أعلنت منصة المقاطع المصورة القصيرة “تيك توك” الصينية، أنها حشدت الموارد والأفراد لمواجهة “الكراهية والمعلومات المضللة” التي ظهرت بعد “الأعمال الإرهابية المروعة التي وقعت في إسرائيل”، دون أن تشير إلى أن صدور هذه الإجراءات ردًا على الطلبات الأوروبية.
وفي بيان للمنصة العالمية، الأحد 15 من تشرين الأول، قالت “تيك توك” المملوكة لشركة “ByteDance” الصينية، إن إجراءاتها شملت “إطلاق مركز قيادة، وتعزيز أنظمة الكشف الآلي الخاصة بها لإزالة المحتوى الرسومي العنيف، وإضافة المزيد من المشرفين الذين يتحدثون العربية والعبرية”.
وأوضح البيان أن “تيك توك” أزالت المحتوى الذي يهاجم “ضحايا العنف أو يسخر منهم أو يحرض على العنف”، وقد أضافت قيودًا على أهلية المستخدمين لميزة البث المباشر الخاصة بها، وكانت تتعاون مع وكالات إنفاذ القانون وتتعامل مع خبراء المجتمع المدني.
وأفاد البيان بأنه منذ بداية الاشتباكات في 7 من تشرين الأول، أزالت “تيك توك” أكثر من 500 ألف مقطع مصور، وأغلقت 8000 بث مباشر في المنطقة المتأثرة بسبب “انتهاك الإرشادات”.
وحذر البيان من “السلوك المخادع” على المنصة، الذي يتضمن محاولات منسقة للتأثير على الرأي العام أو التأثير عليه مع تضليل الأفراد، وهو ما سترد عليه المنصة بتعطيل وحظر الحسابات المسؤولة.
تهديدات أوروبية
حذر الاتحاد الأوروبي منصات وسائل التواصل الاجتماعي من عقوبات قانونية “صارمة” في حال لم تحذف “محتوى غير قانوني” أو “معلومات كاذبة” تتعلق بالتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، الذي يرتبط بـ”حركة المقاومة الإسلامية” (حماس).
وفتح المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية، تييري بريتون، في 12 من تشرين الأول، تحقيقًا ضد منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، وهو الأول بموجب قواعد التكنولوجيا الجديدة للاتحاد الأوروبي، بعد تحذيره منصات وسائل التواصل الاجتماعي “تيك توك” و”ميتا” و”إكس”، لعدم “معالجة انتشار المعلومات المضللة” بشكل كافٍ منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”.
وأرسل بريتون أيضًا رسالة تحذيرية، في 12 من تشرين الأول، لرئيس المنصة الصينية “تيك توك”، شو زي تشو، حذر فيها من “تداول صور وحقائق مزيّفة وتم التلاعب بها”، وكذلك من “معلومات كاذبة أو مضلّلة” على المنصة الاجتماعية.
في الرسالة التي نشرها على شبكتي “بلوسكاي” و”إكس”، شدد بريتون على أنه “نظرًا إلى أن العديد من المستخدمين، وبخاصة القُصّر، يلجؤون إلى منصتكم كمصدر للمعلومات، فيجب التمييز بشكل مناسب بين المصادر الموثوق بها والدعاية الإرهابية”، ممهلًا المنصة 24 ساعة لاتخاذ خطوات تعالج الشكوى.
تسعى المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى تنبيه جميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “ملزمة قانونًا بمنع انتشار المحتوى المرتبط بـ(حماس)”.
وقال متحدث باسم المفوضية لوكالة “رويترز”، إن “المحتوى الذي يتم تداوله عبر الإنترنت والذي يمكن أن يرتبط بـ(حماس) يعتبر محتوى إرهابيًا، وهو غير قانوني، وتجب إزالته بموجب قانون (DSA) (قانون الخدمات الرقمية) ولوائح (TCO) (المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت)”.
وتواجه أي شركة تنتهك قانون “DSA” غرامة تصل إلى 6% من حجم مبيعاتها العالمية، وقد يمنع المخالفون المتكررون من العمل في أوروبا تمامًا.
–