فرنسا.. مذكرات اعتقال دولية بحق ضباط سوريين كبار

أصدر قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب الفرنسية، مذكرات اعتقال دولية بحق أربعة ضباط سوريين رفيعي المستوى، بتهمة التواطؤ في “جرائم حرب” تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، وقتل شخص محمي بموجب اتفاقيات منها (القانون الدولي الإنساني).

وبحسب ما نقله “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” اليوم، الخميس 19 من تشرين الأول، فإن من بين الضباط الذين أصدر القضاء الفرنسي مذكرات اعتقال بحقهم أمس الأربعاء، وزيرا الدفاع السابقان علي عبد الله أيوب، وفهد جاسم الفريج، بالإضافة إلى قائد القوات الجوية أحمد بلول، وقائد “اللواء 64 مروحيات” علي الصفتلي.

وجاءت مذكرات الاعتقال بعد تحقيق قضائي بدأ عام 2017، بعد مقتل المواطن السوري الفرنسي صلاح أبو نبوت، خلال هجوم بالبراميل المتفجرة نفذته قوات النظام السوري في حزيران من العام نفسه، تحت إطار عملية الاعتقال، وهي عملية عسكرية قادتها قوات النظام على مدينة درعا، جنوبي سوريا، بدعم فعال من موسكو.

فيما انضم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) إلى الإجراءات كطرف مدني، في القضية.

ونقل المركز عن عمر أبو نبوت، ابن الضحية الذي يعيش الآن في باريس، قوله “بعد ست سنوات من الإصرار، أنا فخور بنفسي اليوم لأن دعوتي لمحاسبة مجرمي الحرب وقتلة والدي أصبحت حقيقة، أتذكر جيدًا عندما تقدمت بطلب إلى المدعي العام الفرنسي لفتح تحقيق في وفاة والدي، وهدفي هو منع مجرمي الحرب من الإفلات من العقاب” .

وتعد القضية الأولى التي تتناول جريمة استهداف المدنيين كجريمة حرب، والأولى التي تتناول استخدام الأسلحة العشوائية، ودور سلاح الجو السوري في استهداف المنشآت الحيوية، واستخدام البراميل المتفجرة.

وفي 7 حزيران 2017، ألقت طائرة مروحية تابعة للقوى الجوية السورية برميلًا متفجرًا على مبنى مكون من ثلاثة طوابق في منطقة طريق السد في مدينة درعا، تعود ملكيته للمواطن السوري والذي يحمل الجنسية الفرنسية، صلاح أبو نبوت، ما أدى إلى مقتله.

وضم المبنى المستهدف مدرسة للأطفال وهي مدرسة السد “أجيال” التي كانت تدار من قبل منظمة غير حكومية أردنية.

وكان صلاح أبو نبوت قد تعرض للاعتقال في نيسان 2013 حتى عام 2015، بعد أن أطلق سراحه من سجن عدرا، فيما غادرت عائلته إلى الأردن ثم إلى فرنسا خلال فترة اعتقاله.

وبحسب المؤسس والمدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المحامي مازن درويش، فإن أوامر الاعتقال هذه هي خطوة نحو المساءلة عن هذه الجرائم وتحقيق العدالة لضحاياها.

وأسهم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بتزويد قضاة التحقيق بأسماء الشهود، ومجموعة كبيرة من الصور والتسجيلات المصورة التي وثقت تفجير 7 حزيران 2017 في درعا، بالإضافة إلى معلومات أساسية عن التسلسل القيادي للقوات الجوية السورية، وقوات النظام، وآلية صدور وتسلسل تنفيذ الأمر القتالي في سلاح الجو السوري.

وقدمت إلى القضاء دراسة خاصة حددت فيها نوع الطائرة التي نفذت الهجوم، وهي مروحية “ME” روسية الصنع، والمطار الذي أقلعت منه، كما حددت نوعية الأسلحة المستخدمة خلال الهجوم وهي “البراميل المتفجرة”.

وعمل المركز بشكل مستقل دون شركاء دوليين، بإعداد وبناء ملف القضية بالكامل وتقديمه إلى المحكمة الفرنسية، وهي “رسالة واضحة أخرى مفادها أن الضحايا أنفسهم والمنظمات المحلية هم الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب من أجل بناء سلام مستدام في سوريا “، بحسب مدير مشروع التقاضي الاستراتيجي في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المحامي طارق حوكان.

مذكرات سابقة

في تشرين الثاني 2018، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية ضد كبار المسؤولين في مخابرات النظام السوري، شملت ثلاث شخصيات تواجه تهم ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية.

الأسماء الثلاثة، التي نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية ضمت كلًا من علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري، وجميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، وعبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية.

ويواجه المسؤولون الثلاثة تهمًا قضائية تثبت تورطهم في عمليات الإخفاء القسري وتعذيب المعتقلين في السجون السورية بطريقة وحشية، وذلك إثر الصور التي سربها الضابط المنشق عن النظام السوري المعروف باسم “قيصر”، والتي تظهر تعرض المعتقلين للتعذيب والتجويع والتنكيل بجثثهم.