شكلت الهيئة للعليا للمفاوضات، عقب تفويض من 97 فصيلًا معارضًا، اليوم الجمعة 26 شباط، لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة، رياض حجاب، لاتخاذ قرار فيما يتعلق بالهدنة.
وأكدت الهيئة خلال تصريح صحفي حول “الهدنة المؤقتة” نشرته، ظهر اليوم، موافقة فصائل الجيش الحر والمعارضة المسلحة على الالتزام بالهدنة، بدءًا من صباح السبت 27 شباط الجاري، على أن تستمر لمدة أسبوعين.
ولفتت الهيئة إلى “ضرورة” استيفاء الملاحظات التي أبدتها على مسودة مشروع الهدنة، وأرسلتها أمس إلى الأمم المتحدة، وتتضمن “مجموعة من الضوابط التي يتعين الأخذ بها، لإنجاح الهدنة ووقف الأعمال العدائية في سوريا”.
“عدم استيفاء الملاحظات الأساسية” التي تقدمت بها الهيئة، سيدفعها للإعلان عن أن الهدنة “من طرف واحد”، وفق القوانين الدولية الناظمة لسير الهدن والالتزام بوقف العمليات القتالية من طرفها بصورة مؤقتة، بهدف المساعدة في تنفيذ المواد الإنسانية في قرار مجلس الأمن 2254، كما جاء في التصريح.
وأنشأت الهيئة “جسدًا رقابيًا” لرصد الخروقات، وتحديد الجهات المسؤولة عنها، إضافة إلى إبلاغ الجهات ذات الصلة، وقياس مستوى تحسن الوضع الإنساني خلال فترة الهدنة، “مع احتفاظ الفصائل بحق الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان خارجي”.
وكان المنسق العام للهيئة، رياض حجاب، دعا إلى أن تكون الالتزامات المفروضة في الهدنة “متوازنة وشاملة وملزمة لجميع الأطراف، وأن تصاغ بصورة واضحة ومحددة، وفق آليات عمل لا يمكن الخلاف عليها مستقبلًا، من أجل ضمان نجاحها”.
ووضعت الهيئة جملة من الملاحظات “لتأكيد ضمان نجاح الهدنة”، عازيةً الخطوة إلى أن “تطبيق بنود النص المطروح، مرهون بتنفيذ المتطلبات الجادة والفعالة لتحقيق الحماية اللازمة للمدنيين السوريين، وتهيئة الظروف المناسبة للسير في عملية سياسية وفق بيان جنيف عام 2012”.