بسبب تغيب النظام السوري.. إلغاء الجلسة الثانية في “العدل الدولية”

ألغت محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع الثانية التي كان من المقرر عقدها غدًا، الأربعاء 11 من تشرين الأول، بسبب تغيب النظام عن الجلسة الأولى وعدم إرساله وفدًا يمثله في الجلسة، بحسب موفد عنب بلدي في المحكمة.

وقال وكيل هولندا في محكمة العدل الدولية، رينيه لوفيبر، اليوم، إن “سوريا اختارت عدم المثول أمام المحكمة اليوم، في أول جلسة استماع لها”، مضيفًا أن النظام أبلغ المحكمة بأنه سيقدم تفاصيل موقفه في رسالة منفصلة.

وقال رئيس الفريق القانوني الكندي، آلان كيسيل، للقضاة، إن “قرار سوريا بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميها من توجيهات المحكمة”.

ويأتي هذا في أعقاب طلب النظام السوري الاستثنائي لتأجيل هذه الجلسة لمدة ثلاثة أشهر لغرض استيعاب وجودها.

وأضاف لوفيبر أن سلوك سوريا يرمز إلى سلوكها طوال عملية حل النزاع برمتها.

سوريا اختارت عدم المثول أمام محكمة العدل الدولية – 10 من تشرين الأول 2023 (منصور العمري/تويتر)

وتوقع مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، عبر تسجيل مصور نشره المركز عبر “فيس بوك”، عدم حضور دبلوماسيين سوريين يمثلون النظام أمام محكمة العدل، ولكن عوضًا عنهم يمكن حضور محامين أو شركة محاماة من روسيا أو الصين أو من مكان آخر.

ويحسب وكالة “أسوشيتد برس“، ركزت الجلسة على طلب أولي هولندي وكندي للمحكمة بفرض أوامر تُعرف باسم “التدابير المؤقتة” على سوريا لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر القضية الرئيسة التي تُتهم فيها حكومة النظام بانتهاك اتفاقية التعذيب.

ومع بدء القضية في قاعة العدل الكبرى بالمحكمة، واجهت هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيًا صفًا من المقاعد الفارغة المخصصة للوفد السوري، بحسب الوكالة.

وشددت محامية الحكومة الكندية، تيريزا كروكيت، على مدى إلحاح الطلب باتخاذ تدابير مؤقتة، قائلة إن “سوريا ارتكبت التعذيب بشكل منهجي وأخضعت سكانها لأشكال أخرى من سوء المعاملة على نطاق واسع، ومنذ عام 2011، مات عشرات الآلاف في أثناء احتجازهم في سوريا”، مؤكدة أنه “إذا تُركت هذه الانتهاكات دون رادع فإن سوريا ستواصل ارتكابها”.

واستشهدت بتقارير حقوقية تتحدث عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام في مراكز الاحتجاز وأعداد المختفيين والمعتقلين، منها تقرير لـ”اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة”.

وقال وكيل الحكومة الهولندية، رينيه لوفيبر، إن “كل يوم له أهميته”، مضيفًا أن ممارسة التعذيب المستمرة والمتكررة في سوريا لا تؤدي إلا إلى التأكيد على الحاجة الملحة لأن تشير المحكمة إلى تدابير مؤقتة لإظهار التهديدات التي تهدد الحياة والسلامة الجسدية والنفسية”.

واستشهد لوفيبر بشهادات مؤلمة من المعتقلين، وصفوا عمليات الاغتصاب الجماعي والتشويه وطريقة العقاب “الموحدة” التي تنطوي على لف الأشخاص في إطار سيارة وتوجيه “الضرب المبرح”، مضيفًا، “نعتقد بصدق أن حياة السوريين ورفاههم معرضة للخطر وتتطلب اهتمام المحكمة الفوري”.

واستعانوا بطلبهم لـ”الإجراءات الطارئة” بتقارير وهيئات حقوقية تتحدث عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري في مراكز الاحتجاز وأعداد المختفيين والمعتقلين، منها تقرير “اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة”، وآخر لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” يتحدث عن أعداد المدنيين الذين قُتلوا من قبل النظام بأحكام إعدام دون إجراءات قانونية.

واستعرض ممثل كندا سبعة إجراءات مؤقتة لحماية المعرضين لخطر التعذيب، منها تحسين ظروف الاحتجاز، ومطالبة الحكومة السورية بالكشف عن مصير الذين قتلوا، وتوفير شهادات وفاة، ومشاركة الوثائق التي تحتفظ بها الحكومة وعدم إتلاف وحجب أي أدلة.

ودعت بلقيس جراح، المستشارة ببرنامج العدالة الدولية بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، المحكمة الدولية بأولى جلسات المحاكمة “لمنع المزيد من الانتهاكات ضد السوريين الذين لا يزالون يعانون في ظروف مروعة وتتعرّض حياتهم للتهديد بشكل خطير”.

وعقدت الجلسة الأولى بوجود ممثلين من حكومة هولندا وكندا، مع تجاهل كلي من النظام السوري للجلسة.

وبدأت اليوم أول جلسة لمحكمة العدل الدولية التي رفعتها كندا وهولندا ضد حكومة النظام السوري، والتي تتركز على تهم تعذيب بحق السوريين، بناء على عدم التزام سوريا باتفاقية “مناهضة التعذيب”، بعد تأجيل موعد أولى جلساته في  15 من تموز الماضي.

وطالبت الدولتان باتخاذ “تدابير طارئة” لحماية المعرضين لخطر التعذيب، وجاء في بيان المحكمة الدولية، الصادر في 12 من حزيران الماضي، أن كندا وهولندا ذكرتا في الدعوى المقدمة، أن النظام ارتكب انتهاكات “لا حصر لها” للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل.

83 أسلوبًا للتعذيب

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا خاصًا بالتزامن مع عقد محكمة العدل الدولية أولى جلساتها لمساءلة النظام السوري حول انتهاكات تعذيب المعتقلين في السجون السورية، حيث لا يزال يحتجز نحو 136 ألف شخص معرضين للتعذيب.

وصنف التقرير أشكال التعذيب إلى ثمانية أساليب أساسية، تتفرع عن كل شكل أساليب ثانوية عدة بإجمالي 83 أسلوبًا.

ومورست عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام وفق سياسة “مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز، وامتدت ليشارك في تنفيذها أدنى وأعلى المستويات في الأجهزة الأمنية بأهداف ودوافع مختلفة”، وفق التقرير.

ومن هذه الدوافع، انتزاع الاعترافات عبر التعذيب وتوجيه التهم المتعددة للمعتقلين على اعتبار عدم وجود أدلة مادية تدين المعتقل إلا عبر انتزاعها بالتعذيب، إضافة إلى “التشفي والانتقام الجماعي” الموجه للمعتقلين كافة باعتبارهم معارضين للسلطة أو بسبب أنشطتهم المعارضة، ولبث الرعب والخوف في المجتمع.

وأفاد التقرير أن النظام مسؤول عن مقتل 15051 شخصًا بينهم 190 طفلًا و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار 2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرًا ما زالوا يتعرضون للتعذيب.

وثقت الشبكة الحقوقية تطبيق عقوبة الإعدام بشكل واسع في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام، حتى شملت الأطفال، وأكد التقرير أن ما لا يقل عن 14843 حكمًا بالإعدام صدرت عن محاكم الميدان العسكرية في سوريا منذ آذار 2011 حتى آب الماضي، من بينهم 7872 شخصًا نُفذت عقوبة الإعدام بحقهم، وجميعهم لم تُسلم جثامينهم لذويهم أو يجري إخطارهم بمصيرهم.

–