معظمها للسعودية.. تصدير نحو 600 طن من الخضار السورية يوميًا

قال عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه في دمشق محمد العقاد، إن مناطق سيطرة النظام تصدّر يوميًا نحو 500 إلى 600 طن من الخضار والفواكه، معظمها إلى السعودية، وسط ارتفاع أسعارها في السوق المحلية بشكل شبه يومي.

وأوضح العقاد في تصريح لصحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الثلاثاء 10 من تشرين الأول، أن المواد تصدّر إلى دول الخليج، و90% منها إلى السعودية كونها سوقًا استهلاكية كبيرة.

تعادل الكميات التي تصدّر يوميًا نحو 20 إلى 25 برادًا من الخضار والفواكه، وتعد أبرز المواد المصدّرة من الخضار البندورة والبطاطا، بينما يعد الرمان والإجاص والتفاح والخوخ والدراق من أبرز صادرات الفواكه.

ووسط ارتفاع أسعارها بشكل متسارع في الأسواق المحلية، اعتبر العقاد أن التصدير لا علاقة له بالارتفاع، مشيرًا إلى أنه مصدر مهم لواردات القطع الأجنبي يستفيد منه كل من المزارع والدولة.

وعزا العقاد ارتفاع الأسعار إلى قلة الكميات الموجودة نتيجة تكلفة المزارعين العالية من مستلزمات الإنتاج، أهمها المحروقات والبذار، بالإضافة إلى تكاليف أجور النقل واليد العاملة، ما دفع الفلاحين إلى الإحجام عن الزراعة، وفق قوله.

غير مستعد للتصدير

في تقرير مفصل نشرته عنب بلدي مطلع تشرين الأول الحالي، سلطت فيه الضوء على حالة الارتفاع المتكررة التي تشهدها أسعار الخضار والفواكه، ما يؤثر على معيشة السكان التي تعتمد عليها بشكل رئيس في القوت اليومي، وسط ازدهار حركة تصديرها.

اقرأ أيضًا: حكومة دمشق تسعى لتأمين “العملة الصعبة” على حساب الأساسيات

الباحث الاقتصادي في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” مناف قومان، قال لعنب بلدي، إن الرابط بين ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه وتصديرها “عضوي”، مبينًا أن تصدير أي منتج للخارج يجب أن يرتكز على حجم العرض منه في السوق المحلية.

وعادة يكون التصدير بعد كفاية السوق المحلية، وبالتالي يخرج الفائض، أما في سوريا فيوجد نقص كبير في عديد من المواد الأساسية، وفق قومان، الذي يرى أن البلد غير مستعد للتصدير، والأحرى كفاية السوق المحلية والحرص على خفض الأسعار.

وبحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، في 17 من أيلول الماضي، بلغت قيمة الصادرات السورية منذ بداية العام الحالي 520 مليون يورو حتى نهاية آب الماضي، بنسبة زيادة قدرها 47% على الفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغت قيمة المستوردات 2161 مليون يورو لذات الفترة، بنسبة انخفاض قدرها 22% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

–