من الضباط السوريون الذين أصدرت فرنسا بحقهم مذكرة توقيف دولية

أصدر قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب الفرنسية، مذكرات اعتقال دولية شملت أربعة ضباط سوريين رفيعي المستوى، بتهمة التواطؤ في “جرائم حرب”.

الأسماء الأربعة، التي نشرها “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير“، في 19 من تشرين الأول، ضمت كلًا من وزيري الدفاع السابقين علي عبد الله أيوب، وفهد جاسم الفريج، بالإضافة إلى قائد القوات الجوية أحمد بلول، وقائد “اللواء 64 مروحيات” علي الصفتلي.

يواجه المسؤولون الأربعة تهمًا بالتواطؤ في “جرائم الحرب” وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، وقتل شخص محمي بموجب اتفاقيات منها القانون الدولي الإنساني.

وتعد هذه القضية الأولى التي تتناول جريمة استهداف المدنيين كجريمة حرب، والأولى التي تتناول استخدام الأسلحة العشوائية، ودور سلاح الجو السوري في استهداف المنشآت الحيوية، واستخدام البراميل المتفجرة.

علي أيوب.. مسؤول عن جرائم حرب

ولد على أيوب في 28 نيسان 1952 في اللاذقية، وتخرج عام 1973 من الكلية الحربية ضمن اختصاص مدرعات، وعين رئيسًا لأركان القوات المسلحة في عام 2012 ، بعد ترقية فهد الفريج إلى منصب وزير الدفاع.

وفي عام 2017، وقت الهجوم، الذي نفذ في درعا وكان ضحيته صلاح أبو نبوت، كان أيوب ثالث أعلى ضابط عسكري سوري، بعد القائد العام للجيش ووزير الدفاع، وكان الرئيس الفعلي لجميع القوات المسلحة السورية، التي أشرف عليها ونسقَ عملها.

وشارك بشكل مباشر في تنسيق وتنفيذ العمليات العسكرية وفي تطوير خطط الدفاع والهجوم.

أقيل أيوب من منصبه كوزير الدفاع في 28 نيسان 2022 ليحال إلى التقاعد بحسب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

وفي آذار 2020، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية وزير الدفاع السوري، علي عبد الله أيوب، على قائمة العقوبات الاقتصادية.

فهد جاسم الفريج

عُين فهد جاسم الفريج، والذي ينحدر من قرية الرهجان في ريف حماة الشرقي، وزيرًا للدفاع في تموز 2012 خلفًا لداوود راجحة حتى إقالته في كانون الثاني 2018.

الفريج من الطائفة السنية، وهو من مواليد 1950، برز اسمه في بداية الثورة عندما عين رئيسًا لهيئة الأركان، خلفًا لراجحة، الذي أصبح وزيرًا، قبل أن يحل محله عقب مقتله في تموز 2012، بحسب ما ذكرته منظمة “مع العدالة“.

وفي عام 2017، كان الفريج تحت القيادة المباشرة للقائد العام للجيش (بشار الأسد) لتوجيه الجيش وجميع فئات القوات داخله، وشارك في صنع القرار العسكري بنشاط، وتطوير استراتيجيات القتال مع القائد الأعلى للجيش، بحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير“.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، فهد جاسم الفريج، على لائحة العقوبات، لدوره في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، خلال فترة عمله كوزير للدفاع السوري.

أحمد بلول

أحمد بلول الخاضع للعقوبات البريطانية والكندية والأمريكية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها في سوريا.

ولد بلول في 10 تشرين الأول 1954، وفي 2017 كان بلول قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وبهذه الصفة، كان مسؤولًا بشكل مباشر عن جميع المسائل المتعلقة بالقوات الجوية السورية، وكان مسؤولًا عن جميع الغارات الجوية التي وقعت في سوريا، ولا سيما في منطقة درعا بين 7 و23 حزيران 2017.

وكانت الأوامر التي تلقاها صادرة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع أو رئيس أركان القوات المسلحة أو ممثليهم.

