجة الجودة.

وحول ارتفاع أسعار الملابس المستعملة قال صاحب المحل، إنه لا يمكن تحديد الأسعار لأن المصادر التي يشتري منها بائعو الألبسة المستعملة مختلفة، فهنالك من يشتري “البالة” الأوروبية من أربيل، أو من تركيا عن طريق معبر مدينة منبج، موضحًا أن الأسعار تتأثر بارتفاعها من المصدر وارتفاع المحروقات الذي يؤثر في تكاليف الشحن.

وحول ضبط الأسعار، أو مدى وجود رقابة على أسواق و”بسطات” الملابس المستعملة في القامشلي، توجهت عنب بلدي بأسئلة إلى “هيئة الاقتصاد” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” المسيطرة على المنطقة، وتلقت أجوبة تفيد بأن “الإدارة” لا تتدخل بأمور البيع والشراء وحتى الاستيراد، لكن محال “البالة” تنطبق عليها فقط ضرائب النظافة والكهرباء والماء من قبل هيئة “البلدية”، وقد تحتاج بعض هذه المحال إلى رخص لفتحها بحسب موقع المحل واحتياجاته.