أصدرت محكمة العدل الدولية بيانًا حول الجلسة التي عقدتها الثلاثاء 10 من تشرين الأول، ضمن الدعوى المرفوعة من كندا وهولندا ضد النظام السوري، التي تتركز على تهم تعذيب بحق السوريين.
وخلال الجلسة قدم ممثل جهة الادعاء، آلان كيسيل، عدة مطالب، منها أن يتخذ النظام السوري على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وطالب النظام السوري بوقف الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفيًا أو المحتجزين بشكل غير قانوني، ووقف جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام من قبل آليات المراقبة المستقلة والعاملين الطبيين، والسماح بالاتصال والزيارات بين المحتجزين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين، واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني وفقًا للمعايير الدولية.
وأكد الادعاء أنه لا يجوز للنظام السوري تدمير أو منع الوصول إلى أي دليل يتعلق بحالات تعذيب الأشخاص، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عن طريق تدمير أو منع الوصول إلى السجلات الطبية أو غيرها من السجلات للإصابات التي لحقت نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما لا يجوز منع الوصول إلى رفات أي شخص كان ضحية للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
وطالب الادعاء النظام السوري بالحفاظ على أي معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي في أثناء الاحتجاز أو خلال العلاج في المستشفى، بما في ذلك فحص الطب الشرعي للرفات البشري وأماكن الدفن، وتوفير أقرب أقرباء أي شخص توفي على النحو الواجب نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد الاعتقال أو العلاج في المستشفى أو الاحتجاز مع شهادة وفاة توضح السبب الحقيقي للوفاة.
كما طالب الادعاء أن يكشف النظام عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد الاعتقال أو العلاج في المستشفى أو الاحتجاز إلى أقرب أقربائهم.
وشدد الادعاء على أنه لا يجوز للنظام السوري اتخاذ أي إجراء، ويجب عليه ضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم أو توسيع نطاق النزاع القائم الذي هو موضوع الطلب، أو يزيد من صعوبة حله.
وطال بتقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ قرارها باتخاذ “تدابير مؤقتة”، وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك لحين حل النزاع.
كذلك طالب الادعاء النظام السوري باتخاذ إجراءات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه مسؤولوه وغيرهم من الموظفين، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات لضمان معاملة المعتقلين بما يتفق مع كرامتهم الإنسانية، وإيقاف جميع الموظفين المشتبه بارتكابهم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عن العمل.
وبحسب البيان فإن قرار المحكمة سيصدر في جلسة علنية وسيعلن عن موعدها في الوقت المناسب.
إلغاء الجلسة الثانية
ألغت محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع الثانية التي كان من المقرر عقدها اليوم، الأربعاء 11 من تشرين الأول، بسبب تغيب النظام عن الجلسة الأولى وعدم إرساله وفدًا يمثله في الجلسة، بحسب موفد عنب بلدي في المحكمة.
وعلق رئيس المحكمة، جوان دونوغو، على تغيب النظام السوري عن المحكمة بالقول “تأسف المحكمة لعدم مثول الجمهورية العربية السورية”.
وقال رئيس الفريق القانوني الكندي، آلان كيسيل، للقضاة، إن “قرار سوريا بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميها من توجيهات المحكمة”.
وأضاف أن المحكمة منحت النظام السوري فرصة للوجود اليوم لكنه “اختار التغيب للأسف”، مضيفًا أن “كندا وهولندا تريان أن على حكومة الأسد الرد ووقف التعذيب المتفشي في البلاد”.
–