حكومة النظام تعدل أسعار المحروقات وفق “سعر التكلفة”

عدلت وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري أسعار مبيع بعض أنواع المحروقات الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى وفق “سعر التكلفة”.

وبحسب القرار، الصادر الأحد 15 من تشرين الأول، خفض سعر مبيع ليتر البنزين “أوكتان 95” إلى 12200 ليرة سورية، بدلًا من 14360 ليرة.

وفي قرار منفصل، حددت الوزارة سعر مبيع بعض أنواع المحروقات المخصصة للقطاع الصناعي، وهي المازوت “الحر” ليصبح سعر مبيع الليتر منه 11985 ليرة، وسعر طن الفيول بسبعة ملايين و658 ألفًا و700 ليرة سورية، وطن الغاز “السائل الدوكما” بعشرة ملايين و207 آلاف و600 ليرة سورية.

يأتي قرار تخفيض الأسعار بعد آخر صادر عن الوزارة حددت فيها أسعار المحروقات مطلع تشرين الأول الحالي.

وتوزع الحكومة مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن، يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم منها، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد “المدعومة” أو عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.

كل أسبوعين

في 3 من تشرين الأول، قال مدير مديرية الأسعار في الوزارة، إسماعيل المصري، إن الوزارة ستصدر نشرة أسعار جديدة للمشتقات النفطية الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى، بناء على واقع الأسعار.

خلال الأشهر الماضية، تعددت قرارات رفع أسعار المحروقات من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، وهو ما يصب في مصلحة شركة “البوابة الذهبية” المفوضة بشكل مشترك مع شركة “محروقات” ببيع المشتقات النفطية للمنشآت الصناعية.

وفي 6 من تموز الماضي، أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم “904/ل إ” الذي يتضمن “خصائص البطاقات المصرفية المصدرة من قبل المصارف العاملة للمنشآت الصناعية، وآلية تسوية الحركات المنفذة باستخدام هذه البطاقات على أجهزة نقاط البيع الموزعة في غرف الصناعة والتجارة ومحطات الوقود العائدة لشركة (محروقات) وشركة (البوابة الذهبية)، لاستخدامها بتسديد ثمن المشتقات النفطية المباعة للمنشآت الصناعية”.

وبناء على هذا القرار، أعلنت شركة “البوابة الذهبية” عبر صفحتها على “فيس بوك“، أن بإمكان أصحاب الفعاليات الاقتصادية التزود بكامل المخصصات من مادة المازوت والفيول والغاز، عن طريق الغرف المتخصصة (صناعة، تجارة، سياحة) أو من خلال إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة.

وبحسب بيانات الشركة المنشورة عبر الجريدة الرسمية التي تتبعتها عنب بلدي، يدير الشركة أحمد بشير محمد براء قاطرجي، ويشغل محمد آغا أحمد رشدي قاطرجي منصب نائب للمدير العام فيها.

وتعد عائلة قاطرجي من أثرياء الحرب الجدد المقربين من النظام السوري، الذي سمح بتمدد نفوذ العائلة وتعزيز حضورها على مستوى اقتصاد البلاد.

اقرأ أيضًا: سوريا.. رفع متكرر لأسعار المحروقات في خدمة شركة خاصة

–