منتجات “مقلدة” تضر بصناعة المنظفات في إدلب

إدلب – أنس الخولي

يعاني أنور، وهو صاحب معمل للمنظفات في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، تقليد منتجاته الرائجة من قبل بعض الأشخاص بجودة أقل مع تشابه العبوة، ما يؤدي إلى ضرب سمعة منتجه وتكبده خسائر فادحة وعجزه عن تطوير أصناف أخرى، وفق قوله.

وقال أنور خضر مذبوح (45 عامًا) لعنب بلدي، إنه ورث صناعة المنظفات عن أبيه وجده، ويملك معمله الخاص منذ 15 عامًا، ويكلفه تطوير النموذج الواحد مبالغ طائلة من اختبارات وتجارب وجهود، وبعد طرحه في الأسواق يلقى رواجًا كبيرًا ويحقق سمعة جيدة للمعمل.

وذكر أنه بعد نجاح المنتج وارتفاع الطلب عليه، يقوم بعض الأشخاص بتقليد العبوة الخارجية للمنتج والملصقات الموضوعة عليها، ويملؤونها بمواد “رديئة”، ثم يعرضونها في الأسواق بسعر أقل، ما يلحق بصاحب المنتج الأصلي خسائر مالية، ويتسبب بضرب سمعة المنتج.

وتنشط في مدينة إدلب مشاريع لإنتاج مواد محلية الصنع، لا تخضع جميعها للرقابة، وتتوفر في الأسواق منتجات بعبوات متقاربة وأسماء مشابهة، الأمر الذي يقلق ويضر بصاحب المنتج الأصلي.

تقليد يعوق تطوير العمل

أوضح أنور أن عملية التقليد تسيء لسمعة المصنع، وتعوقه عن عملية تطوير أصناف أخرى، خوفًا من ضرب سمعة الجديدة منها، إذ يمكن أن يتكلف مبالغ كبيرة لعملية تطويرها، مشيرًا إلى حالة الفوضى الكبيرة في الأسواق، وعدم قيام الجهات المعنية بمراقبة المنتجات.

حاول أنور حماية منتجاته من التقليد، وتقدم بشكوى للرقابة التموينية في حكومة “الإنقاذ” العاملة في المنطقة، التي حولته بدورها لمديرية حماية الملكية، وقدم أنور للمديرية نماذج العبوات المقلدة التي وصلت نسبة التقليد فيها إلى 90%، ولم يتلقَ سوى وعود بحل المشكلة، حسب قوله.

بالمقابل، لا يعتمد بعض أصحاب المشاريع الصغيرة ومنها المنظفات على التقليد، إذ يستخدمون مواد تغليف بدائية كأكياس البلاستيك دون الحاجة إلى عبوات أو وضع اسم على المنتج، إذ يعتبرونها تكلفة إضافية عليهم، ويقتصر بيع منتجاتهم على الأحياء التي يقطنون بها والمجاورة لهم.

“جمعية” للمنظفات

دفعت فوضى صناعة المنظفات وعدم حماية النماذج الصناعية أصحاب المعامل إلى تشكيل جهة تمثلهم وتطالب بحقوقهم، وهي “الجمعية الحرفية لصناعة المنظفات”، وتعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية في “الإنقاذ”.

وتعمل “الجمعية” على وضع نظام داخلي لعملها، وتنظيم حرفة صناعة المنظفات، وتحديد مواصفات المنتجات المنتشرة في الأسواق وعدم التلاعب بها.

رئيس “الجمعية الحرفية”، يوسف محمد عيد زيدان، وهو صاحب شركة “اليمامة” للمنظفات، قال لعنب بلدي، إن الأصل أن تكون هناك قوانين وأنظمة لضبط هذه الصناعة، وشهادة منشأ لجميع المواد المستوردة والمعروضة في الأسواق تحدد مواصفاتها وطبيعتها.

ولفت زيدان إلى معاناة الصناعيين في المنطقة من الفوضى وطرح منتجات في الأسواق مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ما دفع الصناعيين بالتعاون مع غرفة الصناعة في وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة “الإنقاذ” لتأسيس “الجمعية”.

وأوضح زيدان، وهو يعمل في صناعة المنظفات منذ 28 عامًا، أن “الجمعية” أُسست من 50 صاحب معمل مرخص لصناعة المنظفات، وبعد إجراء انتخابات نجح خمسة منهم لإدارة “الجمعية” التي تعمل حاليًا على وضع نظام داخلي، والتعاون مع غرفة الصناعة لتحديد مواصفات المنتجات المسموح بتوزيعها في الأسواق.

واعتبر زيدان أن أحد أهم أهداف “الجمعية” تنظيم صناعة المنظفات، وحث المعامل غير المرخصة على الترخيص والتعاون مع غرفة الصناعة لتأسيس مخابر للتأكد من جودة المنتجات وحماية المستهلك، وتوجيه الجهات الحكومية للمنتجات المخالفة المطروحة في الأسواق.

وأضاف أن ضبط الفوضى يساعد في تطوير الصناعة بما يتوافق مع المعايير العالمية، ويشجع عملية التصدير والطلب الخارجي على البضاعة المحلية، ما ينعكس بشكل إيجابي على الصناعة والأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

عمليات الغش والتزوير والتلاعب بالمواصفات، وإضافة ملح الطعام بدلًا من المادة الفعالة بنسب تزيد على 70%، لكسر سعر المواد المنظفة، ألحقت الضرر بسمعة المواد المحلية وأغلقت باب التصدير أمامها، وفق زيدان.

وأشار إلى أن المواصفات في هذه الصناعة يجب أن تكون مدروسة بشكل دقيق حتى تعطي نتائج متوازنة تؤدي المطلوب منها، ولا تضر بالإنسان سواء من الناحية الصحية أو المادية.

المدير العام للتجارة والتموين في حكومة “الإنقاذ”، محمد السليمان، أوضح لعنب بلدي أن المديرية تجري جولات دورية لضبط الأسواق والفعاليات التجارية، وتسعى وفق الإمكانات المتاحة إلى منع تقليد المنتجات أو تزويرها.

وذكر أن دائرة حماية الملكية في المديرية تستقبل جميع الشكاوى المتعلقة بهذا الشأن وتتحقق منها، وعند التأكد من وجود مخالفة تنظم ضبطًا بحق المخالف.