“إكس” تبدأ بفرض رسوم على الميزات الرئيسة في دولتين

بدأت منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقًا) بفرض رسوم قدرها دولار واحد على المستخدمين الجدد في الفلبين ونيوزيلندا، في اختبار مصمم لتقليل البريد العشوائي والحسابات المزيفة المنتشرة على الموقع.

وقالت الشركة، مساء الثلاثاء 17 من تشرين الأول، في بيان إنها بدأت تجربة طريقة الاشتراك السنوي للحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها، ولن ينطبق البرنامج التجريبي باسم “Not a Bot” على المستخدمين الحاليين في هذين البلدين.

وأشارت الشركة إلى أن البرنامج جاء “لتعزيز جهودنا الناجحة بالفعل لتقليل البريد العشوائي والتلاعب في منصتنا ونشاط الروبوتات، مع موازنة إمكانية الوصول إلى النظام الأساسي بمبلغ رسوم بسيط”، مشيرة إلى أن البرنامج ليس ذا دافع ربحي.

ولم يوضح البيان احتمال توسيع هذا البرنامج لاحقًا ليشمل المستخدمين في بلدان أخرى أو سبب اختيار هاتين الدولتين، فيما أوضح أن الخدمات الأساسية ستشمل نشر المحتوى، أو الإعجاب بالمشاركات أو وضع إشارة مرجعية عليها، وإعادة النشر أو الاقتباس أو الرد على المنشورات.

المستخدمون الجدد الذين لم يشتركوا لن يتمكنوا سوى من قراءة المنشورات ومشاهدة المقاطع المصورة ومتابعة الحسابات الأخرى، وفق البيان.

وبعد ساعات على البيان، نشر مالك الشركة، إيلون ماسك، على حسابه في “إكس” قائلًا، “يمكنك القراءة مجانًا، ولكن يمكنك الكتابة بعد دفع دولار واحد سنويًا”.

وكتب ماسك، “إنها الطريقة الوحيدة لمحاربة الروبوتات دون حظر المستخدمين الحقيقيين، مضيفًا، “هذا لن يوقف الروبوتات تمامًا، ولكن سيكون التعامل مع النظام الأساسي أصعب 1000 مرة”.

طرح ماسك فكرة فرض رسوم على المستخدمين بقيمة دولار واحد لاستخدام المنصة، خلال محادثة جرى بثها مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنها “الطريقة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لمحاربة جيوش ضخمة من الروبوتات”، وفق تعبيره.

الحصول على معلومات بطاقة الائتمان من شأنه أن يساعد أيضًا رؤية ماسك في تحويل “إكس” إلى “تطبيق لكل شيء”، يسمح للمستخدمين بإجراء عمليات شراء مباشرة من التطبيق من بين أشياء أخرى.

ونظرًا إلى سمعة الشركة المضطربة في عهد ماسك، أعرب بعض المستخدمين عن ترددهم في تسليم معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بهم، وسط أخبار خطة الدولار الواحد.

كانت إحدى أبرز خطوات ماسك نحو منتجه المستقبلي، تغيير نظام التحقق من هوية المستخدمين بالعلامة الزرقاء من خلال إطلاق خدمة تمنح خدمة التوثيق لأي شخص يرغب في دفع ثمانية دولارات شهريًا.

–