دول الخليج والاتحاد الأوروبي تؤكد التزامها بحل سياسي في سوريا

أكد وزراء خارجية دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي التزام بلادهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا وفق القرارات الدولية، ودعمهم للعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان عقب اختتام الاجتماع الـ27 للمجلس المشترك لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، الذي عقد الثلاثاء 10 من تشرين الأول، في العاصمة العمانية مسقط.

وبحسب البيان، أكد المجلس المشترك من جديد الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، بطريقة تحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتلبي تطلعات شعبها، وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي “2254”.

وأكد البيان دعم العملية السياسية ونهج “خطوة مقابل خطوة”، بقيادة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم “2254”.

ورحب وزراء الخارجية بجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا “لحل الأزمة بطريقة تدريجية”، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم “2254” على النحو المقرر خلال الاجتماعات الوزارية بعمان في 1 من أيار الماضي وبالقاهرة في 15 من آب الماضي.

وجدد الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخليًا، بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، مؤكدين “أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم”.

وشدد البيان على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط، مؤكدين ضرورة دعم مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر.

وناقش وزراء خارجية دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين، على النحو المبين في بيان عمان وقرار مجلس الأمن “2254”، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

وأشاد المجلس المشترك بنتائج المؤتمر السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي استضافه الاتحاد الأوروبي في حزيران 2023، حيث تعهد المشاركون بما يقارب 4.57 مليار يورو (4.93 مليار دولار أمريكي) لعام 2023، وبما يقرب من مليار يورو (1.07 مليار دولار أمريكي) لعام 2024 وما بعده.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة عن قروض بشروط ميسرة بقيمة تقارب 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار أمريكي).

توافق مع بياني “جدة” و”عمان”

ويتوافق البيان الأحدث للمجلس المشترك لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي مع البيان الختامي للقمة العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، التي حضرها رئيس النظام السوري بعد إعادة سوريا إلى الجامعة في أيار الماضي.

قرار الجامعة دعا لجنة الاتصال الوزارية الخاصة بمتابعة بيان عمان للاستمرار بالحوار المباشر “للتوصل لحل شامل للأزمة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع مجلس الأمن رقم 2254”.

وعقد وزراء خارجية أربع دول عربية، هي العراق والأردن والسعودية ومصر، مباحثات في العاصمة الأردنية عمان، في 1 من أيار الماضي، مع وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد.

ونتج عن هذه المباحثات ما عرُف بـ”بيان عمان”، الذي كان ضمن بنوده البند المذكور في قرار الجامعة العربية.

كما أشارت قرارات الجامعة إلى “الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية”.

واحتل ملف اللاجئين السوريين حيزًا واسعًا من البيانات العربية الصادرة عن الاجتماعات الأخيرة.

–