وأرسل أوامره إلى السلطة المنفذة، إما من خلال سلسلة القيادة إلى رئيس أركان القوات الجوية، أو من خلال قائد الفرقة أو اللواء المسؤول عن التنفيذ.

وعندما كلف بالمهمة، حدد بلول الهدف والذخيرة القتالية التي سيتم استخدامها والإطار الزمني لتنفيذ المهمة والطريق الذي يجب اتباعه.

أحيل أحمد بلول إلى التقاعد في 23 تشرين الأول 2020، بحسب ما ذكره “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”.

كما يعد أحد المسؤولين الرئيسيين عن توفير التسهيلات لسلاح الجو الروسي، وتنسيق عمليات قصف مقاتلاته للمناطق السكنية وتوفير الأسلحة المحرمة دوليًا، بحسب منظمة “مع العدالة“.

علي الصفتلي

عين الصفتلي قائد لـ”اللواء 64 مروحيات” في مطار “بلي” الذي يقع جنوب شرقي دمشق.

كان العميد علي الصفتلي أعلى قائد في لواء “طائرات الهليكوبتر 64” وكان مسؤولًا عن تنفيذ العمليات القتالية وعن جميع معدات لوائه في حزيران 2017.

وتلقى أوامره القتالية من قائد القوات الجوية بنفسه، ثم قام مع رئيس أركانه بتكليف مهامهم بقادة السرب والطيارين. وشملت الأوامر القتالية نوع المهمة وموقعها ونوع الهدف والذخيرة والطائرة المستخدمة لتنفيذ المهمة.

وكان الصفتلي قائد مطار “بلي”، وعلى هذا النحو، كان مسؤولًا عن جميع المعدات في المطار (الطائرات، الطيارون، الضباط الفنيون ، المعدات القتالية وتناوب المطارات). يشغل علي الصفتلي حاليًا منصب قائد مركز السيطرة الموحد الجنوبي برتبة لواء، بحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعيبر“.

المعايير فرنسا لبدء التحقيقات

اعتمد البرلمان الفرنسي في 9 من آب 2010 فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة في الخارج، قانونًا يدرج نظام روما الأساسي في القانون الفرنسي، ويمنح هذا القانون المحاكم الفرنسية اختصاص محاكمة مرتكبي هذه الجرائم إذا توفرت الشروط التالية

إقامة المشتبه به في فرنسا، ووجود تشريع يجرم هذه الأفعال في الدولة التي ارتكبت فيها، أو تكون الدولة التي يكون المشتبه فيه من رعاياها أو التي ارتكبت فيها الجرائم طرفا في نظام روما الأساسي.

ولا يمكن الشروع في الملاحقات القضائية إلا بناء على طلب المدعي العام الفرنسي.

وأن يكون المشتبه به ليس خاضعًا لأي طلب تسليم أو مقاضاة من محكمة دولية أو وطنية.

وعدلت هذه الأحكام بشكل بسيط بموجب قانون 23 آذار 2019 الذي استبعد شرط التجريم المزدوج لجريمة الإبادة الجماعية، وأزال الرفض الصريح للاختصاص من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

لتعدل هذه الأحكام لاحقًا من قبل نواب الجمعية الوطنية الفرنسية في 6 من تموز 2023 عندما صوتوا لصالح إلغاء شرط التجريم المزدوج لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واعتمده البرلمان الفرنسي بشكل نهائي في 11 تشرين الأول 2023.

وفي 1 من كانون الثاني 2012، أنشأت وحدة متخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في باريس، وتتألف هذه الوحدة من خمسة مدعين عامين، وثلاثة قضاة تحقيق مستقلين، وفريق من المحققين المتخصصين، يعملون حصرًا في قضايا الجرائم الدولية، وتجري الوحدة الفرنسية حاليًا 85 تحقيقًا أوليًا و79 تحقيقًا قضائيًا متعلق بجرائم دولية ارتكبت خارج الأراضي الفرنسية، منها نحو 10 تحقيقات تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا، بحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير“.