“الخزانة الأمريكية” تضيف أفرادًا تابعين لـ”حماس” إلى قوائم الإرهاب

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إضافة عشرة أعضاء رئيسيين في “حركة المقاومة الإسلامية” (حماس) ونشطاء وميسرين ماليين في غزة وأماكن أخرى تضمنت السودان وتركيا والجزائر وقطر إلى قوائم الإرهاب.

وبحسب بيان صادر اليوم، الأربعاء 18 من تشرين الأول، صنفت “الخزانة” الأعضاء الذين يديرون الأصول في محفظة استثمارية سرية لـ”حماس”، وميسر مالي مقيم في قطر وله علاقات وثيقة مع إيران، وقائد رئيسي لـ”حماس”، وبورصة عملات افتراضية مقرها غزة ومشغلها، على قوائم الإرهاب الأمريكية.

وطالت العقوبات عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، موسى دودين، وهو مسؤول مكتب الاستثمار في الضفة الغربية، ومسؤول عن المفاوضات لإطلاق سراح أعضاء الحركة في السجون.

كما طالت العقوبات كلًا من عبد الباسط خير كممول للحركة مقيم في السودان، وعامر الشوا، وأحمد جهلب، وأيمن الدويك، ووليد جاد الله، على أنهم جزء من شبكة استثمارات “حماس” في تركيا والجزائر.

ومن أعضاء “حماس” طالت العقوبات محمد نصر الله المقيم في قطر، وأيمن نوفل، عضو كتائب “عز الدين القسام” (الذراع العسكرية لحركة حماس)، الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية أمس الثلاثاء، وفق ما أعلنت عنه الحركة.

وأضافت الخزانة شركة “Buy Cash”، التي تقدم خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الافتراضية من مقرها بغزة إلى لائحة العقوبات، بتهمة التورط في جمع الأموال لـ”حماس”.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يحولها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة، أو المعاملات التي تمر عبرها، التي تضم أي ممتلكات للأشخاص المحظورين.

دفعة أولى

نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، أن مجموعة العقوبات المفروضة غالبًا ستكون الدفعة الأولى من عدة جولات قادمة، مشيرًا إلى أن “حماس” تعتمد على الشبكات المالية العالمية لتمويل عملياتها، التي تتمركز خارج قطاع غزة، لذلك تهدف العقوبات إلى تعطيل تدفق هذه الأموال.

وفي حين أن قادة “حماس” ليست لديهم أصول في الولايات المتحدة، فإن العقوبات ستزيد الضغط على بعض الدول التي تستضيفهم، مثل قطر، وتستخدم الحركة المدعومة من إيران، المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية لجمع التبرعات ونقل الأموال حول العالم منذ سنوات، بحسب الموقع.

وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، أمام مؤتمر “ديلويت” لمكافحة غسيل الأموال في نيويورك، أمس الثلاثاء، أن وزارته عملت على تعطيل عمليات تمويل “حماس” على مدى العقدين الماضيين، مشيرًا إلى أن ما تنفذه وزارة الخزانة حاليًا كان قد خُطّط للعمل به في المستقبل.

وفي أيار 2022، صنفت “الخزانة” مسؤولًا ماليًا من “حماس”، بالإضافة إلى شبكة موسعة من ثلاثة ميسرين ماليين يتبعون للحركة، وست شركات حققت عائدات من خلال إدارة محفظة استثمارية دولية للجماعة المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية.

وفي 7 من تشرين الأول الحالي، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردًا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعًا معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006، جرى تشديده بشكل كامل مع التصعيد الحالي.