لم تستطع حكومة النظام السوري حتى الآن دفع قيمة مادة القطن المسوقة من الفلاحين إلى مؤسساتها في مناطق سيطرتها، وسط وصول الكميات إلى نحو 1100 طن، الأمر الذي سيترك أثره على عمليات التسلم المقبلة، بحسب تصريح مسؤول حكومي.
رئيس “الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج”، محمد عزوز، قال في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 16 من تشرين الأول، إن عدم تسديد الحكومة حتى الآن ثمن القطن، أدى إلى تخوف من إحجام الفلاحين عن التسويق وبالتالي تراجع عمليات التسلم.
وأوضح عزوز أن التأخر ناتج عن رفع سعر شراء القطن من الفلاحين من أربعة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية، وبالتالي ارتفاع قيمة القرض الذي طلبته المؤسسة العامة للأقطان من وزارة المالية إلى 562 مليار ليرة سورية لشراء نحو 56 ألف طن من المادة.
رد الوزارة على طلب القرض جاء بالرفض، وطلبت من مؤسسة الأقطان تخفيض قيمة القرض بما يتناسب مع التقديرات الحقيقية للتسلم، الأمر الذي اضطر المؤسسة إلى تعديل قيمة القرض المطلوب ليتناسب مع الكميات التي توقعتها وزارة الزراعة للإنتاج، دون أن يأتي الرد ثانية، حتى ساعة نشر الخبر.
رئيس مكتب التسويق في “الاتحاد العام للفلاحين”، أحمد هلال، علق بدوره على سبب تأخر إصدار تسعيرة الأقطان لهذا الموسم، موضحًا أن دراسة السعر كان بين مد وجزر، لأن الحكومة كانت ترى أن القطن يزرع في مشاريع الري الحكومية، وبالتالي لا توجد تكاليف ري كبيرة على المحصول، ولكن المنظمة الفلاحية أثبتت للحكومة أن أكثر من 60% من المساحات المزروعة بالقطن تروى بالضخ بالمحركات التي تعمل على المازوت.
مشكلات تواجه المحصول شرقًا
تتنافس حكومة النظام مع “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا على شراء المحاصيل الأساسية من المزارعين، إذ تسيطر “الإدارة” على أبرز مناطق الزراعة في سوريا.
ووفق المزارعين، يعاني محصول القطن في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا هذا العام ضغطًا شديدًا، سببه العجز عن تأمين كميات المياه اللازمة للري مع شح المحروقات، وارتفاع أسعار السماد، فضلًا عن تحديد “الإدارة” سعرًا لم يرضِ الفلاحين هو 0.8 دولار أمريكي للكيلو الواحد (نحو 11 ألف ليرة سورية)، دون إعلانها شراء المحصول من المزارعين، مع سماحها بتصديره خارج تلك الأراضي.
اقرأ أيضًا: مزارعو الشرق السوري يبحثون عمن يشتري قطنهم
–