حكمان غيابيان.. “العدل الأوروبية” تلزم سوريا بدفع 29.4 مليون يورو

أقرت محكمة العدل الأوروبية حكمين غيابيين ضد حكومة النظام السوري، بسبب دعوتين مرفوعتين من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، من أجل تحصيل قروض غير مسددة بعضها يعود تاريخ الحصول عليها إلى عشرات السنين.

ويأتي الحكمان بعد نهاية الفترة الممنوحة للحكومة السورية بالدفاع عن الدعاوى المرفوعة ضدها بالمحكمة.

قضية تعزيز شبكة الكهرباء

وجاء في نص الحكم الأول، الأربعاء 18 من تشرين الأول، في موقع محكمة العدل الرسمي، أنها ألزمت الحكومة السورية بدفع مبلغ يعادل 28.7 مليون يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع، إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته ممثلًا عن بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 2001 بشأن مشروع تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في سوريا.

وفي أعقاب اتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، في 18 من كانون الثاني 1977، أبرم بنك الاستثمار الأوروبي، في 5 من شباط 2001، اتفاقية القرض المذكور مع الحكومة السورية.

وبموجب اتفاقية القرض، منح بنك الاستثمار الأوروبي الحكومة قرضًا بقيمة 115 مليون يورو يجري سحبه عند الطلب، في حين بلغ إجمالي المبلغ المسحوب بموجب اتفاقية القرض في الفترة ما بين آذار 2005، وآب 2009 مبلغ 100.6 مليون يورو.

وكان يتوجب على الحكومة سداد القرض مع الفوائد على فترات بلغت 30 قسطًا نصف سنوي، اعتبارًا من آب 2006، وفق الاتفاقية.

ومنذ كانون الأول 2011، تخلفت الحكومة عن سداد الأقساط المستحقة بموجب اتفاقية القرض.

قضية المياه في السويداء

حكمت ذات المحكمة لبنك الاستثمار الأوروبي أيضًا، في قضية أخرى بحكم غيابي ضد الحكومة السورية، في دعوى عدم سدادها الأقساط المترتبة عليها في تمويل مشروع توفير المياه بمحافظة السويداء.

وأقرت المحكمة بإلزام الحكومة السورية بدفع مبلغ يعادل 652 ألف يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع، إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته ممثل عن بنك الاستثمار الأوروبي، بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 1986 بشأن تمويل مشروع إمدادات المياه في السويداء.

وكانت المجموعة الاقتصادية الأوروبية منحت الحكومة قرضًا قدره 3.2 مليون يورو، صرف على دفعات في الفترة ما بين كانون الثاني 1987 وحزيران 1996.

وكان يتوجب على الحكومة سداد القرض مع الفوائد على فترات بلغت 60 قسطًا نصف سنوي، اعتبارًا من أيلول 1996، وفق الاتفاقية.

ومنذ آذار 2012، تخلفت الحكومة عن سداد الأقساط المستحقة بموجب اتفاقية القرض.

بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، هو مؤسسة تمويلية تابعة للاتحاد الأوروبي غير ربحية، يبلغ رأس ماله 150 مليار يورو، ويمنح قروضًا لمشاريع استثمارية وبنى تحتية داخل وخارج حدود الاتحاد.

مشاريع متوقفة

وعلى إثر قرار الاتحاد الأوروبي وقف تعاون البنك مع سوريا، بعد عام 2011، توقفت مشاريع كان البنك بصدد تمويلها، أبرزها قرض بقيمة 200 مليون يورو لبناء محطة توليد الكهرباء تعمل على الغاز الطبيعي في دير الزور.

كما أوقف تمويلًا لمشروع للرعاية الصحية والمياه بقيمة 185 مليون يورو، وكان يهدف المشروع لتجهيز مستشفيات في مناطق مختلفة بسوريا، وبناء سبع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وأوقف قرضًا لمشروع دعم الصناعيين السوريين عن طريق البنك التجاري، وقرضًا لتطوير ميناء طرطوس و”مترو دمشق”.

ديون

وتروج حكومة النظام داخليًا إلى خلو سجل البلاد من الديون الداخلية أو الخارجية، في ظل عدم وجود شفافية بمؤسسات الدولة من ناحية توفر المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالوضع الاقتصادي السوري.

في 31 من تموز الماضي، قال مصرف سوريا المركزي، إن سوريا من الدول التي يخلو سجلها المالي بصورة “شبه كاملة” من الديون الداخلية أو الخارجية، بعد أن شطبت روسيا ما لها من ديون متبقية من عهد الاتحاد السوفييتي.

وأوضح المصرف في ورقة عمل نشرتها صحيفة “الثورة” الحكومية، أن سوريا تحافظ على دَين خارجي “مضبوط ومحدود” خلال فترة الحرب، وفي وقت تعاني فيه خزينة الدولة من انخفاض شديد في وارداتها المالية، دون أن تذكر بالضبط قيمة هذا الدَّين.

في تقريره الصادر نهاية 2022، قدّر البنك الدولي إجمالي قيمة الدَّين الخارجي لسوريا بنحو خمسة مليارات دولار حتى نهاية عام 2021، بزيادة على عام 2020، إذ سجلت قيمة الدَّين حينها نحو أربعة مليارات و763 مليون دولار أمريكي.

ووفق التقرير، الذي يعرض إحصائيات حول الديون الخارجية لـ121 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، تقدّر قيمة الديون الخارجية الطويلة الأجل لسوريا بنحو ثلاثة مليارات و600 مليون دولار حتى نهاية 2021.