“الاقتصاد السورية”: سياسات مشوهة تتبعها الحكومة منذ عقود أبرزها الدعم

تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، عن جملة من السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عقود في سوريا، والتي شوهت المالية العامة للدولة، وأوقعتها في أزمات، إلى جانب الأزمات العالمية التي تركت آثارها على الاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة مراجعتها وتعديلها.

وقال الخليل، في لقاء تلفزيوني مع قناة “السورية” الرسمية، الاثنين 9 من تشرين الأول، إن سياسة الدعم الحكومي أبرز تلك السياسات، إلى جانب سياسة الاقتراض الدائم دون حدود مضبوطة من مصرف سوريا المركزي لتغطية العجز.

واعتبر الوزير أن سياسة الدعم أضعفت قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن الليرة السورية، بسبب وجود عجز كبير نتيجة الاقتراض يؤثر في قيمة الليرة وأسعار المواد في الأسواق، مشيرًا إلى أن هذه السياسات عمقت المشكلات الاقتصادية وباتت بحاجة إلى مراجعة سريعة.

وتفتح سياسة الدعم الحالية “غير العقلانية” الباب أمام الهدر والفساد، ولا تستفيد منها الشرائح المستهدفة وفق الوزير، وأوصلت حجم الدين العام إلى مستوى قياسي يهدد استقرار واستمرار الاقتصاد السوري.

وتحتاج هذه السياسة إلى التفكير بشكل الدعم أكثر والأماكن والشرائح المستهدفة، ووجود كفاءة وتوازن في الإنفاق على الدعم.

ومن بين السياسات الخاطئة المتبعة وفق حديث الوزير، سياسة التوظيف المعتمدة على البعد الاجتماعي بشكل أساسي بعيدًا عن البعد الاقتصادي والإداري، ما يكلف المؤسسات والشركات تكاليف إضافية تتحملها الدولة أو يتحملها سعر المنتج نفسه، معتبرًا أن الحل هنا لا يكمن بعدم التوظيف، وإنما بخلق مشاريع صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر في القطاع الخاص، ودعم فوائد قروض هذه المشاريع.

وانتقد الوزير السياسة النقدية التي لم تكن واضحة بالشكل الكافي لعقود من الزمن، وفق تعبيره، إذ حدّت من خلق بيئة مصرفية تشكل دورًا فاعلًا في الاقتصاد.

واعتبر الوزير أن هناك حاجة ملحة لمراجعة هذه السياسات الاقتصادية، إذ سيعطي الاستمرار فيها نتائج مقاربة وربما أسوأ مع التراكمات.

وأمام انخفاض حاد بقيمة الأجور في مناطق سيطرة النظام، مقارنة بقيمة الليرة مقابل الدولار الأمريكي، والقدرة الشرائية التي يحققها الراتب، أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، في 15 من آب الماضي، مرسومًا بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة بنسبة 100% بعد أشهر من الحديث عنها.

ومنذ الزيادة، تكرر الحديث الحكومي عن تغطية الزيادة من خفض الدعم، وسط حديث غير رسمي عن نية الحكومة إزالة الدعم بشكل كامل عن المواطنين.

اقرأ أيضًا: “عطب اقتصادي”.. الاحتياج 55 ضعف حد الرواتب في سوريا

–