تركيا توضح بندًا ضمن قرار تمديد الوجود العسكري في سوريا

أوضحت وزارة الخارجية التركية اليوم، الجمعة 20 من تشرين الأول، فحوى بند ضمن مذكرة تمديد الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق، يسمح “بالوجود العسكري الأجنبي في تركيا”.

وقالت الوزارة في بيان، إن قرار مجلس الأمة التركي، في 17 من تشرين الأول، بشأن تمديد فترة خدمة عناصر القوات المسلحة التركية في سوريا والعراق لمدة عامين آخرين، قد تعرض لبعض “التفسيرات الخاطئة”.

وأضاف البيان أن عبارة “وجود قوات مسلحة أجنبية في تركيا” الواردة في المذكرة تتعلق بالأنشطة المشتركة ضمن نطاق التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي أُسس عام 2014.

وأفاد البيان أن هذه العبارة ليست جديدة، وإنما كانت مدرجة “حرفيًا أيضًا في نصوص مذكرتي سوريا والعراق المعتمدتين منذ عام 2014”.

ونشر إقرار مجلس الأمة التركي اقتراح تمديد الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق لمدة عامين في الجريدة الرسمية، في 19 من تشرين الأول، وقد تمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 357 صوتًا، مقابل 164 صوتًا معارضًا في 17 من تشرين الأول.

وجرى تقديم الاقتراح من قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتمريره بأغلبية أصوات حزب “العدالة والتنمية” الحاكم وحليفه حزب “الحركة القومية”، إلى جانب حزب “السعادة” المعارض، وحزب “المستقبل” وحزب “الديمقراطية والتقدم” (DEVA).

وصوّت حزب المعارضة الرئيس، حزب “الشعب الجمهوري”، ضد الاقتراح بسبب البند الذي يسمح “بالوجود العسكري الأجنبي في تركيا”، كما صوّت حزب “اليسار الأخضر” المؤيد للأكراد ضد هذا الاقتراح، لأن من شأنه “زعزعة استقرار المنطقة”.

وكان حزب “الشعب الجمهوري” شن حملة ضد الاقتراح تحت شعار “لا لوجود قوات قتالية أجنبية في تركيا”، وأرسل زعيم حزب “الشعب الجمهوري”، كمال كليجدار أوغلو، في 19 من تشرين الأول، رسالة نصية إلى المواطنين، قال فيها، “أنا لا أقبل البند الوارد في اقتراح حزب (العدالة والتنمية) وحزب (الحركة القومية) الذي أقره البرلمان، والذي يسمح للجنود الأجانب بالقدوم إلى بلادنا، أنا أحتج”.

وقدم الاقتراح، في 9 من تشرين الأول، إلى مجلس الأمة التركي بتوقيع أردوغان، وجاء فيه أن “التطورات والصراع المستمر على الحدود البرية الجنوبية لتركيا يمثل تهديدًا متزايدًا للأمن القومي”.

وأشار المقترح إلى وجود حزب “العمال الكردستاني” (PKK) وتنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق و”النشاط الإرهابي لحزب (العمال الكردستاني) وحزب (الاتحاد الديمقراطي) و(وحدات حماية الشعب) وتنظيم (الدولة الإسلامية)” على الحدود السورية، ما يضمن الحاجة إلى الوجود الموسع للجيش التركي في المنطقة.

–