1.9 مليار دولار عجز بخطة الاستجابة للأزمة السورية في الأردن

ذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن أن إجمالي التمويل المقدم من الجهات المانحة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، بلغ حوالي 373 مليون دولار، أي ما نسبته 16.4% من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 2.276 مليار دولار.

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في بيان لها صدر الخميس، 12 من تشرين الأول، إن عجز تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغ حتى نهاية شهر آب الماضي من هذا العام، نحو 1.9 مليار دولار أي ما نسبته 83.6%، من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن والمقدرة بـ 2.276 مليار دولار.

وعن توزيع التمويل على بنود خطة الاستجابة، قالت الوزارة إن تمويل بند دعم المجتمعات المستضيفة حتى نهاية آب الماضي من العام الحالي، وصل إلى 85.5 مليون دولار، وبند دعم اللاجئين حوالي 282.6 مليون دولار.

كما مولت الخطة بند دعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية بمقدار 5.5 مليون دولار، فيما لم يمول بند دعم الخزينة العامة وبند الاستجابة لجائحة “كورونا” لغاية تاريخه.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول والجهات المانحة لخطة الاستجابة بتمويل بلغ بحوالي 106 ملايين دولار، تلتها ألمانيا بحوالي 69 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي بحوالي 27.5 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي موّل مشاريع بشكل مباشر بحوالي 23.2 مليون دولار، فيما جرى تنفيذ مشاريع بقيمة حوالي 4.3 مليون دولار من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية (مدد).

وكانت وزارة التخطيط، أعلنت عن تمديد العمل بخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الحالية لعام 2023، وفق الاحتياجات والأولويات الواردة بالخطة السابقة، والتوافق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات المانحة والمنظمات الأممية على منهجية جديدة خلال العام الحالي، لإعداد خطة الاستجابة للأعوام 2024- 2026.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن الاحتياجات المالية للخطة المقبلة 2024- 2026 بعد إعدادها النهائي، والتي “ستشارك فيها فرق قطاعية من الوزارات المعنية، وممثلون عن الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية”، مضيفة أن “الاحتياجات المالية ستعكس احتياجات اللاجئين السوريين داخل المخيمات وخارجها، وكذلك احتياجات الخزانة والمجتمعات المضيفة، مع توزيع المخصصات على القطاعات الرئيسية”.

حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي 2022، بلغ حوالي 760.3 مليون دولار، أي ما نسبته 33.4 بالمئة، من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 2.276 مليار دولار.

تهديد بالانقطاع

في منتصف تموز الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي في الأردن تقليص مساعداته الغذائية الشهرية لـ465 ألف لاجئ، واستثناء حوالي 50 ألف شخص آخرين من المساعدة الشهرية ابتداء من آب الماضي، بحجة النقص في التمويل البالغ 41 مليون دولار حتى نهاية 2023.

كما سبق أن تواصلت عنب بلدي عبر البريد الإلكتروني مع مكتب برنامج الأغذية العالمي في الأردن، الذي أوضح أن أسر اللاجئين “الأكثر احتياجًا” للمساعدة الغذائية سيحصلون على 21 دولارًا للفرد شهريًا، بينما العائلات “المتوسطة الاحتياج” ستتسلم 14 دولارًا للفرد شهريًا.

وفي بيان لاحق، أعلن “WFP” تخفيض الدعم بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي “الزعتري” و”الأزرق” البالغ عددهم 119 ألف لاجئ، أيضًا اعتبارًا من آب الماضي، حيث سيحصل اللاجئون على تحويل نقدي قدره 21 دولارًا أمريكيًا للفرد شهريًا، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ 32 دولارًا.

ويعمل 30% من البالغين في المخيمين بوظائف معظمها مؤقتة أو موسمية، وتشكل المساعدات النقدية مصدر الدخل الوحيد لـ57% من سكان المخيمات.